ملخص السياسة النقدية الصادر عن البنك الاحتياطي النيوزلندي - أغسطس 2021

فيما يلي أهم النقاط الواردة في ملخص السياسة النقدية للبنك الاحتياطي النيوزلندي الصادر اليوم:

• أكدت لجنة السياسة النقدية على أن استراتيجيتها توفر خطة شاملة لكيفية صياغة السياسة النقدية في ظل ظروف مختلفة لتحقيق أهدافها.
• تحدد استراتيجيات البنك نهجا ثابتا لكيفية تحقيق أهدافها ععبر الوقت مع مراعاة حالة عدم اليقين.
• تحدد الاستراتيجية الحالية نظاما مرنا لاستهداف معدل التضخم وبموجب ذلك تعمل اللجنة على الحفاظ على معدل التضخم بين مستويات 1% إلى 3% على المدى المتوسط.
• تعمل لجنة السياسة النقدية على دعم تحقيق التوظيف الكامل مع الأخذ في الاعتبار عدد من مؤشرات سوق العمل.
• لتحقيق التزاماتها، تعمل لجنة السياسة النقدية في البنك الاحتياطي النيوزلندي على تجنب حالة عدم اليقين في الاقتصاد والأسواق المالية.
• ناقشت لجنة السياسة النقدية في البنك الاحتياطي النيوزلندي التطورات الاقتصادية منذ اجتماع مايو الماضي.
• رأت اللجنة أن الاقتصاد العالمي بدأ في التعافي منذ ذلك الاجتماع مدعوما من تسارع وتيرة التطعيم في مختلف دول العالم، وتخفيف قيود الإغلاق تدريجيا والدعم النقدي والمالي.
• لاحظت اللجنة أن تأثير تداعيات فيروس كورونا على المدى الطويل ما زالت مستمرة، خاصة مع تفشي متحور دلتا الجديد.
• الإبقاء على قيود الإغلاق في بعض المناطق قد يتسبب في تقلبات في الاقتصاد على المدى القريب.
• اتفقت اللجنة على أن البيانات الاقتصادية الأخيرة في نيوزلندا تظهر تعافي الاستهلاك المحلي بقوة خلال الأشهر الأخيرة.
• رأت اللجنة أن النشاط في بعض القطاعات بدأ في تجاوز مستويات ما قبل كورونا.
• النشاط الاقتصادي المحلي بدأ في التعافي بقوة مع تحسن استهلاك الأسر وارتفاع الطلب على صادرات نيوزلندا.
• على الرغم من التقلبات المتوقعة بسبب متحور دلتا، فما زالت لجنة السياسة النقدية في البنك تلاحظ تحسن في معدلات التوظيف وتراجع معدلات البطالة.
• زاد تضخم الأجور في البلاد مع تشديد الأوضاع في سوق العمل، ولكن أعربت اللجنة عن حالة من عدم اليقين حول ما إذا كان ارتفاع الأجور مستداما أم مؤقتا.
• رأت اللجنة أن الإبقاء على معدل الفائدة دون تغييرعند مستويات منخفضة سيكون الأداء الأكثر فاعلية في التعامل مع الأوضاع الراهنة.
• أكدت اللجنة على أن الدعم المالي للحكومة كان له تأثير قوي في دعم تعافي الاقتصاد.
• تناقش اللجنة حاليا إمكانية إقرار المزيد من الإقراض المصرفي لتقليل مخاطر الاستقرار المالي المرتبطة بعدم استقرار أسعار المنازل.
• يعد ارتفاع معدل التضخم أحد أهم المخاطر التي تواجه الاقتصاد خاصة في حالة كانت هذه الزيادة مستدامة.
• يمثل الارتفاع في أعداد المصابين بمتحور دلتا تهديدا لتعافي الاقتصاد النيوزلندي.
• وفقا لتوقعات البنك، فمن المحتمل أن يتم تقليل التحفيز التقدي حتى تتحقق اهداف البنك.
• كان النمو الاقتصادي أقوى من المتوقع حيث ارتفع بنسبة 1.6% خلال الربع الأول من العام الجاري على الرغم من غياب المسافرين والسياح الأجانب.
• بدأ إنفاق الأسر يكتسب المزيد من الزخم خلال الأشهر الأخيرة، حيث ارتفع استهلاك الأسر بحوالي 5.4% خلال الربع الأول من 2021.
• من المرجح أن تساهم المدخرات لدى المواطنين خلال العام الماضي في دعم ارتفاع إنفاق الأسر خلال العام الجاري.
• على الرغم من ارتفاع أسعار المنازل بأعلى من المتوقع، وفقا لتوقعات البنك، فمن المرجح أن يعود على مستوياته المعتدلة قريبا.
• ارتفع الطلب العالمي على صادرات نيوزلندا من السلع خلال العام الجاري.
• بدأ استثمار الشركات في التعافي خلال الربع الأول من العام الجاري بصورة قوية.
• تراجع معدل البطالة بصورة ثابتة منذ نهاية 2020، واستمر معدل التوظيف في الارتفاع.
• من المتوقع أن يرتفع التوظيف خلال العام المقبل مع تعافي النشاط الاقتصادي في البلاد.
• خلال الربع الثاني، ارتفع معدل التضخم بحوالي 3.3% ومن المرجح أن يكون ذلك نتيجة لأسباب مؤقتة.
• إذا تحسنت الأوضاع الاقتصادية كما هو متوقع، نرى أنه من المحتمل أن يتم رفع معدل الفائدة بصورة معتدلة.
• من المتوقع أن يصل معدل البطالة بحلول سبتمبر 2022 إلى مستويات 3.8%.
• ارتفع معدل التضخم أعلى المستهدف من 1% إلى 3% خلال الفترة الماضية، ومن المتوقع أن يتراجع إلى المتوسط 2% بنهاية المدة المحدةة لتوقعات البنك.
• من المحتمل أن يرتفع التضخم خلال الربع الثالث من العام الجاري إلى مستويات 4% ولكن بعض العوامل التي تؤثر على التضخم قد تكون مؤقتة بما سيدفعه للتراجع من جديد.
• ارتفعت توقعات النمو الاقتصادي خلال الربع الأخير من العام الجاري إلى النسبة 4.0% مدعوما من النمو القوي في إنفاق الأسر.