نتائج اجتماع البنك الاحتياطي الاسترالي – نوفمبر 2020

تتضمن النقاط التالية أهم ما ورد في محضر اجتماع لجنة البنك الاحتياطي الاسترالي خلال شهر نوفمبر:

• في مناقشة أعضاء لجنة السياسة النقدية للتطورات الاقتصادية الدولية منذ الاجتماع السابق، أشار الأعضاء إلى أن الاقتصاد العالمي كان في المراحل الأولى من الانتعاش بعد أكبر انكماش منذ عقود. 
• كانت نتائج الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات الرئيسية الكبرى خلال الربع الثالث بشكل عام أفضل إلى حد ما مما كان متوقعا بعد الانخفاض الكبير في النشاط في النصف الأول من العام. 
• قد أشار الأعضاء إلى الصين، حيث كان الانتعاش ملحوظا وكذلك في بعض الاقتصادات الآسيوية.
• وعلى الجانب الآخر، ما زال الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث في أوروبا والولايات المتحدة أقل بكثير من مستويات ما قبل تفشي وباء كورونا.
• وشدد الأعضاء على أن التوقعات الاقتصادية العالمية لا تزال تخضع لدرجة عالية من عدم اليقين جراء تطورات وباء كورونا.
•  وتم الإشارة إلى أن ظهور حالات الإصابة الجديدة في الأسابيع الأخيرة يهدد الانتعاش في بعض الاقتصادات، لا سيما في أوروبا.
• لاحظ الأعضاء أن الاقتصاد العالمي يتعافى تدريجيا من تداعيات تفشي فيروس كورونا، مع التعافي الأكثر وضوحا في الصين. ومع ذلك، معظم الاقتصادات لا تزال أقل بكثير من مستويات الإنتاج التي كانت سائدة قبل الوباء وشكل تفشي الموجة لثانية من الفيروس خطرا سلبيا على التوقعات، خاصة في أوروبا. 
• وبشأن معدلات البطالة عبر الاقتصادات العالمية، قد كان دعم السياسة المالية والنقدية فعالا في الحد من ارتفاع معدلات البطالة المسجلة في بعض البلاد. 
• ومع ذلك، قد يؤدي الارتفاع الأخير في حالات الإصابة الجديدة بالفيروس إلى الإضرار بأسواق العمل في الاقتصادات الكبرى في الفترة المقبلة. 
• وأشار الأعضاء إلى أنه في ظل هذه الظروف، ستكون هناك حاجة إلى دعم كبير ومستمر للسياسات.
• على مدى الأشهر الستة السابقة، كان الانتعاش في الإنتاج الصناعي والاستثمار في الأصول، ولا سيما في الصين، قد دعم أسعار المعادن الأساسية. 
• وعند مراجعة مجموعة التوقعات المحدثة للاقتصاد المحلي، رفع الأعضاء توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي على المدى القريب. 
• وأشاروا إلى أنه منذ ظهور الوباء، كان الاستهلاك والاستثمار التجاري ونتائج سوق العمل أفضل بشكل عام مما كان يُخشى في البداية، مع وجود دعم كبير للسياسات عاملا رئيسيا أثناء وبعد فترة إغلاق البلاد. 
• ولكن أقر الأعضاء أنه من غير المتوقع أن يعود الناتج المحلي الإجمالي إلى مستوى ما قبل وباء فيروس كورونا حتى نهاية عام 2021.
• وقد حدد  الأعضاء 3 سيناريوهات حول توقعات المنو الاقتصادي: 
• في السيناريو الأول وهو الأرجح، من المتوقع أن ينكمش نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 4% خلال عام 2020 قبل أن ينمو بنسبة 5% خلال عام 2021 وبنسبة 4% خلال عام 2022. 
• السيناريو الثاني، هو استمرار انخفاض مستوى الناتج المحلي الإجمالي قليلا عن مستويات ما قبل الجائحة حتى بحلول نهاية فترة التوقعات في عام 2022. 
