بيان السياسة النقدية الصادر عن بنك اليابان - أبريل 2021

بيان السياسة النقدية الصادر عن بنك اليابان - أبريل 2021
بنك اليابان

تتضمن النقاط التالية أهم ما ورد في بيان السياسة النقدية الصادر عن بنك اليابان لشهر أبريل الجاري:

  • كان إجراءات التيسير النقدي التي تم إجراؤها منذ مارس الماضي آثار إيجابية. وأنه
  • من المهم الاستمرار في تقديم الدعم للتمويل، خاصة للشركات، والحفاظ على الاستقرار في الأسواق المالية.
  • في الوقت الحالي، يجب على البنك الحفاظ على الإرشادات الحالية لعمليات السوق وشراء الأصول.
  • لتحديد ما إذا كانت آثار الندبات لفيروس كورونا COVID-19 ستبقى على الاقتصاد الياباني، يجب الانتباه إلى توقعات نمو الشركات والأسر والتطورات في معدلات الادخار وتوقعات التضخم، والاستقرار في الأسواق المالية.
  • بالنظر إلى أن حالات فيروس كورونا COVID-19 قد عادت إلى الظهور منذ الخريف الماضي وسط حالة تضخم.
  • فقد الزخم، ويبدو أن مخاطر الانكماش قد زادت أكثر.
  • من المناسب للبنك تعزيز موقفه من التسهيل النقدي من حيث التحكم في منحنى العائد والتزامه فيما يتعلق بالتصرف المستقبلي للسياسة النقدية.
  • من المرجح أن يكون معدل التغير السنوي في مؤشر أسعار المستهلك (CPI) سالبا في الوقت الحالي. بعد ذلك، من المتوقع أن يتحول إلى موجب ثم يزيد تدريجيا مع تحسن الاقتصاد وتأثيرات عوامل مثل تبدد انخفاض أسعار النفط الخام.
  • يجب الانتباه إلى مخاطر بقاء الأسعار منخفضة لفترة طويلة.
  • يمكن أن يؤدي تفشي جائحة فيروس كورونا COVID-19 لفترات طويلة إلى حدوث مخاطر إيجابية وسلبية على الأسعار على المدى المتوسط ​​إلى الطويل. لذلك من المستحسن أن يولي البنك الاهتمام الواجب
  • لمثل هذه المجموعة الواسعة من المخاطر في سياق تحقيق هدف استقرار الأسعار البالغ 2%.
  • انتعش الاقتصاد الياباني كإتجاه، على الرغم من أنه ظل في وضع صعب بسبب التأثير السلبي لفيروس كورونا الجديد (COVID-19) في الداخل والخارج.
  • الأزمة الحالية لها خاصيتان: عدم اليقين والتفاوت. في الوقت الحاضر.
  • عدم اليقين الأكبر هو عواقب فيروس كورونا COVID-19 على الاقتصادات المحلية والخارجية وهناك تفاوت كبير في مختلف المناطق.
  • يجب مراقبة الخدمات ، مثل أماكن الإقامة وكذلك الأكل والشرب.
  • مع الأخذ في الاعتبار أن الاستهلاك الخاص في هذه المحافظات يمثل ما يقرب من 60% من اقتصاد اليابان.
  • بدو أن الاستثمار التجاري الثابت في اليابان قد توقف عن التراجع. ومع ذلك، فهو ليس كافي للمقارنة مع مثيله في دول مثل الولايات المتحدة والصين، حيث كانت الرغبة قوية في الاستثمار المرتبط بالرقمنة على وجه الخصوص.
  • يتحسن الاقتصاد الياباني، ولكن من الضروري الانتباه إلى سلبية المخاطر الناجمة عن انتشار فيروس كورونا COVID-19.
  • أعلنت الحكومة حالة الطوارئ في 11 محافظة هذا الشهر. هذه الحالة الجديدة، حيث تركز الطوارئ بشكل صارم على تقييد الأنشطة ذات المخاطر العالية التي تؤدي إلى الإصابة بفيروس كورونا.
  • ستتخذ الحكومة تدابير دعم هادفة وفعالة تستفيد أيضا من أموال الطوارئ.
  • ستبذل الحكومة قصارى جهدها لتعزيز نظام التطعيم حتى يتسنى ذلك. ويمكن أن تبدأ التطعيمات من نهاية فبراير.
  • تتوقع الحكومة أن يواصل بنك اليابان تعاونه الوثيق مع الحكومة.

large image
الندوات و الدورات القادمة
large image