السيناريو المتوقع: هل لاتزال سياسة بنك اليابان ملائمة في ظل فرض قيود الإغلاق؟

تترقب الأسواق غدا اجتماع لجنة السياسة النقدية في بنك اليابان، وحيث يتحدد خلال الاجتماع أسعار الفائدة البنكية خلال الفترة المقبلة كما يقرر فيه بنك اليابان باقي عناصر السياسة النقدية الخاصة به، ويأتي ذلك الاجتماع في أوثات عصيبة تمر بها اليابان إذ عادت الحكومة اليابانية لفرض إجراءات الإغلاق من جديد للتصدي للموجة الجديدة من تفشي فيروس كورونا داخل البلاد.

وخلال الاجتماع الذي تم عقده في مارس الماضي، أبقى بنك اليابان على معدلات الفائدة عند نفس المستويات؛ أي عند -0.10% غير أنه قرر أن يزيد من حجم برامج مشتريات السندات بلا حد أقصى، وأكد على أن السياسة التسهيلية ستتواصل حتى الوصول إلى مستهدفات التضخم عند 2%، والتي يبدو من نتائج مؤشرات التضخم أنها لاتزال بعيدة، كما اكد على النطاق المسموح به لتقلبات عائدات السندات حول النسبة الصفرية وهو 0.25%.

نظرة على نتائج المؤشرات الاقتصادية اليابانية

السيناريو المتوقع

في تصريحات سابقة لمحافظ بنك اليابان، كورودا، قال أنه يتوقع أن يستمر الاقتصاد الياباني في التحسن وأن بنك اليابان لن يتردد في زيادة التسهيلات إذا لزم الأمر وأن وتيرة التعافي ستكون متواضعة، كما قال عضو بنك اليابان، أساهي نوجوتشي، أن السياسة التوسعية الحالية لبنك اليابان ملائمة.

ونظرا لدخول اليابان من جديد تحت قيود الإغلاق بما يجلبه ذلك من عقبات أمام استمرار التعافي أو تسارع التعافي فإن بنك اليابان قد يكون القرار الأمثل بالنسبة له أن يستمر في برنامج مشتريات السندات مع ضخ سيولة أكبر فيها مع الإبقاء على الفائدة السلبية خاصة مع استمرار ضعف إنفاء الأسر والمعدل السلبي لمبيعات التجزئة.