تقرير الاستقرار المالي الصادر عن الاحتياطي الاسترالي

فيما يلي أبرز ما تضمنه تقرير الاستقرار المالي الصادر عن الاحتياطي الاسترالي من نقاط:

• النظام المالي في استراليا قوي بما فيه الكفاية لتحمل الانكماش الاقتصادي الكبير ودعم التعافي الاقتصادي رغم المخاطر المرتفعة.
• المخاطر التي يتعرض لها النظام المالي ستزداد بسبب ضعف التعافي الاقتصادي بسبب تطورات أزمة فيروس كورونا، والتوترات الجيوسياسية.
• من المتوقع أن يخفض الاحتياطي الاسترالي الفائدة على نحو واسع إلى 0.1% من مستوى 0.25% خلال اجتماع نوفمبر المقبل.
• حذر الاحتياطي الاسترالي في تقرير الاستقرار المالي من أن حالات إفلاس الشركات قد تتزايد.
• إنفاق الأسر والممتلكات التجارية تشكل ضغوطا على الاقتصاد.
• الدعم المالي الحكومي خفض حالات الإفلاس بقوة، وأنقذ أكثر من 10000 شركة.
• إفلاس الشركات قد يتزايد مع انتهاء تأجيل سداد القروض وإلغاء دعم الأجور.
• حوالي 10 إلى 15% من الشركات الصغيرة التي تضررت من أزمة فيروس كورونا تفتقد إلى الأموال اللازمة لتغطية نفقاتها.
• الشركات الصغيرة في وضع صعب للغاية، وهي معرضة للمزيد من التدهور في الفترة المقبلة وبخاصة إذا ما تم إلغاء الدعم.
• الدخل الإجمالي للأسر في استراليا ارتفع خلال النصف الأول من العام الحالي، وبخاصة مع وجود تحفيز مالي كبير أكثر من الهبوط في دخل الموظفين.
• لقد ارتفع عدد الأسر التي تعاني من ضغوط مالية وسيزداد بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة في ظل ارتفاع البطالة وخفض ساعات العمل.
• الوضع المالي لمعظم الأسر يسير على ما يرام حتى الاَن، كما توقف الطلب على الإسكان.
• شهدنا انخفاضات بسيطة في أسعار المنازل في سيدني وملبورن، وارتفعت هذه الزيادة في المدن الداخلية.
• النظام المالي في استراليا قوي ولكن المخاطر تتزايد.
• المخاطر قد تتفاقم بسبب التعافي الاقتصادي الأضعف من المتوقع.
• البنوك الاسترالية قادرة على التعامل مع الأزمة حتى لو كان الانكماش الاقتصادي أكثر حدة.
• الاحتياطي الاسترالي يرى بأن البنوك قادرة على مواصلة الإقراض، ودعم التعافي الاقتصادي في استراليا.