بيان الفائدة الصادر عن بنك كندا - سبتمبر 2021
فيما يلي أبرز النقاط الواردة ضمن بيان الفائدة الصادرة عن بنك كندا اليوم:
- قرر بنك كندا الإبقاء على الفائدة دون تغيير عند مستويات 0.25%.
- أبقى البنك على توجهات السياسة النقدية فيما يتعلق بالفائدة.
- البنك مستمر في برنامج التيسير النقدي، وبرامج شراء السندات بوتيرة تصل إلى 2 مليار دولار كندي أسبوعيا.
- التعافي الاقتصادي العالمي مستمر خلال الربع الثاني بقيادة النمو الاقتصادي الأمريكي، وكان الزخم مستمرا خلال الربع الثالث، ولكن اضطرابات سلاسل التوريد تقيد النشاط ببعض القطاعات.
- حالات الإصابات بفيروس كورونا المتزايدة مؤخرا بالعديد من الدول تشكل خطرا على التعافي الاقتصادي العالمي.
- الناتج المحلي الإجمالي في كندا انكمش بنسبة 1% خلال الربع الثاني، وهو أضعف بطثير مما كان من المتوقع خلال يوليو الماضي.
- انكماش النمو الاقتصادي الكندي بسبب ضعف الصادرات نتيجة مشاكل سلاسل التوريد وبخاصة بقطاع السيارات.
- سوق الإسكان شهد ضعفا مقارنة بما كان عليه خلال الفترة الأخيرة.
- الاستهلاك والاستثمارات التجارية جنبا إلى جنب مع الإنفاق الحكومي عززت النمو، حيث نما الطلب المحلي بأكثر من 3%.
- التوظيف ارتفع بشكل ملحوظ خلال شهري يونيو ويوليو، مع تحسن التوظيف ببعض القطاعات في ظل تخفيف قيود الإغلاق.
- بنك كندا يتوقع استمرار التعافي الاقتصادي خلال النصف الثاني من 2021، رغم موجة كورونا الرابعة ومشاكل العرض والتي قد تؤثر على التعافي الاقتصادي.
- مؤشر التضخم لا يزال أعلى من 3% كما هو متوقع بدعم من ارتفاع أسعار البنزين، ونقص المعروض بالأسواق نتيجة الوباء.
- من المتوقع أن يكون ارتفاع التضخم مؤقتا، و بنك كندا يراقب العوامل التي تعزز ارتفاع التضخم عن كثب.
- الزيادات في الأجور كانت معتدلة.
- توقعات التضخم على المدى المتوسط لا تزال ثابتة بشكل جيد.
- الاقتصاد الكندي لا يزال لديه طائقة فائضة كبيرة، والتعافي الاقتصادي لا يزال يتطلب دعما استثنائي من قبل السياسة النقدية.
- بنك كندا لا يزال ملتزم بالحفاظ على الحد الأدنى لسعر الفائدة حتى يتم التعافي من الركود الاقتصادي وتحقيق هدف التضخم عند 2% بشكل مستدام.
- برنامج التيسير النقدي يواصل تعزيز التزام البنك بتحقيق أهدافه.
- القرارات المتعلقة بالتعديلات المستقبلية على وتيرة شراء السندات ستعتمد على تقييم بنك كندا للأوضاع الاقتصادية.
- بنك كندا سيواصل توفير الدرجة المناسبة من التحفيز النقدي لدعم التعافي الاقتصادي وتحقيق هدف التضخم.