تقرير السياسة النقدية الصادر عن بنك إنجلترا لشهر أغسطس 2021

تقرير السياسة النقدية الصادر عن بنك إنجلترا لشهر أغسطس 2021

تناول تقرير السياسة النقدية الصادر عن بنك إنجلترا لشهر أغسطس 2021 ما يلي من نقاط:

  • لقاحات كورونا تساعد في دعم الإنفاق والتوظيف وتعافي الدخل.
  • تم إلغاء قيود الإغلاق في بريطانيا تزامنا مع تطيعم الكثير من المواطنين.
  • إنفاق الأسر يتزايد بشكل كبير داخل بريطانيا.
  • برامج المساعدة الحكومية عززت بقاء المواطنين في وظائفهم، وذلك على الرغم من أن التوظيف انخفض مقارنة بما كانت عليه الأرقام قبل أزمة وباء كورونا.
  • من المتوقع أن يستمر التعافي الاقتصادي، حيث اكتسب الناس ثقة أكبر حيال الإنفاق.
  • التضخم أعلى من الهدف المحدد له عند 2%، ومن المتوقع أن يواصل ارتفاعه خلال الشهور المقبلة، ثم يبدأ في الانخفاض تدريجيا بمرور الوقت نحو الهدف المحدد له.
  • ارتفعت أسعار السلع بنسبة 2.5% تقريبا منذ يونيو في العام الماضي ويونيو الجاري، عندما كانت الأسعار منخفضة بسبب كورونا.
  • التضخم يستقر أعلى الهدف عند 2%.
  • مع تخفيف قيود الإغلاق بالكثير من الدول ،ارتفع الطلب العالمي على الكثير من السلع.
  • الكثير من الأعمال تواجه صعوبات في توفير الطلب الكافي، في ظل الصعوبات بتوفير المواد الخام المطلوبة للإنتاج. وهذا يدفع أسعار السلع للارتفاع.
  • لا نعتقد بأن وتيرة الطلب سترتفع بشكل أسرع، ونتوقع أن تواجه بعض الشركات صعوبات في توفير الإنتاج المطلوب من قبل العملاء.
  • نتوقع انخفاض التضخم نحو الهدف المحدد له بمرور عامين.
  • سوف نستخدم الفائدة لدعم إنفاق الأسر والشركات، وضمان عودة التضخم نحو الهدف المحدد له.
  • تم خفض الفائدة إلى 0.1% خلال مارس 2020 وتم الإبقاء عليها.
  • تم الإبقاء على الفائدة المنخفضة للبنوك حتى تقدم قروض مخفضة للعملاء.
  • الفائدة المنخفضة تعني قروض بفائدة أقل للأسر والشركات، وهوا ما يخفض التكاليف التي تواجهم، ويجعل الشركات تستمر في توظيف المواطنين، وتعزيز الاستثمار.
  • من المتوقع استمرار تعافي الاقتصاد البريطاني خلال 2021، بدعم من تعافي الطلب.
  • تطورات فيروس كورونا سوف تؤثر على التوقعات الاقتصادية.
  • التضخم ارتفع أعلى 2%، ومن المتوقع أن يتجه إلى 4% على المدى القريب، وهو ما يعكس التعافي من الفيروس، وهو ما سيرفع أسعار السلع والخدمات.
  • التضخم المرتفع سيكون مؤقتا.
  • من المتوقع أن ينخفض التضخم بمرور الوقت عند 2% بمرور الوقت.
  • من المتوقع نمو الاقتصاد البريطاني بنسبة 5% خلال النصف الثاني من العام الجاري، وهو أعلى من توقعات مايو الماضي.
  • التعافي مدعوم بتزايد إنفاق المستهلكين مع تخفيف قيود كورونا.
  • من المتوقع أن يكون متوسط النمو الاقتصادي البريطاني خلال النصف الثاني من العام الجاري عند 4% تقريبا.
  • ارتفعت وتيرة إصابات كورونا منذ مايو الماضي بسبب متحور دلتا، وهو ما قد يؤثر نوعا ما على النشاط الاقتصادي.
  • من المرجح نمو اقتصاد بريطانيا بنسبة 3% خلال الربع الثالث من العام الجاري.
  • التضخم ارتفع بنسبة 2.5% بنهاية يونيو الماضي.
  • ارتفاع التضخم كان أكبر من توقعات شهر مايو الماضي بسبب ارتفاع السلع بشكل كبير.
  • من المتوقع نمو الاقتصاد البريطاني بنسبة 7.7% خلال الربع الثالث.
  • من المرجح نمو اقتصاد البريطاني بنسبة 4.0% بنهاية الربع الثالث من العام المقبل.
  • من المرجح نمو الاقتصاد البريطانيب بنسبة 1.3% بنهاية الربع الثالث من 2023، وبنهاية الربع الثالث من 2024.
  • من المتوقع ارتفاع التضخم بنسبة 2.7% بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، وبنسبة 3.3% بالربع الثالث من 2022، وبحوالي 2.1% بنهاية الربع الثالث من 2023، ثم ينخفض إلى 1.9% بنهاية الربع الثالث من 2024.
  • من المتوقع استقرار البطالة عند 4.7% بنهاية الربع الثالث من العام المقبل، وبحوالي 4.4% بنهاية الربع الثالث من 2022، ثم تنخفض إلى 4.2% بنهاية الربع الثالث من عام 2023 و 2024.
  • من المتوقع استقرار الفائدة عند 0.1 خلال الربع الثالث من العام الجاري، ثم ترتفع إلى 0.2% بنهاية الربع الثالث من العام المقبل.
  • من المرجح رفع الفائدة إلى 0.4% بنهاية الربع الثالث من 2023، ثم ترتفع إلى 0.5% بنهاية الربع الثالث من 2024.

  • بنك إنجلترا سيبقي على الفائدة المنخفضة لمساعدة الأسر والشركات البريطانية، ولضمان عودة التضخم نحو الهدف المحدد له عند 2%، بما يدعم التوظيف والنمو الاقتصادي.​

large image
الندوات و الدورات القادمة
large image