ملخص السياسة النقدية الصادر عن بنك إنجلترا - مارس

فيما يلي أهم ما ورد في ملخص السياسة النقدية الصادر عن بنك إنجلترا لشهر مارس:

• قرر بنك إنجلترا الإبقاء على السياسة النقدية الحالية حتى يصل إلى مستويات 2% للتضخم خلال الاجتماع المنتهي 18 مارس.
• رأي بنك إنجلترا أن السياسة النقدية الحالية التوسعية لاتزال ضرورية للاقتصاد.
• صوتت لجنة السياسة النقدية بإجماع الأغلبية على الإبقاء على مستويا ت الفائدة عند 0.1%.
• قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على برنامج مشتريات الأصول عند 20 مليار استرليني.
• قررت اللجنة الحفاظ على برنامج مشتريات السندات الحكومية عند 875 مليار جنيه استرليني مما يجعل الإجمالي 895 مليار استرليني.
• تأثر النشاط الاقتصادي البريطاني والعالمي بارتفاع أعداد إصابات فيروس كورونا وعلى الرغم من ذلك فإن برنامج
• توزيع لقاح كورونا ونتائجه الإيجابية جعلت التوقعات الاقتصادية أفضل.
• افترضت التوقعات الأساسية للجنة السياسة النقدية في تقرير السياسة النقدية لشهر فبراير أن القيود المتعلقة بفيروس كورونا Covid 19 والمخاوف الصحية للناس ستؤثر على النشاط في المدى القريب.
• ولكن برنامج التطعيم بلقاح كورونا من شأنه أن يؤدي إلى تعزيز الاقتصاد، بحيث كان من المتوقع أن يتعافى الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة بقوة خلال 2021.
• أعلنت بريطانيا عن اتفاقية تجارية مع الاتحاد الأوروبي سارية منذ 1 يناير 2021
• تباطأ النشاط النمو الاقتصادي العالمي في الربع الرابع من 2020 بسبب عودة تفشي كورونا.
• انخفض الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة بنسبة 2.9% في يناير.
• رغم التطورات في إنتاج القطاع العام، لكنه لا يزال يترك الناتج المحلي الإجمالي عند مستوى أقل بنحو 10% من مستواه في الربع الأخير لعام 2019.
• تتسق الأنباء الواردة عن تخفيف القيود على النشاط الاقتصادي مع توقعات أقوى قليلا لنمو الاستهلاك في الربع الثاني من عام 2021 مما كان متوقعا في تقرير فبراير.
• معدل البطالة ارتفع لمستوي 5.1% خلال الثلاثة أشهر حتى ديسمبر لكن المؤشر ات الأخرى تقول أن ركود سوق العمل أعلى من ذلك.
• يعني تمديد خطط دعم التوظيف الحكومية أن الارتفاع على المدى القريب في معدل البطالة في مسح القوى العاملة سيكون أكثر اعتدالا مما اقترحته توقعات تقرير فبراير للجنة السياسة النقدية.
• من المتوقع أن يسجل النمو الاقتصادي تعافي ليقترب من مستويات ماقبل كورونا خلال 2021.
• التعافي المتوقع في معدلات النمو مبني على نجاح برامدج الدعم المالي المعلنة من قبل الحكومة.
• مؤشر اسعار المستهلك السنوية ارتفع من 0.3%  في نوفمبر إلى 0.6% في ديسمبر وذلك الارتفاع بسبب تفشي كورونا بشكل كبير خلا لافتر السابقة.
• من المتوقع أن يتجه مؤشر أسعار المستهلك نحو 2% خلال الربيع.
• التوقعات الاقتصادية لاتزال تسير تحت حالة عدم اليقين التي تفرضها جائحة كورونا.
• ستواصل لجنة السياسة النقدية مراقبة الوضع عن كثب. إذا ضعف آفاق التضخم ، فإن اللجنة مستعدة لاتخاذ أي إجراء إضافي ضروري لتحقيق أهدافها.
• لا تنوي اللجنة تشديد السياسة النقدية على الأقل حتى يكون هناك دليل واضح على إحراز تقدم كبير في القضاء على الطاقة الفائضة وتحقيق هدف التضخم 2٪ بشكل مستدام.