• السيناريو الثالث، من المرجح أن يتجاوز مستوى الناتج المحلي الإجمالي مستويات ما قبل الجائحة في منتصف عام 2021 وسيكون أعلى بنسبة 2% مما كان عليه في السيناريو الأول بحلول نهاية عام 2022.
• هذا وقد انخفض الاستهلاك بنسبة 12% في الربع الثالث.
• كان من المتوقع أن يدعم تخفيف القيود وتيرة التعافي حتى نهاية العام وحتى عام 2021، ومع ذلك، من المتوقع أن يكون الاستهلاك في الربع الأخير من 2020 أقل بنحو 5% من مستوى العام السابق.
• في مناقشتهم لسوق العمل، لاحظ الأعضاء أن الظروف في الربع الثالث قد تحسنت والنتائج كانت أفضل من المتوقع، لكن ظروف سوق العمل ظلت ضعيفة بشكل عام. ففي شهر سبتمبر، كانت البيانات متباينة: فقد انخفض التوظيف، في حين أن إجمالي ساعات العمل قد تعافى قليلا حيث أن الزيادة في متوسط ​​ساعات العمل قد عوضت عن الانخفاض في التوظيف. 
• ولاحظ الأعضاء أن ساعات العمل بدوام جزئي قد تعافت إلى مستويات ما قبل الجائحة، في حين أن العديد من العاملين بدوام كامل لا يزالون يعملون بساعات مخفضة.
• ومن المتوقع أن يرتفع معدل البطالة إلى أقل بقليل من 8% بحلول نهاية العام، وكان هذا أعلى من معدل البطالة 6.9% في سبتمبر، ولكن أقل من 10% المتوقعة قبل 3 أشهر. 
• وحتى مع توقع نمو العمالة بشكل مطرد وعودة المزيد من الأشخاص إلى سوق العمل خلال الفترة القادمة، من المتوقع أن يظل معدل البطالة أعلى من مستويات ما قبل الوباء حتى نهاية عام 2022. 
• كانت نتائج التضخم الرئيسية في الربع الثاني والثالث متقلبة بسبب إدخال تدابير السياسة وتخفيفها لاحقا، فضلا عن التغيرات الكبيرة في أسعار الوقود. ومن المتوقع أن يستمر تأثير التغييرات السياسية المؤقتة حتى عام 2021، ولكن بدرجة أقل. 
• كما كان للتغيرات السلوكية أثناء الجائحة تأثير كبير على بعض الأسعار، فقد كانت أسعار السلع الاستهلاكية المعمرة مدعومة بالطلب القوي بشكل غير عادي. ولكن بشكل عام، اتفق الأعضاء على أن توقعات التضخم كانت ضعيفة للغاية.
• من المتوقع أن ينخفض ​​متوسط ​​التضخم الكلي ​​إلى أدنى من 1% في عام 2021 قبل أن يصل إلى 1% بحلول نهاية عام 2022.
• وأشار الأعضاء إلى أنه من المتوقع أن تحافظ البنوك المركزية العالمية على إعدادات سياستها التيسيرية لفترة ممتدة.
• ويشير تسعير السوق إلى أن بعض البنوك المركزية، بما في ذلك بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي والبنك الاحتياطي النيوزلندي، إلى أنه من المتوقع أن تنخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر في الأشهر المقبلة.
• اتفق الأعضاء على أن إجراءات مجلس الإدارة السياسية مستمرة في دعم الاقتصاد الاسترالي من خلال دعم تكاليف الاقتراض وتوفير تدفق الائتمان للأسر والشركات.
• فقد كان هناك مستوى عال جدا من السيولة في النظام المالي الاسترالي، وساعدت حزمة السياسة في منتصف مارس على خفض تكاليف التمويل. 
• ولتوفير دعم إضافي للتعافي واستكمال الدعم الكبير من السياسة المالية، قرر الاحتياطي الاسترالي تقديم حزمة أخرى من الإجراءات النقدية، تتضمن خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 0.1% وشراء 100 مليار دولار من السندات الحكومية بآجال استحقاق تتراوح من 5 إلى 10 سنوات على مدى الأشهر الستة المقبلة.