ملخص السياسة النقدية الصادر عن بنك إنجلترا - مايو

ملخص السياسة النقدية الصادر عن بنك إنجلترا - مايو
بنك إنجلترا

فيما يلي أهم ما ورد في ملخص السياسة النقدية الصادر عن بنك إنجلترا لشهر مايو:

  • بنك إنجلترا يقرر الإبقاء على السياسة النقدية الحالية حتى يصل إلى مستويات 2% للتضخم خلال هذا الاجتماع.
  • السياسة النقدية الحالية التوسعية لاتزال ضرورية للاقتصاد.
  • لجنة السياسة النقدية صوتت بإجماع الأغلبية على الإبقاء على مستويا ت الفائدة عند 0.1%.
  • قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على برنامج مشتريات الأصول عند 20 مليار استرليني.
  • قررت اللجنة الحفاظ على برنامج مشتريات السندات الحكومية عند 875 مليار جنيه استرليني مما يجعل الإجمالي 895 مليار استرليني.
  • فيروس كورونا والإجراءات المتخذة لاحتوائه أضرت بالاقتصاد البريطاني والعالمي، وتم مراجعة توقعات النمو الاقتصادي والتضخم في تقرير السياسة النقدية لشهر مايو.
  • من المرجح تباطؤ النمو الاقتصادي البريطاني خلال الربع الأول بسبب قيود الإغلاق.
  • تم إحراز  تقدم كبير في برامج التطعيم ضد فيروس كورونا.
  • حالات كورونا الأخيرة في الهند وبعض الدول تثير المخاوف.
  • أسعار الأصول مستمرة في الارتفاع، واستقر عائد السندات الحكومية منذ مارس.
  • من المتوقع انكماش النمو الاقتصادي بنسبة 1.5% خلال الربع الأول، وهو أقل مما كان متوقعا خلال فبرارير.
  • حالات كورونا داخل بريطانيا مستمرة في الانخفاض، وبرامج التطعيم تحقق نجاحا قويا، وتم تخفيف قيود الإغلاق.
  • من المتوقع تعافي النمو الاقتصادي بقوة خلال الربع الثاني.
  • من المتوقع تعافي الاقتصاد البريطاني إلى مستويات ما قبل أزمة كورونا خلال هذا العام.
  • من المتوق تباطؤ الاقتصاد البريطاني بعد هذا العام.
  • معدل البطالة انخفض بشكل طفيف خلال الثلاثة شهور المنتهية في فبراير وسجل 4.9%.
  • من المتوقع تمديد خطط دعم التوظيف، ولا يزال هنا طائقة فائضة بالاقتصاد حاليا.​
  • التضخم ارتفع إلى 0.7% خلال مارس، ومن المتوقع أن يرتفع التضخم إلى الهدف على المدى القريب.
  • من المتوقع ارتفاع التضخم أعلى 2% بنهاية العام الجاري وبخاصة في ظل تطورات ارتفاع أسعار الطاقة.
  • هذه التطورات وارتفاع التضخم لن تؤثر على قرارات الفائدة.
  • لا تزال حالة من عدم اليقين تحيط بالاقتصاد، ولا يزال الاقتصاد يعتمد على تطورات وباء كورونا.
  • الاقتصاد البريطاني يمر بفترة مؤقتة من النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم، وبعد ذلك سينخفض تدريجيا.
  • لجنة السياسة النقدية ستواصل مراقبة التطورات، ولا تنوي تشديد السياسة النقدية حتى يكون هناك دليل واضح على إحراز تقدم كبير في الاستغلال الأمثل للاقتصاد وارتفاع التضخم إلى 2% بشكل مستدام، وترى بأن السياسة النقدية الحالية مناسبة.

large image
الندوات و الدورات القادمة
large image