اقتصاديون يتوقعون مضاعفة بنك إنجلترا لأسعار الفائدة بهذا الوقت!

دفعت بيانات التضخم القياسية في بريطانيا التي لم تشهدها البلاد منذ ما يقرب من 40 عاما والتي سجلت 10.1% أسواق المال إلى الرهان على أن بنك إنجلترا سوف يزيد أسعار الفائدة بأكثر من الضعف خلال التسعة أشهر القادمة.

ويتوقع مجموعة من الاقتصاديين الآن أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس أخرى بحلول مايو القادم، للسيطرة على التضخم الذي يهدد بإلقاء الاقتصاد البريطاني الهش في ركود للمرة الثانية خلال عدة سنوات.

ويأتي هذا على الرغم من قيام بنك إنجلترا مؤخرا بزيادة تكاليف الاقتراض بأكبر وتيرة في أكثر من ربع قرن إلى 1.75%، مع توقع زيادة قدرها نصف نقطة مئوية أخرى باجتماعه القادم في سبتمبر.

وأفاد جيمي نيفن  كبير مديري الصناديق في كاندريام بأن بنك إنجلترا "عالق حقا بين المطرقة والسندان" حيث من شبه المؤكد أن المزيد من التشديد من شأنه أن يتسبب في ركود أعمق.

ومن وجهة نظر مدتها ستة أشهر، يراهن المتداولون الآن على 175 نقطة أخرى من الرفع بأسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا بحلول فبراير، مقارنة بالتوقعات التي تصل إلى 125 نقطة أساس.

وقال محلل الصرف الأجنبي في شركة نومورا القابضة جوردان روتشستر  إن ارتفاع العقود الآجلة للطاقة قد يدفع التضخم إلى ما يزيد عن 13% في أكتوبر، في حين أن انخفاض الأسعار بالعام المقبل قد يكون محتملا أيضا نظرا لارتفاع سقف أسعار الطاقة.

وقادت السندات البريطانية قصيرة الأجل الخسائر بعد تقرير التضخم، مما أدى إلى ارتفاع العائد على سندات السنتين بمقدار 30 نقطة أساس إلى 2.46%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2008.

وارتفع الجنيه الإسترليني لفترة وجيزة إلى أعلى مستوى خلال اليوم عند 1.2143 دولار بعد صدور البيانات، قبل تقليص مكاسبه، وتراجعت العملة بأكثر من 11% مقابل الدولار هذا العام، بسبب المخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية في المملكة المتحدة التي تلقي بثقلها على معنويات المستثمرين، حيث يتوقع بنك إنجلترا أن الركود سيرفع البطالة إلى 6% خلال السنوات الثلاث المقبلة من 3.8% في الشهر الأخير