السيناريو المتوقع: ماذا ينتظر من بنك اليابان في أول اجتماعاته هذا العام؟

تترقب أسواق العملات صدور قرارات بنك اليابان غدا الثلاثاء والتي تتضمن قرار الفائدة، وبيان السياسة النقدية، والتوقعات الاقتصادية للبنك، بالإضافة إلى المؤتمر الصحفي لمحافظ بنك اليابان، وسط توقعات بالإبقاء على الفائدة دون تغيير، ولكن هل تتغير السياسة النقدية، ويتجه البنك إلى تعزيز التحفيز النقدي خلال الفترة المقبلة وبخاصة مع استمرار تفشي متحور أوميكرون الجديد، وكيف ستؤثر تصريحات كورودا بتداولات الين الياباني أمام العملات الأخرى؟

أولا: نظرة على الأوضاع الاقتصادية داخل اليابان:

خلال الفترة الماضية، صدرت العديد من البيانات الاقتصادية والتي قد تؤثر بقوة على قرارات بنك اليابان وعلى رأسها بيانات مؤشر بنك اليابان للتضخم الأساسي والذي ارتفع بنسبة 0.8% نهاية ديسمبر الماضي، بأعلى من توقعات الأسواق بنمو المؤشر بنسبة 0.5%، وبأعلى من القراءة السابقة والتي سجلت نموا بنحو 06% نهاية نوفمبر، وهو ما سيؤثر بدوره على قرارات البنك هذا الشهر.

وأيضا، جاءت بيانات البطالة سلبية نهاية ديسمبر الماضي، حيث ارتفعت البطالة إلى 2.8%، بينما كانا التوقعات تشير إلى استقرار البطالة عند 2.7% كما حدث في الشهر الماضي. وبالتالي، فإن هذه البيانات سيكون لها تأثير واضح على قرارات بنك اليابان المرتقبة غدا.

ثانيا: ارتفاع وتيرة إصابات كورونا وتأثيرها بقرارات بنك اليابان:

خلال الفترة الماضية، ارتفعت وتيرة إصابات فيروس كورونا داخل اليابان بقوة وسط تفشي متحور أوميكرون، حيث ذكرت تقارير إخبارية بأن الحكومة اليابانية تعتزم اتخاذ قيود جديدة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد داخل البلاد، حيث من المقرر تقرر مدينة طوكيو إعلان حالة تشبه حالة الطوارئ في ظل الصعود الكبير في أعداد الإصابات بهذا الفيروس التاجي الخطير.

وصرح رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا صرح اليوم الاثنين بأن أولى أولويات حكومة اليابان حاليا هي الإستجابة لتداعيات فيروس كورونا ومتحوره الجديد أوميكرون. وأضاف رئيس الوزراء كيشيدا قائلا بأنه يجب تجنب النقص في أسرة المستشفيات مهما بلغ الوضع تطورا، وأكد على أن حكومة اليابان ستحرص على توفير جرعات اللقاح المعززة لكبار السن أولا ثم بقية الأعمار في غضون شهرين تقريبا، وبالتالي هذا الارتفاع بوتيرة الإصابات من شأنه أن يؤثر بقوة على قرارات البنك.

ثالثا: تصريحات صانعي القرار وتلميحات حول مستقبل السياسة النقدية:

في وقت سابق، صرح محافظ بنك اليابان ، كورودا، بأن بنك اليابان المركزي سيوجه خلال الفترة القادمة سياساته كالمعتاد ولكن في نفس الوقت بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية الهامة ، حيث ستعتمد سياسات اليابان القادمة على تطورات الصعيد الداخلى في اليابان أو الصعيد الخارجي في العالم كله، وبخاصة الاقتصادات المؤثرة.

وفي الوقت ذاته، توقع محافظ بنك اليابان، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين تدريجيا، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة، وتوقعه بانتعاش الاقتصاد الياباي الفترة المقبلة مع تراجع تأثيرات كورونا. وأكد كورودا أن النظام المالي الياباني مستقر، وأن تسارع تضخم أسعار المستهلكين في اليابان سيكون تدريجيا بسبب ارتفاع أسعار الطاقة. وذكر أن بنك اليابان يراقب أثير فيروس كورونا، ولن يتردد في تيسير السياسة النقدية أكثر إذا لزم الأمر.

رابعا: ماذا ينتظر من قرارات بنك اليابان وتأثيرها على الين الياباني؟

تشير التوقعات إلى أن بنك اليابان قد يتجه للإبقاء على معدلات الفائدة والسياسة النقدية دون تعديل، ولكن هناك توقعات بأن يراجع بنك اليابان توقعاته الخاصة بالتضخم للسنة المالية 2022-2023 لترتفع عن المعدلات الحالية، حيث من المرجح أن يرفع البنك توقعاته للتضخم لتتجاوز التضخم 1% في السنة المالية المقبلة. وأيضا، من المتوقع أن يشير بنك اليابان إلى أن الاقتصاد سينمو بنسبة 2.9% في العام المالي المقبل بعد النمو بنسبة 3.4% هذا العام.

وبالتالي ستراقب الأسواق بيان السياسة النقدية، والتوقعات الاقتصادية، بالإضافة إلى مراقبة نبرة تصريحات محافظ بنك اليابان ، كورودا، خلال المؤتمر الصحفي وإذا ما تضمن تأكيدا على استمرار التعافي الاقتصادي القوي من فيروس كورونا واحتمالات بدء تشديد السياسة النقدية قريبا، فإن من شأن ذلك، التأثير إيجابيا بتحركات الين الياباني.

بينما على الجانب الاَخر، قد يتجه إلى البنك إلى الإبقاء على السياسة النقدية دون تعديل، والتأكيد على تضرر الاقتصاد بقوة خلال الفترة الماضية من تداعيات متحور أوميكرون، وأنه قد يعزز التيسير النقدي إذا اقتضت الضرورة ذلك، وهذا السيناريو في حالة تحققه من شأنه أن يؤثر سلبيا على تداول الين الياباني بأسواق العملات.