السيناريو المتوقع: هل الفائدة السلبية خيار متاح لدى بنك كندا؟

من المقرر أن تصدر قرارات بنك كندا التي تشمل قرار الفائدة وبيان الفائدة غدا الأربعاء في الساعة 2:00 مساءا بتوقيت جرينتش أي في الساعة 4:00 مساءا بتوقيت القاهرة و 5:00 بتوقيت الرياض. وسوف يترقب المستثمرون بيان الفائدة الصادر عن البنك عن كثب، لما قد يتضمن من نقاط حول الأوضاع الاقتصادية في البلاد وتأثيره القوي على تحركات الدولار الكندي، وفيما يلي أهم الملابسات المحيطة باتخاذ قرار الفائدة في كندا. 

فمن المرجح أن يقوم بنك كندا بترك أسعار الفائدة عند المستوى الحالي 0.25% دون تغيير، وهي نسبة تعد أعلى من العديد من الدول المتقدمة الأخرى. ولكن مع تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا، من المرجح أن يظهر بنك كندا نبرة حذرة إزاء السياسات المستقبلية. 

• وموضح أدناه أن بنك كندا قد لجأ إلى ترك أسعار الفائدة عند المستويات الحالية 0.25% على مدار الأربعة اجتماعات السابقة، كما هو متوقع غي اجتماع غدا الأربعاء.

وخلال الفترة الماضية، صدرت العديد من البيانات الاقتصادية والتي توضح استمرار تعافي الاقتصاد الكندي من تداعيات تفشي فيروس كورونا، والتي أثرت سلبيا على الاقتصاد الوطني خلال الفترة الماضية. فقد تراجع الناتج المحلي الإجمالي السنوي بنسبة 13% في الربع الثاني وعلى الرغم من انخفاض معدل البطالة، إلا أنه لا يزال عند 9% وذلك إلى جانب إضافة 378,200 وظيفة الشهر الماضي ،كما ارتفع التضخم الأساسي للبلاد من 0.8% في أغسطس إلى 1% في سبتمبر.

ومن جانب آخر قد ارتفعت مبيعات التجزئة في كندا بأقل من التوقعات وبوتيرة أقل من الشهر الماضي،  حيث سجلت مبيعات التجزئة ارتفاعا بنحو  0.4% عن شهر سبتمبر الماضي وذلك بمقابل تسجيل ارتفاع بنسبة 0.6% خلال شهر أغسطس الماضي و أقل من التوقعات والتي كانت بأن يسجل المؤشر ارتفاعا بنحو 1.0% فقط. وقد سجل مؤشر مبيعات التجزئة الأساسي ارتفاعا بنحو  0.5%  عن شهر سبتمبر الماضي والذي يعد أفضل من القراءة السابقة والتي  جاءت بتسجيل تراجع بنحو 0.4% خلال شهر أغسطس، ولكنها تعد أقل من التوقعات، إذ كان المتوقع أن يسجل المؤشر ارتفاعا بنحو 0.9%. وارتفع عجز الميزان التجاري بما يخالف التوقعات خلال أغسطس الماضي، فقد سجل الميزان التجاري عجز بمقدار 2.4 مليار دولار كندي أسوء من توقعات الأسواق التي أشارت إلى عجز بمقدار 2.1 مليار دولار كندي فقط. ولكن تعد تلك القراءة أفضل من القراءة السابقة التي أظهرت عجز الميزان التجاري بما يقدر بحوالي 2.5 مليار دولار كندي.

ومن ناحية السياسات التسهيلية، يقوم بنك كندا بعمليات شراء السندات الحكومية  بشكل متزايد، مما قد يثير الجدل حول مدى قدرة تمويل عجز الميزانية مستقبلا. حيث تُظهر بيانات عمليات السوق الصادرة عن بنك كندا أن السندات المعيارية - تلك التي تباع حاليا من قبل الحكومة - تشكل حصة متزايدة من مشتريات البنك في الأسواق الثانوية. هذا وقد تعهد بنك كندا بمواصلة عمليات شراء السندات حتى يتم التعافي في البلاد، وقال محافظ بنك كندا، تيف ماكليم، إن برنامج شراء الأصول - الذي وصل إلى 156 مليار دولار كندي من السندات الحكومية الكندية حتى الآن - بمثابة أحد الأدوات الرئيسية للبنك، وهذا إلى جانب التعهد بعدم رفع سعر الفائدة الرئيسي البالغ 0.25% حتى عودة التضخم بشكل مستدام إلى مستويات 2%. و بوتيرة شراء السندات حاليا، من المرجح أن يسيطر بنك كندا على أكثر من نصف سوق السندات الحكومية الكندية بحلول نهاية العام المقبل.

• وموضح في الرسم البياني التالي حجم عمليات شراء السندات الحكومية من الميزانية العمومية لبنك كندا

وأخيرا، في ضوء إمكانية اللجوء إلى أسعار الفائدة السلبية، صرح محافظ بنك كندا ، تيف ماكلم، في وقت سابق من الشهر الجاري بأن بنك كندا لم يدخل بمناقشات جادة حول الفائدة السلبية. وذلك على الرغم من تحذيره بأن التعافي الاقتصادي الكلي سيأخذ وقتا طويلا، وأن الكثير من المخاطر حول موجة فيروس كورونا الثانية لا تزال مستمرة.