محافظ بنك كندا: هدفنا محاربة التضخم دون خنق التعافي الاقتصادي

قال محافظ بنك كندا، تيف ماكليم يوم الاثنين، إن بنك كندا يركز حاليا على خفض التضخم إلى المستهدف دون التأثير على تعافي الاقتصاد الكندي ، في خطاب ألفاه بعد الكشف عن مراجعة الإطار جنبا إلى جنب مع وزيرة المالية الكندية كريستيا فريلاند.

وأضاف ماكليم: نحن لسنا في موقف يمكننا من خلاله قياس هدف الحد الأقصى للعمالة المستدامة.

وقالت وزيرة المالية كريستيا فريلاند في مؤتمر صحفي: "الحفاظ على بيئة مستقرة للأسعار التي يدفعها الكنديون هو الهدف الأسمى للسياسة النقدية الكندية".

وخفض بنك كندا سعر الفائدة الرئيسي إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 0.25٪ العام الماضي ويقول إنه قد يبدأ في رفعه في أقرب وقت، ربما في أبريل المقبل مع تعافي الاقتصاد من جائحة COVID-19.

وبلغ معدل التضخم السنوي أعلى مستوى في 18 عاما عند 4.7 %في أكتوبر 

قال بنك كندا إن القوى الرئيسية ، مثل التركيبة السكانية والتغير التكنولوجي ، كان لها تأثيرات عميقة على سوق العمل وتجعل من الصعب الحكم على الحد الأقصى من العمالة المستدامة - المستوى الذي تظهر بعده الضغوط التضخمية.

وقالت إنها ستستخدم مرونة النطاق المستهدف 1٪ -3٪ لتعريف أقصى توظيف مستدام عندما تستدعي الظروف ذلك ، وكذلك التعامل مع المعدلات المنخفضة هيكليا .

وأشار المحللون إلى أن البنك اتخذ نهجا مرنا للتعامل مع الاضطرابات الناجمة عن الوباء ، مما سمح لسوق العمل والاقتصاد بالانتعاش بينما أدت اختناقات سلسلة التوريد وارتفاع أسعار الطاقة إلى ارتفاع التكاليف الإجمالية.

وقال جوش ناي ، كبير الاقتصاديين في آر بي سي إيكونوميكس: "هذا إلى حد كبير استمرار لما يقومون به بالفعل ، بمعنى تقنين النهج الذي اتخذه البنك أثناء الوباء، وذلك لن يغير  توقعاتنا عندما يبدأ بنك كندا في رفع أسعار الفائدة."

قال دوج بورتر ، كبير الاقتصاديين في BMO Capital Markets ، إن الرسالة الرئيسية هي أن بنك كندا يحتفظ بالحق في استخدام قدر كبير من المرونة في تحديد الفائدة.

وقال "عندما يكون الاقتصاد تحت الضغط ، يمكن أن يكون لدينا معدلات منخفضة لفترات طويلة للغاية".

ومع ذلك ، أقر بنك كندا بأن الحد الأقصى للتوظيف المستدام لا يمكن قياسه بشكل مباشر ويتم تحديده إلى حد كبير من خلال العوامل غير النقدية التي يمكن أن تتغير بمرور الوقت.

وقال إن أسعار الفائدة المحايدة من المرجح أن تكون أقل مما كانت عليه في الماضي ، مما يعني أن البنوك المركزية سيكون لديها مجال أقل لخفض أسعار الفائدة عندما تواجه صدمات اقتصادية.