ملخص السياسة النقدية الصادر عن بنك إنجلترا - سبتمبر 2022

ملخص السياسة النقدية الصادر عن بنك إنجلترا - سبتمبر 2022
بنك إنجلترا

فيما يلي أبرز النقاط الواردة ضمن ملخص السياسة النقدية الصادر عن بنك إنجلترا اليوم الخميس:

  • تضع لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا السياسة النقدية لتلبية هدف التضخم البالغ 2% ، وبطريقة تساعد على الحفاظ على النمو والتوظيف.
  • في اجتماعها المنتهي في 21 سبتمبر 2022 ، صوتت لجنة السياسة النقدية على زيادة سعر الفائدة المصرفية بمقدار 0.5 نقطة مئوية ، إلى 2.25%.
  • صوت خمسة أعضاء لرفع سعر الفائدة البنكي بمقدار 0.5%، وفضل ثلاثة أعضاء زيادة سعر الفائدة المصرفية بمقدار 0.75% إلى 2.5%، بينما فضل عضو واحد زيادة سعر الفائدة البنكي بمقدار 0.25% إلى 2%.
  • صوتت اللجنة أيضا بالإجماع على خفض مخزون السندات الحكومية البريطانية المشتراة ، الممولة من خلال إصدار احتياطيات البنك المركزي ، بمقدار 80 مليار جنيه إسترليني على مدى الاثني عشر شهرا القادمة ، إلى ما مجموعه 758 مليار جنيه إسترليني ، بما يتماشى مع الاستراتيجية المنصوص عليها في محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية في أغسطس.
  • في تقرير السياسة النقدية لشهر أغسطس ، لاحظت لجنة السياسة النقدية بأن المخاطر المحيطة بتوقعاتها من العوامل الخارجية والمحلية كانت كبيرة بشكل استثنائي ، نظرا للزيادة الكبيرة جدا في أسعار الغاز بالجملة منذ مايو والتأثيرات المترتبة على الدخل الحقيقي للأسر في المملكة المتحدة وعلى مؤشر أسعار المستهلك.
  • كانت أسعار الغاز بالجملة متقلبة للغاية ، وكانت هناك تحركات كبيرة في الأسواق المالية ، بما في ذلك زيادة حادة في عوائد السندات الحكومية على مستوى العالم.
  • انخفض الجنيه الاسترليني خلال هذه الفترة.
  • ومع ذلك ، فقد تراجعت حالة عدم اليقين بشأن توقعات أسعار الطاقة بالتجزئة في المملكة المتحدة، بعد إعلانات الحكومة عن تدابير الدعم بما في ذلك ضمان أسعار الطاقة.
  • من المرجح بأن يحد الضمان من الزيادات الإضافية بشكل كبير في تضخم مؤشر أسعار المستهلكين ، ويقلل من تقلباته، مع دعم الطلب الخاص الكلي بالنسبة لتوقعات اللجنة في أغسطس.
  • من المقرر الإعلان عن خطة نمو إضافية بعد فترة وجيزة من اجتماع لجنة السياسة النقدية هذا ، والذي من المتوقع أن يوفر مزيدا من الدعم المالي، ومن المرجح أن يحتوي على أخبار مهمة للتوقعات الاقتصادية.
  • بمجرد إصدار هذا الإعلان ، وكجزء من جولة لجنة السياسة النقدية لشهر نوفمبر ، ستقوم اللجنة بإجراء تقييم كامل للتأثير على الطلب والتضخم من كل هذه الإعلانات ، إلى جانب الأخبار الأخرى ، وتحديد الآثار الأخرى على السياسة النقدية.
  • كانت هناك بعض الأخبار السلبية المتواضعة لنمو الناتج المحلي الإجمالي الأساسي في المملكة المتحدة في الربع الثالث من عام 2022 ، وتشير المؤشرات والاتصالات الأسرع لوكلاء البنك إلى أن مستوى الإنفاق الاستهلاكي من المحتمل أن يكون قد بلغ ذروته في هذا الربع.
