نتائج اجتماع لجنة البنك الاحتياطي الاسترالي - أكتوبر

الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 12:46ص

الأخبار / أخبار البنوك المركزية

نتائج اجتماع لجنة البنك الاحتياطي الاسترالي - أكتوبر
الاحتياطي الاسترالي

تتضمن النقاط التالي أهم ما ورد في محضر اجتماع لجنة البنك الاحتياطي الاسترالي - أكتوبر:

  • بدأ أعضاء لجنة السياسة النقدية اجتماع الاحتياطي الاسترالي بمناقشة تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي واستراليا وكيف تأثر الاقتصاد وحجم الضرر الناتج وما نتائج السياسات التي تم اتخاذها من البنوك المركزية.
  • وأوضحت اللجنة في نقاشتها أن عدد من دول أوروبا الشرقية يختبرون الموجة الثانية من فيروس كورونا.
  • اتجهت معظم الدول لفرض قيود داخلية من أجل احتواء فيروس كورونا بدلا من القيام بإغلاق كامل.
  • بوجه عام تشير المؤشرات الاقتصادية إلى تعافي مشهود في سوق العمل والنشاط العالمي، ولكن تزال معدلات التضخم تحت الضغوط الهبوطية.
  • لاحظ أعضاء لجنة السياسة النقدية في البنك الاحتياطي الاسترالي أن الاقتصاد العالمي بدأ في الانتعاش في شهر مايو الماضي بالتزامن مع تخفيف تدابير الإغلاق، وبداية الدعم النقدي والمالي على نطاق واسع.
  • شهد النصف الأول من عام 2020 أكبر انكماش في النشاط الاقتصادي العالمي منذ عقود عديدة.
  • تفاوت مدى الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي بشكل كبير في مختلف الاقتصادات، اعتمادًا على شدة الوباء وتدابير الاحتواء.
  • شهدت بعض البلدان انكماش اقتصادي بنحو 20% في النصف الأول من العام الجاري، على الرغم من أنه كان من المتوقع أن يكون الانكماش في استراليا أقل حدة.
  • تفاوت أداء سوق العمل في الدول المتقدمة، حيث انخفضت ساعات العمل في عدد من الدول، بينما في الولايات المتحدة تراجع عدد الموظفين وليس ساعات العمل.
  • أثرت الاضطرابات في العرض الناجمة عن التدابير الصحية على قدرة بعض الدول على إنتاج الصادرات.
  • كانت الصين أقل تأثرا من معظم الاقتصادات في هذا الصدد، حيث انتعش الإنتاج والصادرات بقوة.
  • كان من المتوقع أن يكون انكماش الاقتصاد أقل حدة مما هو عليه في العديد من البلدان الأخرى ويتماشى ذلك بشكل عام مع التوقعات الواردة في بيان أغسطس حول السياسة النقدية.
  • تؤكد البيانات على أن الاقتصاد قد شهد أكبر انكماش على الإطلاق خلال ربع واحد.
  • رأى الأعضاء أن الاستهلاك المحلي قد تقلص بشكل كبير خلال الربع الثاني، وكان الانخفاض الأكبر خلال شهر أبريل.
  • لاحظ أعضاء لجنة السياسة النقدية انخفاض قوي في النشاط الاقتصادي داخل استراليا خلال الربع الثاني من العام.
  • انخفض الاستهلاك بنسبة 12%، وتراجع استثمار العقارات بحوالي 7%، مع انخفاض استثمارات الأعمال بنحو 4%.
  • بالمقارنة بين استراليا والدول المقدمة الأخرى كان أداء الاقتصاد الاسترالي أفضل وتحسنت بيانات السلع المعمرة عن الدول الأخرى.
  • كان للسياسة المالية دور مهم في دعم الأسر والشركات خلال تلك الفترة.
  • استمرت السياسة المالية التوسيعية بدعم من التحفيز المالي للحكومات.
  • أكدت البنك المركزية على أنها ستحافظ على السياسة النقدية التسهيلية، بل وتوفير المزيد من الإجراءات إذا لزم الأمر لذلك.
  • ارتفعت أسعار الأسهم في الأسواق الرئيسية بشكل أكبر خلال شهر أغسطس.
  • يعكس هذا الارتفاع أن الانخفاض في أرباح الشركات في النصف الأول من عام 2020 كان أقل مما كان متوقعا في البداية.
  • بدا أن المستثمرين يتوقعون أن تكون الانخفاضات في أرباح الشركات قصيرة الأجل.
  • تتوقع الأسواق انخفاض معدلات الفائدة في الوقت الراهن أدنى 10 نقاط أساس مقارنة بالتوقعات السابقة بأن تستقر الفائدة أعلى متوسط 13 نقطة أساس.
  • كانت الظروف المالية في الأسواق الناشئة مستقرة إلى حد ما، وخاصة في آسيا.
  • انخفض الدولار الأمريكي بشكل كبير مقابل عملات الدول المتقدمة الأخرى خلال الأشهر الأخيرة، بما في ذلك الدولار الاسترالي.
  • كان ارتفاع الدولار الأسترالي متماشيا مع الزيادة في أسعار السلع الأساسية.
  • أشار أعضاء اللجنة إلى أن انخفاض سعر الصرف سيوفر المزيد من الدعم للاقتصاد الاسترالي خلال فترة الانتعاش.
  • زادت توقعات التضخم في الأسواق لتكون بالقرب من المستويات التي شوهدت لآخر مرة في بداية عام 2020.
  • مر الاقتصاد الاسترالي بفترة صعبة للغاية وكان يعاني من أكبر صدمة منذ الثلاثينات. ومع ذلك، لاحظ الأعضاء أن الانكماش لم يكن بالحدة التي كان متوقعا في وقت سابق.
  •  من المرجح أن يكون انتعاش الاقتصاد في استراليا غير متكافئ، خاصة مع تفشي الفيروس في فيكتوريا وتأثير ذلك على الاقتصاد.
  • لا تزال حالة عدم اليقين تؤثر على الأسر والشركات.
  • أكدت لجنة السياسة النقدية على أن الإجراءات التم الإعلان عنها في مارس الماضي قد دعمت الاقتصاد خلال تلك الفترة العصيبة.
  • قررت اللجنة الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير عند مستويات 0.25%، وزيادة حجم التسهيل التمويل وإتاحته لفترة أطول.
  • أكد أعضاء لجنة السياسة النقدية على الإبقاء على معدلات الفائدة عند المستويات الحالية حتى يتم إحراز تقدم نحو التوظيف الكامل وأن يكون التضخم مستداما ضمن النطاق المستهدف من 2% إلى 3%.

large image
الندوات و الدورات القادمة
شاهد المزيد من الندوات والمحاضرات
large image