بيان السياسة النقدية الصادر عن الاحتياطي النيوزلندي - نوفمبر 2020

بيان السياسة النقدية الصادر عن الاحتياطي النيوزلندي - نوفمبر 2020

إليكم في النقاط التالية أهم ما ورد في بيان السياسة النقدية الصادر عن الاحتياطي النيوزلندي لشهر نوفمبر:

  • وافقت لجنة السياسة النقدية على تعزيز السياسة التسهيلية النقدية في الاقتصاد من أجل تحقيق هدف التضخم والتوظيف.
  • وقد تمت الموافقة على تقديم التسهيل النقدي من خلال تمويل برنامج الإقراض لكي يقلل تكاليف إقراض البنوك وخفض الفائدة.
  • قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على معدلات الفائدة وحجم مشتريات الأصول دون تغيير عند النسبة 0.25% و100 مليار دولار نيوزلندي على الترتيب، وذلك دون تغيير منذ اجتماع شهر مارس.
  • كانت نقاش اللجنة الرئيسي يدور حول توقعات التضخم والتوظيف، إلى جانب التطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا وتأثيره على الاقتصاد.
  • اتفقت اللجنة على أن حالة عدم اليقين ستظل قائمة حتى الاحتواء الكامل لفيروس كورونا.
  • تحسن النشاط الاقتصادي وتعافي التوظيف المشهود أخيرا يرجع بشكل رئيسي إلى تخفيف قيود التباعد الاجتماعي وإعادة فتح الأسواق.
  • قيود السفر العالمية تستمر في تشكيل ضغوط على كل من السياحة والهجرة في البلاد. مما يؤثر بالسلب على عدد من القطاعات والأقاليم.
  • لا يزال النشاط الاقتصادي محليا أدنى من مستوياته السابقة لانتشار كورونا.
  • يعكس ارتفاع سعر صرف الدولار النيوزلندي ضعف صادرات المنتجين المحليين.
  • تظل المخاطر الهبوطية مرتفعة أمام التوقعات الاقتصادية، مع مخاطر استمرار ضعف التضخم وانخفاض التوظيف، هذه المخاطر تزيد من حاجة الاقتصاد لمزيد من السياسة التسهيلية المستقبلية.
  • السياسة النقدية الحالية تعتبر فعالة في التعامل مع الوضع الاقتصادي، بما تقدمه من دعم للسيولة في الأسواق، وعليه، ستحافظ اللجنة على الفائدة المنخفضة من أجل تقليل تكاليف التمويل والإقراض لدى البنوك المحلية، مما يساهم في دعم الأعمال والأسر.
  • ستواصل لجنة السياسة النقدية الحفاظ على برنامج مشتريات الأصول على نطاق واسع حتى يونيو 2022.
  • وبناء على ذلك، تتوقع اللجنة أن يسجل التضخم نسبة 0.6% بنهاية عام 2021، ثم يعود للتعافي إلى 0.9% خلال 2022، و1.5% خلال 2023.
  • من المتوقع أن تظل الفائدة عند مستوياتها المنخفضة الحالية على مدار 2020.
  • أما فيما يخص معدلات البطالة، تتوقع اللجنة ارتفاعها إلى 6.2% خلال عام 2021 ثم انخفاضها إلى 6.1% ومن ثم إلى 5.4% خلال مارس من عامي 2022 و 2023 على الترتيب..
  • يستمر الدعم المقدم من الحكومة النيوزلندية للأعمال والأسر من أجل تعزيز النشاط الاقتصادي المحلي.
  • أكدت لجنة السياسة النقدية على استعدادها لاتخاذ المزيد من إجراءات السياسة النقدية التسهيلية عند الحاجة لذلك.

بيان الفائدة الصادر عن الاحتياطي النيوزلندي - نوفمبر 2020


large image
الندوات و الدورات القادمة
large image