تقرير السياسة النقدية الصادر عن بنك إنجلترا لشهر مايو 2021

تتضمن النقاط التالية أهم ما ورد في تقرير السياسة النقدية الصادر عن بنك إنجلترا لشهر مايو 2021:

• أكدت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا أن كافة إجراءاتها تهدف إلى تحقيق هدف التضخم عند النسبة 2%، وتضمن استقرار الأسعار وتحقيق النمو الاقتصادي.
• ترى لجنة السياسة النقدية أن السياسة الحالية لبنك إنجلترا مناسبة للوضع الراهن.
• صوتت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا بالإجماع على الإبقاء على معد الفائدة عند مستويات 0.1% خلال اجتماع فبراير 2021.
• وافقت اللجنة بالإجماع على استمرار برنامج شراء الأصول بحجم يصل إلى نحو 895 مليار جنيه استرليني.
• تطورات فيروس كورونا والإجراءات المتخذة لإحتوائه استمرت في إحداث تأثير دراماتيكي وسريع التغير.
• في المملكة المتحدة ودول حول العالم، كانت توقعات لجنة السياسة النقدية المحدثة للنشاط الاقتصادي على النحو التالي:
• من المرجح أن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي قد تباطأ في الربع الأول من عام 2021 حيث أثرت القيود المرتبطة بفيروس كورونا Covid على النشاط الاقتصادي، على الرغم من أن النمو كان يبدو أقوى مما كان متوقعا في تقرير فبراير.
• زادت حالات فيروس كورونا Covid الجديدة بشكل ملحوظ في الهند وبعض الاقتصادات الأخرى، مما يؤدي إلى تشديد القيود.
• أسعار الأصول واصلت الزيادة واستقرت عائدات السندات الحكومية طويلة الأجل منذ مارس عند أعلى مما كانت عليه في وقت تقرير فبراير.
• من المتوقع أن ينخفض ​​الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة بنحو 1% في الربع الأول من عام 2021، وهو أقل ضعفا مما كان متوقعا في تقرير فبراير.
• استمرت حالات فيروس كورونا الجديدة في الانخفاض داخل المملكة المتحدة، ولكن تسير تطورات التطعيم على قدم وساق وتتراجع القيود المفروضة على النشاط الاقتصادي.
• من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بشكل حاد في الربع الثاني من عام 2021، على الرغم من أن النشاط في ذلك الربع من المرجح أن يظل في المتوسط ​​حوالي 5% أقل من مستواه في الربع الأخير من عام 2019.
• بعد عام 2021، تكون وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي، من المتوقع أن يتباطأ مع تضاؤل ​​الدعم من بعض هذه العوامل. 
• ارتفع معدل التضخم على مدى اثني عشر شهرا من 0.4% في فبراير إلى 0.7% في مارس. وانعكس ضعف النتائج الأخيرة لمؤشر أسعار المستهلكين إلى حد كبير على الآثار المباشرة وغير المباشرة لفيروس كورونا Covid على الاقتصاد.
• قد  يرتفع تضخم مؤشر أسعار المستهلكين مؤقتا فوق الهدف البالغ 2% مع نهاية عام 2021، ويرجع ذلك أساسا إلى تطورات أسعار الطاقة.
• من المتوقع أن يتعافى الاقتصاد العالمي والبريطاني خلال 2021 مع رفع قيود الإغلاق.
• قد يتعافى الإنفاق بوتيرة أسرع إذا استخدمت الأسر مدخراتهم.
• تتابع لجنة السياسة النقدية الأوضاع عن قرب وتؤكد استعدادها للتدخل أو تعديل أدواتها إذا لزم الأمر لذلك.