بيان السياسة النقدية - البنك الوطني السويسري ديسمبر 2021

حافظ البنك الوطني السويسري، على سياسته النقدية التوسعية، ليضمن استقرار الأسعار ودعم الاقتصاد السويسري في تعافيه من آثار فيروس كورونا.

وقال إن ثبت سعر  الفائدة الأساسية لدى البنك والفائدة على الودائع تحت الطلب لديه عند −0.75٪ ، وتبقى على استعداد للتدخل في سوق الصرف الأجنبي عند الضرورة ، من أجل مواجهة الضغط الصعودي على الفرنك السويسري. وبذلك ، فإنه يأخذ وضع العملة في الاعتبار.

وقال إن الفرنك السويسري مازال مقيم بسعر مرتفع، وتعد توقعات التضخم المرتبطة ثبات سعر الفائدة، والمحدثة من قبل البنك لعامي 2021 و 2022 أعلى قليلا من توقعات سبتمبر ، بسبب ارتفاع أسعار الواردات ، وخاصة النفط والمنتجات والسلع المتضررة من اختناقات العرض العالمي.

وذكر أنه على المدى الطويل ، تبقى توقعات التضخم دون تغيير يذكر مقارنة بشهر سبتمبر عند 0. 6% لعام 2021، و1% لعام 2022، و0.6% لعام 2023.

آفاق الاقتصاد

وذكر أن جائحة كورونا تواصل تشكيل الوضع الاقتصادي العالمي، وأن ضعف الانتعاش في جميع أنحاء العالم إلى حد ما في الربع الثالث بسبب موجات العدوى في بعض الأماكن، واختناقات العرض في مختلف الصناعات في قطاع التصنيع.

وأشار إلى أن التضخم مرتفع بشكل غير عادي في كل من الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، بالإضافة إلى العرض، لعبت أسعار الطاقة المرتفعة أيضا دورا مهما في هذا الصدد.
وذكر أن السيناريو الأساسي للاقتصاد العالمي ، يفترض عدم تطبيق إجراءات اغلاق مرة أخرى، رغم التطورات السلبية
فيما يتعلق بالوباء.

وتوقع أن يستمر  الانتعاش الاقتصادي ، وإن كان بوييرة أقل،  حيث من المرجح أن تستمر اختناقات العرض لبعض الوقت، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار خاصة على سلع بعينها، ولكن ذلك الوضع سيخف حدته على المدى المتوسط ​​،
ومع ذلك ، وسيتراجع التضخم في الخارج إلى مستويات أكثر اعتدالا.

وقال إنه على صعيد الاقتصاد السويسري، استمر الانتعاش الاقتصادي، كانت هناك زيادة قوية أخرى في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث ، وبالتالي وصوله إلى مستوى أعلى من مستويات قبل الجائحة،  كما استمر الوضع في سوق العمل في التحسن.

وتوقع نمو الاقتصاد بنحو 3.5٪ هذا العام، وهذا أقوى قليلا مما توقعه البنك الوطني السويسري في سبتمبر ، والسبب هو هذا النشاط في بعض الصناعات الخدمية - مثل الضيافة

وأشار إلى أنه مع ذلك ، فقد الاقتصاد زخمه مرة أخرى إلى حد ما في الآونة الأخيرة، متوقعا استمرار الانتعاش العام المقبل، بافتراض أنه لن تكون هناك أية إجراءات  من شأنها أن تضعف النشاط الاقتصادي.

وتوقع البنك الوطني السويسري نمو الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 3٪ لعام 2022. ومن المرجح أن تنخفض البطالة مرة أخرى إلى حد ما.
وذكر أن أدى تدهور الوضع الوبائي في الآونة الأخيرة إلى زيادة عدم اليقين مرة أخرىز

وقال إن أسعار الإقراض العقاري وأسعار العقارات السكنية ارتفعت بقوة في الأرباع الأخيرة، وبشكل عام ، ازداد ضعف أسواق الرهن العقاري والعقارات بشكل أكبر.