بيان السياسة النقدية الصادر عن الاحتياطي الاسترالي - فبراير 2021

فيما يلي أهم النقاط الواردة في نتائج اجتماع البنك الاحتياطي الاسترالي في فبراير 2021:

• أدى تطوير لقاح كورونا بنجاح إلى تحسن التوقعات الاقتصادية على المدى المتوسط.
• قد تدفع عمليات التطعيم الدول إلى رفع قيود الإغلاق بما سيؤدي إلى عودة النشاط الاقتصادي لمتسويات ما قبل الأزمة في وقت قريب.
• على المدى القريب، فقد الاقتصاد العالمي بعض الزخم بسبب عودة تفشي فيروس كورونا وظهور سلالة جديدة من الفيروس بما تطلب فرض قيود الإغلاق من جديد.
• كان انتعاش الاقتصاد في استراليا أسرع من المتوقع مع بداية الأزمة، واتفق ذلك مع التطورات الاقتصادية في العالم.
• أدت الأوضاع الصحية الأفضل نسبيا في استراليا مقارنة بالدول الأخرى ودعم السياسة المالية إلى زيادة التدفقات النسيبة للأسر والشركات.
• من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي في استراليا بنسبة 2% خلال عام 2020، وهو انخفاض أقل من المتوقع مع بداية الأزمة.
• ترى لجنة السياسة النقدية في البنك الاحتياطي الاسترالي أنه من المحتمل أن ينمو الاقتصاد بحوالي 3% في كل من عام 2021 و2022 مع استمرار انتعاش الاقتصاد.
• تماشيا مع هذا التعافي الاقتصادي، كان أداء سوق العمل في استراليا أفضل من المتوقع في بداية أزمة كورونا خلال العام الماضي.
• شهد التوظيف نموا بقوة خلال الجزء الأخير من عام 2020 وانخفض معدل البطالة ليسجل 6.6% خلال ديسمبر الماضي.
• عاد معدل مشاركة المواطنين في سوق العمل لتقترب من مستويات ما قبل الأزمة لكن ما زال هناك حوالي 900 ألف مواطن عاطلين عن العمل، أي حوالي 220 ألفا أكثر مما كان عليه الأمر في بداية وباء كورونا.
• التوظيف لم تعافى بشكل كامل، وخاصة العمل بدوام كامل، لكن التوقعات المستقبلية لوضع سوق العمل تحسنت مع تعافي الاقتصاد.  
• من المتوقع أن يستمر معدل البطالة في الانخفاض لكنه سيظل عند 6% تقريبا بنهاية العام الجاري، على أن يقترب من 5.5% في نهاية العام المقبل، ونحو 5.25% خلال عام 2023.
• من المحتمل أن يظل معدل التضخم دون المستهدف 2% خلال الفترة المقبلة وحتى منتصف 2023.
• وفقا للتوقعات، فمن المحتمل أن يصل التضخم الأساسي إلى نسبة 1.25% خلال 2021 و1.5% خلال 2022.
• يحتاج وصول التضخم إلى مستهدف البنك إلى نمو الأجور بشكل أسرع لكن التوقعات تشير إلى استمرار تباطؤ نمو الأجور.
• ساعد الانتعاش القوي في الطلب الصناعي على زيادة أسعار السلع الأساسية في الأشهر الأخيرة، لا سيما زيادة طلب الصين من خام الحديد، وبالتالي زادت معدلات التبادل التجاري في استراليا، بما زاد من الضغوط التصاعدية على الدولار الاسترالي.
• تقوم توقعات الاحتياطي الاسترالي على ثلاثة سيناريوهات، ولكن خلال اجتماع فبراير كان من الواضح أن حالة عدم اليقين تقصلت نظرا لتطورات الصحية حيال فيروس كورونا.
• اعتمدت السيناريوهات على توقعات بتخفيف قيود النشاط المحلي على مدار العام، مع استمرار إغلاق الحدود الدولية في استراليا حتى نهاية العام على الأقل.
•  في السيناريو الهبوطي، تتصاعد أعداد إصابات كورونا من جديد وفرض قيود الإغلاق على نطاق أوسع، في هذا السيناريو تظل البطالة أقل بقليل من 7% على مدار العام وقد تنخفض تدريجيا.
• في السيناريو الصعودي، يتيح لقاح كورونا تخفيف القيود بشكل أسرع بما يعزز النشاط الاقتصادي والإنفاق، وبالتالي تنخفض البطالة إلى أقل من 5% بنهاية العام الجاري، كما سيرتفع التضخم لكنه سيظل أقل من المستهدف 2% حتى نهاية فترة التوقعات في 2023.
• ساعدت السياسة النقدية في دعم الاقتصاد من خلال ضمان أن تظل الظروف المالية مناسبة للغاية، كما أعلن البنك عن حزمة أخرى من إجراءات السياسة النقدية في نوفمبر.
• خلال اجتماع فبراير، قرر الاحتياطي الاسترالي الإبقاء على الفائدة عند النسبة 0.10%، كما قرر البنك شراء 100 مليار دولار إضافية من السندات الحكومية عند اكتمال برنامج شراء السندات الحالي في منتصف أبريل.
• لن يقوم الاحتياطي الأسترالي برفع معدل الفائدة حتى يصل التضخم إلى النطاق المستهدف 2% إلى 3% بصورة مستدامة.