السيناريو المتوقع: هل سيتجه الاحتياطي النيوزلندي إلى الفائدة السلبية؟

من المقرر أن يعلن بنك الاحتياطي النيوزلندي عن قراره بشأن السياسة النقدية يوم الأربعاء في تمام الساعة 1 بتوقيت جرينتش ومن المقرر أن يقدم توقعاته الاقتصادية المحدثة في بيان السياسة النقدية. هذا وقد بدأت الآفاق الاقتصادية لنيوزلندا في التعافي مؤخرا مع خروج البلاد من حالة الإغلاق التي قد تم فرضها لمواجهة تفشي فيروس كورونا، ولكن حالة عدم اليقين بشأن التوقعات العالمية تعني أن الاحتياطي النيوزلندي قد يلجأ إلى تعزيز سياساته الحالية.

هذا وقد دفعت الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا بنك الاحتياطي النيوزلندي إلى السير على نهج برامج التيسير الكمي QE، لكن الاحتياطي النيوزلندي لم يتبنى التيسير الكمي فحسب، بل أصبح لديه الآن أحد أكثر برامج شراء السندات عدوانية بين البنوك المركزية الكبرى، بعد قراره في أغسطس الماضي بإضافة 100 مليار دولار نيوزلندي أخرى إلى برنامج شراء الأصول. مع ذلك، من الواضح أن الاحتياطي النيوزلندي قد لا يلجأ للتخفيف من برامجه التيسيرية في الوقت الحالي لتجنب احتمالات المزيد من الأضرار الاقتصادية. ويجدر ذكر أنه يتصدر قائمة الأدوات التي يدرسها الاحتياطي النيوزلندي هى أسعار الفائدة السلبية. ولكن على الرغم من ذلك يبدو أن البنك ليس في عجلة من أمره للقيام بذلك وقد تمسك مؤخرا بالتزامه السابق بالحفاظ على سعر الفائدة عند المستوى الحالي 0.25% حتى مارس 2021 على الأقل.

ومع ذلك، فإن ما يُرجح تقديمه في المدى القريب هو أداة أخرى، وهي برنامج التمويل للإقراض، فمن المتوقع الكشف عن برنامج إقراض مصمم لتقديم قروض رخيصة للبنوك لتعزيز الاقتراض للشركات المتضررة من فيروس كورونا. وقد يأتي مثل هذا البرنامج كإغاثة مرحب بها للاقتصاد المعتمد على التجارة حيث تظل الحدود مغلقة. وبدون المزيد من المساعدة، ستجد العديد من الشركات - وخاصة تلك التي تعمل في قطاع السياحة الأكثر تضررا - صعوبة متزايدة في البقاء واقفة على قدميها.

لذا، فإن التوقعات الأكثر إشراقا دفعت بعض المستثمرين إلى تقليص توقعاتهم بأن أسعار الفائدة السلبية ستكون مطلوبة. حيث تضيف الأخبار الإيجابية الأخيرة حول لقاح فيروس كورونا إلى تقليص توقعات خفض سعر الفائدة بشكل طفيف خلال نوفمبر. ومع ذلك، لا تزال احتمالات التحول إلى الفائدة السلبية بحلول الربيع المقبل مرتفعة.

بيانات سوق العمل في نيوزلندا خلال الربع الثالث

في ضوء بيانات سوق العمل في نيوزلندا خلال الربع الثالث من العام الجاري، تراجع مؤشر التغير في التوظيف خلال تلك الفترة بوتيرة أعلى من المتوقع، حيث سجل المؤشر انخفاضا بنحو 0.8%، فيما أشارت توقعات الأسواق إلى تراجع المؤشر بنسبة 0.7%. وكانت القراءة السابقة للمؤشر خلال الربع الثاني قد سجلت تراجع المؤشر بحوالي 0.4%.. ومن ناحية أخرى، سجل معدل البطالة في نيوزلندا خلال نفس الفترة ارتفاع مطابق للتوقعات، حيث صعد المؤشر بنحو 5.3%، بما يطابق توقعات الأسواق، لكن تلك القراءة أسوأ من القراءة السابقة للمؤشر خلال الربع الثاني حيث سجل ارتفاع بنحو 4.0%.