السيناريو المتوقع لقرارات البنك المركزي النيوزلندي

السيناريو المتوقع لقرارات البنك المركزي النيوزلندي
نيوزلندا

من المتوقع أن يترك البنك المركزي النيوزيلندي أسعار الفائدة وبرنامج التسهيل الكمي دون تغيير هذا الأسبوع حيث يقوم بتقييم الأثر الاقتصادي لبعض السياح الدوليين العائدين وإجراءات الحكومة الجديدة لسوق الإسكان، وفي استطلاع أجرته رويترز، توقع جميع الاقتصاديين الأحد عشر أن يقف بنك الاحتياطي النيوزيلندي RBNZ على ما يرام يوم الأربعاء، وتوقعوا أنه سيبقي معدل النقد الرسمي (OCR) عند أدنى مستوى تاريخي له عند 0.25% لبقية العام، ومن المتوقع رفع ثلاثة معدلات فقط بعد النصف الثاني من العام المقبل.

وتراجعت معنويات الأعمال في الأشهر الأخيرة على الرغم من الانتعاش الملحوظ في النشاط الاقتصادي بعد إغلاق فيروس كورونا، وانكماش الاقتصاد في الربع الأخير من عام 2020، لكن هذه الجوانب السلبية قوبلت بتحسن التوقعات العالمية، وعودة السياح الأستراليين إلى نيوزيلندا الأسبوع المقبل من خلال ترتيب فقاعة السفر فيروس كورونا.

قال مايكل جوردون الخبير الاقتصادي في وستباك: لا نتوقع أي تغيير في إعدادات السياسة النقدية في مراجعة يوم الأربعاء المقبل، مع تعليق OCR عند 0.25% في المستقبل المنظور، وقال: كانت الأخبار الأخيرة عن الاقتصاد المحلي أضعف مما كان متوقعا، لكن هذا يقابله إلى حد ما تحسن سريع في التوقعات العالمية وتزايد المخاوف بشأن ضغوط التكلفة والسعر.

خفض البنك المركزي سعر الفائدة النقدي بمقدار 75 نقطة أساس في مارس من العام الماضي وتعهد بإبقائه دون تغيير لمدة 12 شهرا، مع تقديم التسهيل الكمي لدعم الاقتصاد المتضرر من إغلاق الحدود وإغلاق فيروس كورونا، لكن التعافي الاقتصادي الأسرع والمخاوف بشأن سوق العقارات الملتهب مدعوما بأسعار الفائدة المنخفضة تاريخيا جعلت الأسواق تتكهن بأن دورة التيسير قد انتهت، وأن رفع سعر الفائدة قد يأتي في وقت أقرب مما كان متوقعا.

تحت ضغط سياسي لتهدئة سوق الإسكان، قدمت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن مجموعة من الإجراءات التي تكبح المستثمرين بفرض ضرائب جديدة، يتوقع المحللون أن يقوم بنك الاحتياطي النيوزيلندي بتأجيل أي إجراءات سياسية على المدى القريب حتى يقوم بتقييم تأثير إجراءات تبريد العقارات الجديدة على الاقتصاد.

وقالت شارون زولنر، الخبيرة الاقتصادية في ANZ، سوق الإسكان هو محرك مهم للزخم الاقتصادي حاليا، لذا فإن التطورات السكنية لها تأثير كبير على توقعات OCR، وقال البنك الاحتياطي النيوزيلندي (RBNZ) يوم الثلاثاء إنه يقوم بتوسيع موارده التنظيمية مع إدارة إنفاذ جديدة قائمة بذاتها تركز على الامتثال في قطاعات البنوك والتأمين ومكافحة غسيل الأموال.

وقال بنك الاحتياطي النيوزيلندي في بيان إن الإدارة الجديدة وفريق الإشراف المنفصل بالبنك سيعملان عن كثب لتحقيق أهداف الامتثال.

وقال جيف باسكاند، نائب المحافظ، الذي سيقود القسم: ستدعم إدارة الإنفاذ نهج البنك الإشرافي والإنفاذ الأكثر كثافة وتساعد البنك على تعزيز نظام مالي سليم وفعال مبني على النزاهة والابتكار والشمول، وقال باسكاند إن الإدارة الجديدة تعمل على تطوير إطار تطبيق البنك ، بما في ذلك إنشاء لجنة تنفيذية للإشراف على إجراءات الإنفاذ في حالة الانتهاكات الجسيمة أو المتكررة للمتطلبات التنظيمية. 


large image
الندوات و الدورات القادمة
large image