  • كانت هناك بعض الدلائل على أن الطلب على العمالة يضعف، على الرغم من أن سوق العمل قد ازداد تشديدا خلال الصيف، مع عدم النشاط المادي أعلى مما كان متوقعا.
  • استمرت أسعار خدمات المستهلك والأجور الاسمية في الارتفاع بسرعة أكبر من المتوقع، على الرغم من أن تضخم أسعار السلع الأساسية كان أقل من المتوقع.
  • انخفض معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين على مدى اثني عشر شهرًا بشكل طفيف من 10.1% في يوليو إلى 9.9% في أغسطس، حيث أدى الإصدار إلى تبادل الرسائل المفتوحة بين محافظ بنك  إنجلترا ووزير المالية والتي يتم نشرها جنبا إلى جنب مع إعلان السياسة النقدية هذا. بالنظر إلى ضمان أسعار الطاقة.
  • من المرجح الآن أن تكون ذروة التضخم المقاس لمؤشر أسعار المستهلك أقل مما كان متوقعًا في تقرير أغسطس ، عند أقل من 11% في أكتوبر. ومع ذلك ، ستستمر فواتير الطاقة في الارتفاع، وإلى جانب الآثار غير المباشرة لارتفاع تكاليف الطاقة، من المتوقع أن يظل التضخم أعلى من 10% خلال الأشهر القليلة التالية ، قبل أن يبدأ في التراجع.
  • من الواضح بأن اختصاص لجنة السياسة النقدية هو أن هدف التضخم ينطبق في جميع الأوقات ، مما يعكس أولوية استقرار الأسعار في إطار السياسة النقدية في المملكة المتحدة.
  • تعرض الاقتصاد لسلسلة من الصدمات الكبيرة للغاية.
  • ستضمن السياسة النقدية ، مع استمرار التعديل على هذه الصدمات، عودة تضخم مؤشر أسعار المستهلكين إلى هدف 2% بشكل مستدام على المدى المتوسط.
  • تعمل السياسة النقدية أيضا على ضمان أن توقعات التضخم الأطول أجلا ترتكز على هدف 2%.
  • كانت هناك علامات أخرى منذ تقرير أغسطس على استمرار قوة التضخم المحلي في حد ذاته.
  •  
  • سوق العمل ضيق والتكلفة المحلية وضغوط الأسعار لا تزال مرتفعة.
  • إنفاق الأسر من المرجح أن يكون أقل ضعفا مما كان متوقعا في تقرير أغسطس خلال العامين الأولين من فترة التوقعات.
  • صوتت اللجنة في هذا الاجتماع على زيادة سعر الفائدة المصرفية بمقدار 0.5% إلى 2.25%.
  •  
  • سيتخذ بنك إنجلترا الإجراءات اللازمة لإعادة التضخم إلى هدف 2% بشكل مستدام على المدى المتوسط ​​، بما يتماشى مع اختصاص البنك.
  • السياسة النقدية ليست على مسار محدد مسبقا.
  • بنك إنجلترا سينظر كما هو الحال دائما، ويقرر المستوى المناسب لسعر الفائدة في كل اجتماع.
  • وتيرة الفائدة ستعتمد على تقييم اللجنة للتوقعات الاقتصادية والضغوط التضخمية.
  • إذا كانت التوقعات تشير إلى المزيد من الضغوط التضخمية المستمرة، بما في ذلك من قوة الطلب، فسوف تستجيب اللجنة بقوة، حسب الضرورة.
  • خلال الاجتماع الماضي، أبلغت لجنة السياسة النقدية بأنها عازمة مؤقتا على بدء مبيعات السندات بعد اجتماعها في سبتمبر بفترة وجيزة، وفقا لظروف الاقتصاد والسوق المناسبة.
  • في هذا الاجتماع ، وافقت اللجنة على أن الشروط كانت مناسبة ، وصوتت لبدء بيع السندات الحكومية البريطانية المحتفظ بها في تسهيل شراء الأصول بعد فترة وجيزة من هذا الاجتماع.

انتهى


large image
الندوات و الدورات القادمة
large image