السيناريو المتوقع: بنك إنجلترا يتجه لتعزيز التيسير النقدي!

السيناريو المتوقع: بنك إنجلترا يتجه لتعزيز التيسير النقدي!
السيناريو المتوقع لقرارات بنك إنجلترا

قرر بنك إنجلترا خلال اجتماعه الماضي بأن يبقي على الفائدة دون تغيير عند مستويات 0.10%، بما توافق مع توقعات أسواق العملات ، كما قرر البنك إبقاء وتيرة مشتريات السندات عند 745 مليار استرليني كما هو متوقع أيضا لدعم  تعافي الاقتصاد البريطاني. وتترقب أسواق العملات صدور قرارات بنك إنجلترا غداً الخميس بتمام الساعة 07:00 صباحا بتوقيت جرينتش وبخاصة مع استمرار تطورات البريكست ومخاوف حدوث سيناريو بريكست بدون اتفاق، بالإضافة إلى المخاوف حول تباطؤ اقتصاد بريطانيا وتضرره بقوة بتصاعد وتيرة إصابات فيروس كورونا مجددا وإعادة فرض قيود الإغلاق.

استمرار المخاوف حول سيناريو البريكست بدون اتفاق

حدثت العديد من التطورات السلبية المتعلقة بمباحثات البريكست وبخاصة بعد تمسك كل من بريطانيا والاتحاد الأوروبي بمواقفهم تجاه الاتفاق التجاري بين الجانبين، بما عزز المخاوف بالأسواق حول مغادرة بريطانيا للاتحاد في ديسمبر المقبل بدون التوصل إلى اتفاق، وبخاصة مع استمرار المفاوضات بين الجانبين على قضايا خلافية وعلى رأسها قضية المصايد السمكية.

واَخر هذه التطورات السلبية المتعلقة بمباحثات البريكست ما نقلتة وكالة رويترز الإخبارية عن أحد المسؤولين في مفاوضات البريكست بين بريطانيا وإنجلترا والتي أشار فيها إلى أن مفاوضات البريكست قد أصبحت تدور بشكل كبير حول  قضية المصايد السمكية وتقسيم الحصص، وقد أوضح المسؤولين أن المفاوضات تمر بحالة من التعطل بسبب عدم التوافق فيما يخص معايير تكافؤ الفرص وأن الاتحاد الأوروبي يحاول فرض معايير أكثر تفصيلا بينما تعارض بريطانيا ذلك.

إعادة فرض قيود الإغلاق بعد ارتفاع وتيرة إصابات كورونا

اضطرت الحكومة البريطانية مؤخرا إلى إعادة فرض قيود الإغلاق داخل البلاد بعدما ارتفعت وتيرة إصابات فيروس كورونا المستجد داخل بريطانيا وتسجيلها أرقاما قياسية يومية، وهو ما دعا الحكومة إلى اتخاذ هذه التدابير للعمل على احتواء تفشي هذا الفيروس التاجي الخطير.

ولقد أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، في مستهل الأسبوع الحالي بأن بريطانيا ستتبنى نهج الإغلاق الوطني الثاني للأسابيع الأربعة المقبلة مع التزايد المستمر قي حالات الإصابة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة. كما ستدخل خطة الإغلاق حيز التنفيذ يوم الخميس لتنتهي يوم 2 ديسمبر المقبل. وقد جاء هذا الإعلان بعدما أظهرت البيانات الرسمية بأن حالات الإصابة بالفيروس في المملكة المتحدة منذ بدء الوباء تجاوزت المليون حالة إصابة.

استمرار تحسن الأوضاع الاقتصادية في بريطانيا ولكن بوتيرة ضعيفة

خلال الفترة الأخيرة، صدرت العديد من البيانات والتي أظهرت استمرار تحسن الأوضاع الاقتصادية في بريطانيا رغم استمرار فيروس كورونا داخل البلاد، وكان اَخر هذه البيانات هو صدور بيانات التضخم والتي أظهرت نمو مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.5% على أساس سنوي خلال سبتمبر الماضي، بينما كانت التوقعات تشير لارتفاعه بنسبة 0.4% فقط، بعدما سجل نموا بنسبة 0.2% على أساس سنوي خلال أغسطس الماضي.

وأيضا، أظهرت بيانات التغير بإعانات البطالة إيجابية ملحوظة بعدما سجلت نحو 28.1 ألف طلب خلال الشهر الماضي، بينما كان من المتوقع أن تسجل حوالي 78.8 ألف طلب خلال نفس الفترة، بعدما سجلت نحو 39.5 ألف طلب خلال أغسطس الماضي. ولكن بيانات القطاع التصنيعي والخدمي داخل بريطانيا لا تزال ترجح استمرار تباطؤ تعافي القطاعين، حيث سجل القطاع التصنيعي نموا بنحو 53.3 نقطة بما يتطابق مع التوقعات تقريبا، بينما سجل القطاع الخدمي نموا بنحو 52.3 نقطة تقريبا، بأقل من توقعات سوق العملات بما يوضح استمرار المخاوف حول القطاعين داخل بريطانيا.

تصريحات صانعي القرار تدعم تعزيز التيسير النقدي

خلال الفترة الماضية، صدرت تصريحات من جانب صانعي السياسة النقدية داخل بنك إنجلترا والتي تدعم تعزيز البنك لبرنامج التيسير النقدي وربما الاتجاه للفائدة السلبية وعلى رأسها تصريحات محافظ بنك إنجلترا، بايلي، والتي أكد فيها بأن البنك في حاجة إلى إعادة النظر والتفكير جديا في استخدام الفائدة السلبية. كما أنه يجب على بنك إنجلترا أن يكون أكثر نشاطا فيما يتعلق باستخدام أدوات السياسة النقدية.

بالإضافة إلى ذلك، صرح  نائب محافظ بنك إنجلترا ، ديفيد رامسدن، بوقت سابق بأنه من المحتمل أن يكون هناك وقت مناسب من قبل بنك إنجلترا لاستخدام معدلات الفائدة السلبية، ولكن هذا الوقت لن يكون خلال الفترة الحالية. هذه التصريحات تثير مخاوف سوق العملات بشأن قرارات البنك المرتقبة غدا والتي قد يكون لها تأثير سلبي على تحركات الاسترليني.

ماذا نترقب من اجتماع الغد؟

على الأرجح، سيبقي بنك إنجلترا على الفائدة دون تغيير، ولكنه قد يتجه إلى تعزيز وتيرة مشتريات السندات خلال هذا الاجتماع بنحو 100 مليار استرليني لترتفع وتسجل حوالي 845 مليار استرليني شهريا، وهذا الإجراء قد يهدف لتسريع وتيرة تعافي البيانات الاقتصادية التي تباطأت مؤخرا مع ارتفاع وتيرة مصابي فيروس كورونا مجددا، وهذا السيناريو من شأنه أن يكون له تأثير سلبي تجاه تداول الاسترليني أمام العملات الأخرى.

وعلى الجانب الاَخر، قد يفاجاً البنك سوق العملات ويتجه إلى الإبقاء على السياسة النقدية دون تغيير، وهو سيناريو غير مرجح حاليا في ضوء التطورات السلبية للبريكست، وتباطؤ تعافي الاقتصاد البريطاني، وإعادة فرض قيود الإغلاق مجددا، ولكن إذا حدث هذا السيناريو، فقد نشهد ارتفاعا قويا للجنيه الاسترليني ضمن تداولات سوق العملات.


large image
الندوات و الدورات القادمة
large image