السيناريو المتوقع: ما هي قرارات بنك اليابان المتوقعة؟

ننتظر خلال تداولات صباح يوم الخميس صدور قرارات بنك اليابان والتي تشمل قرار الفائدة وبيان السياسة النقدية ثم المؤتمر الصحفي لمحافظ بنك اليابان، كورودا، ومن المتوقع أن يكون تأثير القرارات مباشر على حركة الين الياباني مقابل العملات الرئيسية الأخرى. ويصدر بيان السياسة النقدية من جانب صانعي السياسات لدى بنك اليابان، ويتم إصداره عقب تصويت اللجنة بشأن معدلات الفائدة والكثير من الأمور الاقتصادية الأخرى التي تؤثر بقوة على الاقتصاد. وعلى عكس معظم البنوك المركزية، لا يوجد لقرارات بنك اليابان موعد إصدار محدد، لذا نجد موعده في المفكرة الاقتصادية "غير محدد"  حتى يتم إصدار بيان السياسة النقدية.

وقد اتخذت لجنة السياسة النقدية في بنك اليابان قرارها خلال الاجتماع السابق بالإبقاء على معدلات الفائدة السالبة عند 0.10% تحت الصفر، كما قد أعلن بنك اليابان عن تمديد مدة برنامج التمويل الخاص لتوفير التسهيلات الائتمانية لمدة 6 شهور إضافية تنتهي في سبتمبر 2021، مع اتجاه البنك لرفع الحد الأقصى من القروض الموضوع للشركات. وكانت قد قررت لجنة السياسة النقدية في بنك اليابان خلال اجتماع ديسمبر شراء السندات الحكومية اليابانية بأحجام ضرورية دون وضع حد أعلى بحيث تظل عائدات السندات لأجل 10 سنوات عند مستوى الصفر تقريبا. 

وكذلك قررت لجنة السياسة النقدية في بنك اليابان، بإجماع الآراء، الاستمرار في تعزيز استثمارات البنك في الصناديق المتداولة والصناديق العقارية اليابانية إلى الحد الأقصى نحو 12 تريليون و 180 مليار ين ياباني على التوالي. أما بالنسبة لسندات الشركات والأوراق المالية، أبقى البنك على مستحقاتها عند حوالي 2 تريليون ين وحوالي 3 تريليون ين على التوالي. بالإضافة إلى ذلك، أعن بنك اليابان عن عمليات شراء إضافية بحد أقصى للمبالغ 7.5 تريليون ين لكل أصل حتى نهاية في مارس 2021.

وفي أعقاب التوقعات الخاصة بقرارات بنك اليابان، يأتي التساؤل الأكثر أهمية، هل يواصل بنك اليابان الاستمرار في السياسة التسهيلية؟ أو هل سيلجأ بنك اليابان إلى خفض توقعاته الاقتصادية للبلاد؟

من المرجح أن يدرس بنك اليابان خفض تقييمه الاقتصادي خاصة بعد إعلان حالة الطوارئ لمكافحة موجة فيروس كورونا الجديدة مع الإبقاء على معدلات الفائدة السالبة عند 0.10% تحت الصفر، حيث صرح مسؤولو بنك اليابان مسبقا بأن بنك اليابان بحاجة إلى مناقشة تقييمه الاقتصادي السابق حيث لا يوجد شك في أن إعلان الطوارئ الأخير سيؤثر بشكل كبير على الاقتصاد. وقال المسؤولون في بنك اليابان إنهم يرون أيضا إمكانية قيام البنك بتخفيض توقعاته الاقتصادية للسنة المنتهية في مارس بسبب حالة الطوارئ. وتشير التوقعات الحالية لبنك اليابان إلى انكماش بنسبة 5.5% في الناتج المحلي الإجمالي. ومن هنا تجدر الإشارة إلى أن محافظ بنك اليابان، هاروهيكو كورودا، قد وعد بإصدار مراجعة للسياسة النقدية الخاصة ببنك اليابان في مارس المقبل، مؤكدا على أن ذلك لا يعني التراجع عن برامج التيسير النقدي الهائلة، بل جعلها أكثر فعالية واستدامة.

• وأخيرا، موضح في الشكل التالي أهم البيانات الاقتصادية الأخيرة الصادرة عن اليابان.