بيان الفائدة الصادر عن المركزي الأوروبي - سبتمبر 2022

بيان الفائدة الصادر عن المركزي الأوروبي - سبتمبر 2022
البنك المركزي الأوروبي

تناول بيان الفائدة الصادر عن المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، النقاط التالية:

  • قرر المركزي الأوروبي رفع الفائدة بنحو 75 نقطة أساس لترتفع إلى 1.25% على الإيداع.
  • تعمل هذه الخطوة الرئيسية إلى رفع الفائدة نحو المستويات التي ستضمن عودة التضخم في الوقت المناسب إلى هدف البنك المركزي الأوروبي على المدى المتوسط ​​بنسبة 2%.
  • بناءا على تقييمه الحالي، يتوقع مجلس الإدارة خلال الاجتماعات العديدة القادمة رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر لتثبيط الطلب والحماية من مخاطر التحول التصاعدي المستمر في توقعات التضخم.
  • سيعيد المركزي الأوروبي بانتظام تقييم مسار سياسته في ضوء المعلومات الواردة وتوقعات التضخم المتطورة.
  • ستظل قرارات مجلس الإدارة بشأن معدل السياسة المستقبلية تعتمد على البيانات وتتبع نهج الاجتماع على حدة.
  • اتخذ مجلس الإدارة قرار اليوم، ويتوقع أن يرفع أسعار الفائدة أكثر، لأن التضخم لا يزال مرتفعا للغاية ومن المرجح أن يظل فوق الهدف لفترة ممتدة.
  • وفقا للتقديرات الأولية، بلغ التضخم 9.1% في أغسطس، ولا يزال ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء ، وضغوط الطلب في بعض القطاعات بسبب إعادة فتح الاقتصاد ، واختناقات العرض ، تؤدي إلى ارتفاع التضخم.
  • استمرت ضغوط الأسعار في التعزيز والتوسع عبر الاقتصاد وقد يرتفع التضخم أكثر في المدى القريب.
  • مع تلاشي المحركات الحالية للتضخم بمرور الوقت وتطبيع السياسة النقدية سينخفض ​​التضخم.
  • بالنظر إلى المستقبل ، قام موظفو البنك المركزي الأوروبي بمراجعة توقعاتهم للتضخم بشكل كبير ، ومن المتوقع الآن أن يبلغ معدل التضخم 8.1% في عام 2022 ، و 5.5% في عام 2023 ، وحوالي 2.3% في عام 2024.
  • بعد الانتعاش في النصف الأول من عام 2022 ، تشير البيانات الأخيرة إلى تباطؤ كبير في النمو الاقتصادي في منطقة اليورو ، مع توقع ركود الاقتصاد في وقت لاحق من العام وفي الربع الأول من عام 2023.
  • تؤدي أسعار الطاقة المرتفعة للغاية إلى تقليل القوة الشرائية من دخول الناس ، وعلى الرغم من انحسار اختناقات العرض ، إلا أنها لا تزال تقيد النشاط الاقتصادي.
  • بالإضافة إلى ذلك ، فإن الوضع الجيوسياسي المعاكس ، وخاصة عدوان روسيا غير المبرر تجاه أوكرانيا ، يثقل كاهل ثقة الشركات والمستهلكين. 
  • تنعكس هذه التوقعات في أحدث توقعات الموظفين للنمو الاقتصادي ، والتي تم تعديلها بالخفض بشكل ملحوظ للفترة المتبقية من العام الحالي وطوال عام 2023.
  • يتوقع المركزي الأوروبي الآن بأن ينمو الاقتصاد بنسبة 3.1% في عام 2022 ، و 0.9% في عام 2023 ، و 1.9% في عام 2024.
  • لا تزال نقاط الضعف الدائمة التي يسببها الوباء تشكل خطراً على الانتقال السلس للسياسة النقدية.
  • ولذلك، سيواصل مجلس الإدارة تطبيق المرونة في إعادة استثمار عمليات الاسترداد المستحقة في حافظة برنامج المشتريات الطارئة للوباء ، بهدف مواجهة المخاطر التي تتعرض لها آلية الانتقال المتعلقة بالوباء.
  • قرر المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة للبنك المركزي الأوروبي بمقدار 75 نقطة أساس.
  • وفقا لذلك ، سيتم زيادة سعر الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية وأسعار الفائدة على تسهيل الإقراض الهامشي وتسهيلات الودائع إلى 1.25% و 1.50% و 0.75% على التوالي، اعتبارا من 14 سبتمبر 2022.
  • بعد رفع معدل تسهيلات الودائع إلى ما فوق الصفر، لم يعد النظام ذو المستويين لتعويض فائض الاحتياطيات ضروريا، لذلك قرر مجلس الإدارة اليوم تعليق النظام ذي المستويين من خلال ضبط المضاعف على صفر.
  • يعتزم مجلس الإدارة مواصلة إعادة الاستثمار، بالكامل ، للمدفوعات الرئيسية من الأوراق المالية المستحقة التي تم شراؤها بموجب APP لفترة ممتدة من الوقت بعد التاريخ الذي بدأ فيه رفع أسعار الفائدة الرئيسية للبنك المركزي الأوروبي
  • وعلى أي حال ، لطالما كان ذلك ضروريا للحفاظ على ظروف السيولة الوفيرة وموقف السياسة النقدية المناسب.
  • فيما يتعلق بـ PEPP ، يعتزم مجلس الإدارة إعادة استثمار المدفوعات الرئيسية من الأوراق المالية المستحقة التي تم شراؤها بموجب البرنامج حتى نهاية عام 2024 على الأقل.
  • سيتم إعادة استثمار عمليات الاسترداد المستحقة في محفظة PEPP بمرونة ، بهدف مواجهة المخاطر التي تتعرض لها آلية انتقال السياسة النقدية المتعلقة بالوباء.
  • سيواصل مجلس الإدارة مراقبة شروط التمويل المصرفي والتأكد من أن نضج العمليات في إطار السلسلة الثالثة من عمليات إعادة التمويل طويلة الأجل المستهدفة (TLTRO III) لا يعيق الانتقال السلس لسياسته النقدية. 
  • كما سيقيم المركزي الأوروبي بانتظام كيفية مساهمة عمليات الإقراض المستهدفة في موقف سياسته النقدية.
  • المركزي الأوروبي على استعداد لتعديل جميع أدواته في نطاق صلاحياته لضمان استقرار التضخم عند هدفه البالغ 2% على المدى المتوسط.

انتهى


large image
الندوات و الدورات القادمة
large image