القصة الكاملة وراء التصنيف الائتماني لأرامكو وسنداتها

اُسدل الستار البارحة على واحدة من أهم القضايا الجدلية الخاصة بتصنيف الشركة التي تربعت على عرش أكثر الشركات ربحية بالسنة الماضية، لتتجاوز أرامكو بذلك شركات أبل وسامسونج.

لكن المفارقة جاءت عندما حصلت أرامكو على تصنيف (A+ ) من فيتش و ( A1)  من موديز بالرغم من أن الأرباح قبل خصم الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين لأرامكو (وصلت الى 224 مليار دولار) تتجاوز بأكثر من 5 مرات ما حققته شركة أكسون موبيل التي تعمل بنفس القطاع والحاصلة على أعلى درجة بالتصنيف الائتماني ( AAA).

مالذي حصل خلال محادثات التصنيف

الآراء التي كانت ترى أن أرامكو تستحق تصنيف ائتماني مماثل لإكسون موبيل لم تأتي من فراغ. حيث ذكرت فيتش في تقريرها أن الملف الائتماني لأرامكو كشركة قائمة بذاتها هو ( AA+)  وهذا التصنيف يبعد درجة واحدة عن التصنيف الكامل ( AAA).

لذلك نقول أن أرامكو كانت تستحق التصنيف الذي تطمح إليه ولكن وبسبب منهجية بناء مكونات التصنيف الائتماني تم انزل التصنيف المُستقل 3 درجات ليكون مماثل لتصنيف سابك وتحصل أرامكو بذلك  على خامس أعلى تصنيف من الدرجة الاستثمارية.

أرامكو اتخذت قراراً حكيماً بعدم الاعتماد على ستنادرز آند بورز لكون وكالة التصنيف تلك من المرجح لها أن تمنح أرامكو تصنيف ( A-) وهو أقل بدرجتين من تصنيف فيتش.

أهمية التصنيف

هذه التصنيفات مهمة من وجهة نظر المستثمرين.حيث يتم الاسترشاد بهذه التصنيفات لمعرفة التسعير المناسب الخاص بسندات أرامكو المنتظر أن تتراوح قيمتها ما بين 7 الى 15 مليار دولار).

فكلما ارتفعت درجت التصنيف الائتماني، كلما قل العائد الذي تدفعه الجهة المصدرة للمستثمرين والعكس صحيح.

وتتيح التصنيفات الائتمانية للمستثمرين مقارنة وتقييم جودة الإقراض لمُصدري السندات وأدوات دينهم، إضافة إلى تحديد نطاق الهامش الائتماني لجهة الإصدار. 

 و من المتعارف عليه أن تقوم وكالات التصنيف الدولية بإصدار تصنيف متوقع للصكوك أو السندات وذلك قبل  اجتماع الجهة المصدرة مع المستثمرين.

وبعد إغلاق الإصدار واستلام المستندات النهائية تقوم وكالات التصنيف بتأكيد التصنيف الائتماني الذي منحته في وقت سابق.

الشراء على دفعات

وأكد تقرير فيتش ماتم ذكره في التحليل المنشور قبل مايقارب الشهر بصحيفة الجزيرة بأن تسديد قيمة استحواذ أرامكو على سابك عبر فترات متقطعة سيسهم في خفض مصاريف التمويل.

حيث ذكرة وكالة التصنيف الائتماني أن تسديد قيمة استحواذ ال70% من حصة سابك ستتم عبر 3 سنوات (من 2019 الى 2021). 

وفي الورقة البحثية التي سبق نشرها في 5 مارس، ذكرنا أن تسديد مبلغ الاستحواذ سيعتمد إذا ما كان صندوق الاستثمارات العامة، وهو الطرف البائع، سيطلب تأكيدا على توافر السيولة ( certainty of funds)  لتمويل الاستحواذ، مما قد يعني أن تضطر أرامكو لجمع المال مقدما، بدلا من سداده على مدى فترة أطول.

وذكرنا أن الأمثل أن يكون على شكل فترات متقطعة لأن جمع مبلغ الاستحواذ (69.1 مليار دولار )  مرة واحدة سيساهم في زيادة تكاليف خدمة الدين.