بيان السياسة النقدية عن البنك الوطني السويسري - مارس 2021

يشمل التقرير التالي أبرز النقاط التي احتوى عليها بيان السياسة النقدية للبنك الوطني السويسري - مارس 2021:

• قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على معدلات الفائدة خلال هذا الاجتماع دون تغيير عند النسبة -0.75%.
• سيواصل البنك الوطني السويسري التدخل في أسواق العملات الأجنبية عند الحاجة لذلك.
• تقدم السياسة النقدية التوسيعية الظروف التمويلية المناسبة للوضع الاقتصادي الراهن.
• لا يزال لوباء فيروس كورونا تأثير سلبي قوي على الاقتصاد.
• على الرغم من تراجع العملة الأخير، لا يزال الفرنك السويسري ذو قيمة عالية. 
• توقعات التضخم لم تتغير تقريبا مقارنة بشهر ديسمبر. 
• التوقعات الآن 0.2% لعام 2021 و 0.4% لعام 2022 و 0.5% لعام 2023. 
• يتوقع البنك المركزي السويسري للاقتصاد العالمي تخفيف تدريجي لتدابير الاحتواء المفروضة في العديد من البلدان على مدار فصل الربيع. 
• وبالتالي، من المرجح أن يستعيد الانتعاش الزخم من الربع الثاني. بالإضافة الى التقدم المتوقع في برامج التطعيم وإجراءات السياسة النقدية والمالية المقدمة في جميع أنحاء العالم.
• في سويسرا، فقد التعافي الاقتصادي زخمه منذ أكتوبر 2020 في أعقاب الموجة الثانية من الجائحة. 
• ومع ذلك، فقد تم تقييد النشاط الاقتصادي بدرجة أقل بالمقارنة مع الموجة الأولى في ربيع 2020. 
• ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بشكل طفيف فقط في الربع الأخير من عام 2020، وذلك بعد النمو القوي في الربع السابق. 
• ومن المتوقع حدوث انخفاض متجدد في الربع الأول والثاني من عام 2021.
• ما زالت موجة الوباء تلقي بظلالها على سوق العمل، حيث استمرت البطالة في الارتفاع.
• شهد الإقراض العقاري وأسعار العقارات السكنية ارتفاعا أكبر في الأرباع الأخيرة. وبالتالي، فإن ضعف هذه الأسواق يستمر ولا يزال يمثل خطرا.
• يتوقع البنك المركزي السويسري أن تدابير الاحتواء في سويسرا سيتم تخفيفها بشكل أكبر في الأشهر المقبلة.
  
• على هذه الخلفية، يواصل البنك المركزي السويسري توقعه نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.5% إلى 3% لعام 2021.
• وبالتالي من المرجح أن يعود النشاط إلى مستواه الذي كان عليه قبل الأزمة في النصف الثاني من العام. 
• ومع ذلك، ستظل الطاقة الإنتاجية غير مستغلة لبعض الوقت حتى الآن.