نتائج اجتماع البنك المركزي الأوروبي - ديسمبر 2020

فيما يلي أهم النقاط الواردة في نتائج اجتماع البنك المركزي الأوروبي في ديسمبر الماضي: 

• ضعف النمو الاقتصادي في العالم وسط تزايد مستمر لحالات الإصابة بفيروس كورونا وتشديد إجراءات الإغلاق.
• دعمت الأنباء المتعلقة بتطورات لقاح كورونا من تعافي التوقعات الاقتصادية.
• تعرض الناتج المحلي الإجمالي والتجارة في العالم إلى ضربة قوية خلال 2020.
• كان لانكماش الاقتصاد آثار كبيرة على صادرات شركات منطقة اليورو.
• دعمت إجراءات التحفيز المالي من الحفاظ على معدلات التوظيف والدخل وخاصة في الاقتصادات الكبرى، كما تعافى الاستهلاك بقوة خلال الربع الثالث من 2020 لكنه ما زال أقل من مستويات ما قبل الجائحة.
• ضعفت توقعات الاقتصاد خلال الربع الأخير من 2020 بسبب عودة ظهور فيروس كورونا، إلى جانب افتراض خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.
• شهدت مؤشرات مديري المشتريات PMI تدهورا ملحوظا في العديد من البلدان.
• وفقا لتوقعات الاقتصاد، فمن المحتمل أن يشهد اقتصاد منطقة اليورو ركودا على المدى القريب، يتبعه انتعاش قوي.
• من المتوقع أن يعود الناتج المحلي الإجمالي إلى مستوى ما قبل الأزمة بحلول منتصف عام 2022.
• رأت اللجنة أنه كان هناك تباين كبير في مستوى النشاط الاقتصادي في القطاع الخدمي.
• تأثرت التوقعات الاقتصادية على المدى القريب بصورة قوية من تدابير الاحتواء التي تم اتخاذها لمواجهة كورونا.
• انتعش الاستثمار خلال الربع الثالث من 2020، لكن التوقعات لا تزال متوقفة على تطورات فيروس كورونا، ومن المرجح أن تعطل القيود الجديدة انتعاش التجارة.
• بالنظر إلى سوق العمل في منطقة اليورو ، ارتفع معدل البطالة بنحو 1.2 % فقط منذ فبراير 2020 وبلغ 8.4% في أكتوبر 2020 بفضل التدابير التي اتخذتها الحكومات لدعم الشركات والوظائف.
• في الربع الثالث، تعافى نمو سوق العمل بعد الانخفاض الحاد الذي سجله خلال الأشهر القليلة الأولى من الوباء.
• ظل معدل التضخم الرئيسي مراجعا بنسبة 0.3% خلال نوفمبر الماضي وفقا لبيانات مكتب الإحصاء الأوروبي.
• رأت اللجنة أن توسيع مشتريات  كل من البرنامج الطارئ لمكافحة الوباء PEPP و عمليات إعادة التمويل طويلة الأجل هي الأدوات الأكثر ملاءمة في الفترة الحالية.
• اتفق الأعضاء على ضرورة اتخاذ المزيد من الإجراءات لدعم الاقتصاد وتضمن ذلك زيادة حجم مشتريات PEPP مع الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير عند مستويات -0.50% على الإيداع و0.00% على الفائدة الرئيسية و0.25% على الإقراض الهامشي.
• ستساهم إجراءات السياسة النقدية المتخذة في الحفاظ على ظروف التمويل المناسبة خلال فترة وباء كورونا.
•  سيدعم ذلك تدفق الائتمان إلى جميع قطاعات الاقتصاد ودعم النشاط الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
• رأت اللجنة أن حالة عدم اليقين لا تزال مرتفعة فيما يتعلق بتطورات كورونا وتوقيت استخدام لقاح كورونا ومدى انتشاره.
• أكدت اللجنة على مواصلة متابعة الأسواق وشددت على استعدادها لتعديل أدوات السياسة النقدية إذا لزم الأمر لضمان وصول التضخم إلى المستهدف.