ملخص السياسة النقدية الصادر عن بنك إنجلترا - نوفمبر

فيما يلي أهم النقاط الواردة في ملخص السياسة النقدية الصادر عن بنك إنجلترا خلال اجتماع نوفمبر: 

• تضع لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا سياستها بما يتناسب مع تحقيق هدف التضخم عند متسويات 2%، وبصورة تساعد على الحفاظ على النمو والتوظيف.
• يتمثل التحدي الحالي في مواجهة التأثير الاقتصادي والمالي لجائحة كورونا.
• خلال اجتماع نوفمبر، صوتت لجنة السياسة النقدية بالإجماع على الإبقاءعلة معدلات الفائدة دون تغيير عند 0.10%.
• أجمعت آراء اللجنة على زيادة حجم برنامج مشتريات الأصول إلى 875 مليار جنيه استرليني.
• منذ الاجتماع الأخير للجنة، كان هناك ارتفاع سريع في معدلات الإصابة بفيروس كورونا.
• استجابت الحكومة البريطانية لتلك الزيادة في أعداد المصابين بفيروس كورونا.
• هناك إشارات على أن الإنفاق الاستهلاكي قد تراجع، كما ان الاستثمار ما زال ضعيفا.
• إن التطورات المتعلقة بفيروس كورونا ستؤثر على الإنفاق على المدى القريب إلى حد أكبر مما كان متوقعا في تقرير أغسطس الماضي.
•  سيؤدي هذا التطور في جائحة كورونا إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير من عام 2020.
• من المتوقع أن يرتفع الإنفاق الأسري والناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من عام 2021 مع تخفيف قيود الإغلاق.
• من المحتمل أن يظل النشاط الاقتصادي خلال الربع الأول أقل من الربع الأخير من عام 2019.
• من المرجح ان تتأثر التجارة وبيانات النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة خلال النصف الأول من العام المقبل، مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
• من المفترض أن تنتقل بريطانيا إلى اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي.
• خلال الفترة المتبقية والتي تشير إليها توقعات البنك، فمن المتوقع أن يتعافى الناتج المحلي الإجمالي أكثر حيث من المفترض أن يقل التأثير المباشر لفيروس كورونا على الاقتصاد.
• سيستغرق انتعاش الاقتصاد بعض الوقت، لكن المخاطر المحيطة بالاقتصاد لا تزال هبوطية.
• ارتفع معدل البطالة إلى 4.5% في الأشهر الثلاثة حتى أغسطس، لكن قد يكون التراجع في سوق العمل أسوأ من تلك المؤشرات.
• قد يصل معدل البطالة إلى ذروته عند 7% في الربع الثاني من 2021.
• ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين السنوي إلى 0.5% خلال سبتمبر الماضي لكنه ظل أقل من هدف لجنة السياسة النقدية في البنك، بما يعكس تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد.
• من المتوقع أن يظل معدل التضخم عند 0.5% أو أعلى بقليل خلال فصل الشتاء، قبل أن يرتفع بشكل حاد نحو الهدف مع عودة أسعار الطاقة للتعافي.
• لا تزال النظرة المستقبلية للاقتصاد غير مؤكدة بشكل غير عادي.
• تعتمد التوقعات على تطور وباء كورونا والتدابير المتخذة لحماية الصحة العامة، بجانب طبيعة الترتيبات التجارية الجديدة والانتقال إليها بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، واستجابة الأسر والشركات لتلك التطورات.
• خلال اجتماع نوفمبر، رأت لجنة السياسة النقدية أن هناك ما يبرر المزيد من التيسير في السياسة النقدية.
• تواصل اللجنة مراقبة الأسواق عن قرب، وفي حالة ضعف توقعات التضخم، فإن بنك إنجلترا على استعداد لاتخاذ إجراء إضافي لمواجهة ذلك.
• لا تعتزم اللجنة تشديد السياسة النقدية حتى الاقتراب من تحيقي هدف التضخم عند مستويات 2% وأن يظهر الاقتصاد مؤشرات قوية على التعافي.