ملخص السياسة النقدية الصادر عن بنك إنجلترا - مايو
فيما يلي أهم ما ورد في ملخص السياسة النقدية الصادر عن بنك إنجلترا لشهر مايو:
- بنك إنجلترا يقرر الإبقاء على السياسة النقدية الحالية حتى يصل إلى مستويات 2% للتضخم خلال هذا الاجتماع.
- السياسة النقدية الحالية التوسعية لاتزال ضرورية للاقتصاد.
- لجنة السياسة النقدية صوتت بإجماع الأغلبية على الإبقاء على مستويا ت الفائدة عند 0.1%.
- قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على برنامج مشتريات الأصول عند 20 مليار استرليني.
- قررت اللجنة الحفاظ على برنامج مشتريات السندات الحكومية عند 875 مليار جنيه استرليني مما يجعل الإجمالي 895 مليار استرليني.
- فيروس كورونا والإجراءات المتخذة لاحتوائه أضرت بالاقتصاد البريطاني والعالمي، وتم مراجعة توقعات النمو الاقتصادي والتضخم في تقرير السياسة النقدية لشهر مايو.
- من المرجح تباطؤ النمو الاقتصادي البريطاني خلال الربع الأول بسبب قيود الإغلاق.
- تم إحراز تقدم كبير في برامج التطعيم ضد فيروس كورونا.
- حالات كورونا الأخيرة في الهند وبعض الدول تثير المخاوف.
- أسعار الأصول مستمرة في الارتفاع، واستقر عائد السندات الحكومية منذ مارس.
- من المتوقع انكماش النمو الاقتصادي بنسبة 1.5% خلال الربع الأول، وهو أقل مما كان متوقعا خلال فبرارير.
- حالات كورونا داخل بريطانيا مستمرة في الانخفاض، وبرامج التطعيم تحقق نجاحا قويا، وتم تخفيف قيود الإغلاق.
- من المتوقع تعافي النمو الاقتصادي بقوة خلال الربع الثاني.
- من المتوقع تعافي الاقتصاد البريطاني إلى مستويات ما قبل أزمة كورونا خلال هذا العام.
- من المتوق تباطؤ الاقتصاد البريطاني بعد هذا العام.
- معدل البطالة انخفض بشكل طفيف خلال الثلاثة شهور المنتهية في فبراير وسجل 4.9%.
- من المتوقع تمديد خطط دعم التوظيف، ولا يزال هنا طائقة فائضة بالاقتصاد حاليا.
- التضخم ارتفع إلى 0.7% خلال مارس، ومن المتوقع أن يرتفع التضخم إلى الهدف على المدى القريب.
- من المتوقع ارتفاع التضخم أعلى 2% بنهاية العام الجاري وبخاصة في ظل تطورات ارتفاع أسعار الطاقة.
- هذه التطورات وارتفاع التضخم لن تؤثر على قرارات الفائدة.
- لا تزال حالة من عدم اليقين تحيط بالاقتصاد، ولا يزال الاقتصاد يعتمد على تطورات وباء كورونا.
- الاقتصاد البريطاني يمر بفترة مؤقتة من النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم، وبعد ذلك سينخفض تدريجيا.
- لجنة السياسة النقدية ستواصل مراقبة التطورات، ولا تنوي تشديد السياسة النقدية حتى يكون هناك دليل واضح على إحراز تقدم كبير في الاستغلال الأمثل للاقتصاد وارتفاع التضخم إلى 2% بشكل مستدام، وترى بأن السياسة النقدية الحالية مناسبة.