بيان الفائدة الصادر عن الاحتياطي الاسترالي - شهر ديسمبر
تتضمن النقاط التالية أهم ما ورد في بيان الفائدة الصادر عن البنك الاحتياطي الاسترالي لشهر ديسمبر:
- قررت لجنة السياسة النقدية في البنك الاحتياطي الاسترالي الإبقاء على إجراءات السياسة النقدية كما هي خلال اجتماعها في شهر ديسمبر.
- أعلنت اللجنة عن الحفاظ على الفائدة وعائدات السندات لأجل 3 أعوام دون تغيير عند النسبة 0.10%.
- ستعمل اللجنة على شراء السندات الحكومية الاسترالية الصادرة من قبل الإدارات الداخلية.
- سيستمر شراء السندات بقيمة 100 مليار دولار استرالي لسندات حكومية لأجل 5 أعوام لمدة ستة أشهر.
- كانت التطورات مختلطة عالمياً، ولكن ارتفعت مستويات التضخم في أوروبا والولايات المتحدة وعدد من الاقتصاديات المتقدمة.
- في استراليا، تحسنت البيانات الاقتصادية بأفضل من المتوقع تدريجياً.
- في السيناريو الأساسي للبنك الاحتياطي الاسترالي، يتوقع ألا يعود النمو لمستويات ما قبل كورونا قبل نهاية عام 2021.
- يتوقع البنك نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% خلال العام المقبل و 4% خلال عام 2022.
- من المرجح انخفاض البطالة خلال العام المقبل ببطئ تدريجياً حتى تصل 6% بحلول عام 2022.
- في التوقعات الأساسية يرى البنك التضخم عند 1% خلال 2021، و 1.5% خلال 2022.
- لا يتوقع الاحتياطي الاسترالي رفع الفائدة قبل 3 أعوام من الآن.
- قررت لجنة السياسة النقدية إطلاق الحزمة التحفيزية من أجل دعم الوظائف وتعافي الاقتصاد الاسترالي من تداعيات فيروس كورونا.
- أكد البنك على استعداده لاتخاذ المزيد من الإجراءات التسهيلية عند الحاجة والضرورة.
- من المهم تواجد التحفيز المالي والنقدي لفترة من الوقت خلال المرحلة المقبلة.
- سيقوم البنك بشراء السندات بأى كمية حتى تحقيق هدف عائدات السندات عند 0.10%.
- تحتاج الأجور للارتفاع عن مستوياتها الحالية من أجل تحقيق هدف التضخم.
- في السيناريو الرئيسي يتوقع البنك نمو الناتج الإجمالي المحلي بنسبة 6% خلال عام حتى يونيو 2021. وبنسبة 4% خلال 2022.
- سيتخذ الأمر بعض الوقت حتى الوصول إلى مستويات ما قبل كورونا.
- يتوقع استمرار ارتفاع البطالة ولكن أدنى من 8%.
- خفض الفائدة سيساهم في خفض سعر صرف الدولار الاسترالي في المعاملات الخارجية.
- امتداد فترة البطالة المرتفعة يتوقع أن يعكس ارتفاع في الأجور والأسعار خلال الأعوام المقبلة.
- فيما يخص توقعات التضخم، يرى البنك التضخم عند 1% خلال 2021، و 1.5% خلال 2022.
- نحتاج الاستمرار كل من السياسة المالية والنقدية بعض الوقت، وذلك بالنظر إلى التوقعات الاقتصادي ومعدلات البطالة المرتفعة.
- يلتزم الاحتياطي الاسترالي ببذل كل ما وسعه لدعم الوظائف والدخل والأنشطة التجارية، والتأكد من الاقتصاد الاسترالي في وضع جيد.
- لن يقوم البنك برفع معدل الفائدة حتى يظهر الاقتصاد إشارات على التقدم والاتجاه في تحقيق هدف التضخم ضمن النطاق المرجو 2% إلى 3%.