تقرير السياسة النقدية الصادر عن بنك إنجلترا – فبراير 2021

فيما يلي أهم النقاط الواردة في تقرير السياسة النقدية الصادر عن بنك إنجلترا في اجتماع فبراير 2021:

• أكدت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا أن كافة إجراءاتها تهدف إلى تحقيق هدف التضخم عند النسبة 2%، وتضمن استقرار الأسعار وتحقيق النمو الاقتصادي.
• ترى لجنة السياسة النقدية أن السياسة الحالية لبنك إنجلترا مناسبة للوضع الراهن.
• صوتت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا بالإجماع على الإبقاء على معد الفائدة عند مستويات 0.1% خلال اجتماع فبراير 2021.
• وافقت اللجنة بالإجماع على استمرار برنامج شراء الأصول بحجم يصل إلى نحو 895 مليار جنيه استرليني.
• أدت عمليات التطعيم في عدد من البلدان بما في ذلك المملكة المتحدة إلى تحسين التوقعات الاقتصادية.
• ما زال النشاط الاقتصادي متأثرا بصورة قوية بتزايد وتيرة الإصابات بفيروس كورونا من جديد والتي تسببت بها السلالة الجديدة من فيروس كورونا.
• تباطؤ النمو الاقتصادي في الربع الأخير من 2020 بسبب قيود الإغلاق المفروضة من جديد لاحتواء فيروس كورونا.
• منذ الاجتماع الأخير للجنة، أصبح وضع الأسواق المالية أكثر مرونة.
• من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأخير من عام 2020 بنسبة تقل بنحو 8% عن القراءة خلال الربع الأخير خلال 2019، وتعد تلك القراءة أفضل بكثير مقارنة بتوقعات نوفمبر الماضي.
• ترى اللجنة أن تأثير الموجة الثانية من كورونا على النشاط الاقتصادي خلال الربع الأخير من 2020 سيكون أقل ضررا مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي.
• من المتوقع أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 4% على عكس التوقعات السابقة في تقرير نوفمبر الماضي.
• ارتفع معدل البطالة بنسبة 5% خلال الربع الثالث من العام الماضي، لكن المؤشرات تظهر أن سوق العمل كان أفضل من المتوقع في ظل الإجراءات التي فرضتها الحكومة البريطانية.
• من المتوقع أن يتعافى الاقتصاد البريطاني ويعود لمستويات ما قبل أزمة كورونا خلال العام الجاري.
• تعتمد التوقعات الحالية على عمليات التطعيم ووجود دعم مالي ونقدي.
• ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين السنوي إلى النسبة 0.3% خلال نوفمبر ووصل إلى 0.6% خلال ديسمبر.
• ترى اللجنة أنه من المحتمل أن يصعد مؤشر أسعار المستهلكين خلال الربع القادم ويقترب من الهدف 2% مع تحسن أسعار مواد الطاقة.
• ما زالت التوقعات الاقتصادية غير مؤكدة بصورة غير مسبوقة.
• تعتمد التوقعات في المقام الأول على تطورات فيروس كورونا والإجراءات المتخذة لاحتواء المرض.
• أدت التطعيمات إلى تحسن التوقعات الاقتصادية لكن القيود المفروضة لاحتواء كورونا كانت أكثر صرامة في بداية 2021 مما كان متوقعا في نوفمبر الماضي.
• من المتوقع أن تستمر معدلات الفائدة عند النسبة 0.1% أو أقل حتى عام 2023.
• قد يكون تأثير الاتفاقات التجارية الجديدة من الاتحاد الأوروبي والمطبقة منذ مطلع العام الجاري مماثل لتوقعات لجنة السياسة النقدية.
• ولكن، قد تؤدي التعديلات وإدارج اتفاقات تجارية جديدة إلى التأثير بصورة سلبية على النشاط التجاري والاقتصادي في بداية العام الجاري.
• تتوقع اللجنة أن يرتفع الطلب خلال الفترة المقبلة.
• ارتفعت أسعار أصول المخاطرة منذ نوفمبر بعد من الإيجابية التي وفرتها عمليات التطعيم لمواجهة فيروس كورونا.
• من المتوقع أن يتعافى الاقتصاد العالمي والبريطاني خلال 2021 مع رفع قيود الإغلاق.
• قد يتعافى الإنفاق بوتيرة أسرع إذا استخدمت الأسر مدخراتهم.
• تتابع لجنة السياسة النقدية الأوضاع عن قرب وتؤكد استعدادها للتدخل أو تعديل أدواتها إذا لزم الأمر لذلك.