"إبداع أدائي" لحركة أدوات الدين لحكومة المملكة بعد انضمامها الرسمي لمؤشرات سندات جي بي مورجان

تفاعلات أدوات الدين الخليجية (التي تم اختيارها ضمن مؤشرات سندات جي بي مورجان) إيجابياً وذلك فور دخول تلك الأوراق المالية لهذه المؤشرات الدولية بالخميس الماضي.

حيث لاحظ العاملون بأسواق الدخل الثابت كيف ساهم دخول سيولة الصناديق الخاملة على أدوات الدين السيادية لمنطقة الخليجي في تقليص فروق الأسعار (الأمر الذي يساهم في تخفيض كلفة الاقتراض لتلك الدول مع إصداراتهم المستقبلية القادمة).

فلقد انخفض الهامش الائتماني لسندات السعودية العشرية ( 2028) بمقدار 10 نقاط أساس ليصل العائد الى 4.08% ونفس الأمر حدث لسندات أبوظبي العشرية وذلك بمقدار 11 نقطة أساس ليصل العائد الى 3.45%.

توجه الصناديق النشطة كان واضحاً تجاه شريحتي إصدار ال 7.5 مليار دولار للمملكة (التي تم إصدارها بالشهر الماضي) حيث أصبحت تلك الأدوات تتداول فوق قيمتها الإسمية وذلك لكون إضافتها بشكل رسمي للمؤشرات ستتم بنهاية الشهر الحالي.

عوامل مساعدة

وساهم الانضمام الرسمي للمؤشرات الدولية وكذلك ارتفاع أسعار النفط، فضلاً عن التفاؤل بأن الفدرالي الإمريكي قد لا يرفع أسعار الفائدة هذه السنة أكثر من مرتين أو حتى أقل من ذلك، ساهمت تلك الأحداث في تدعيم أداء أدوات الدين الخليجية بالأسواق الثانوية العالمية.

حيث أثبتت لغة الأرقام أن الهوامش الائتمانية للدول الخليجية قد تقلصت بمقدار 11 الى 20 نقطة أساس خلال الأيام القليلة الماضية.

مراحل متدرجة

وبسبب ملامسة الديون الخليجية "المُضافة" لنسبة تلامس 12٪، فإن القائمين على المؤشر  ارتأوا  ان تتم عملية الدخول للمؤشرات عبر عدة مراحل وذلك على مدى 9 أشهر وذلك  كي لا يتسبب الحجم الكبير للديون الخليجية في إحداث اضطرابات بالديون الأخرى مع تحويل الصناديق الأموال إلى أدوات الدين الخليجية.

بحيث تصل تلك الأوزان مع 31 يناير الى 1.29% (وهو تاريخ الانضمام الفعلي) ومن ثم الى 11.82% بنهاية 30 سبتمبر من السنة الحالية.

الصناديق الخاملة

في البداية علينا التوضيح هنا بأن "الصناديق الخاملة (passive funds )

تتبع "مؤشرات  قياس الأداء" الخاصة بالسندات. حيث يتم الطلب من مدراء الأصول الذين يتولون إدارة صناديق الدخل الثابت بأن يحققوا عائد قريب من المؤشر الذي يتبعونه.

وباستثناء عمان، فتلك الصناديق لم تستطع في السابق الاستثمار بالديون السيادية الخليجية بسبب عدم ضمها لمؤشرات السندات.بعبارة أخرى، فالصناديق الخاملة(المرتبطة بمؤشر السندات) لن تستطيع بعد الآن تجاهل (الديون السيادية الخليجية).

وعلى العكس من ذلك لدينا الصناديق النشطة التي تتمتع بقدر أكبر من حرية الحركة حيث يتوقع لمن يُدير مثل هذه الصناديق أن يحقق عائد أعلى من المؤشر نفسه.  

هناك تباين في مقدار التدفقات الخاملة والنشطة التي يُتوقع لها أن تنجذب لأدوات الدين الخليجية.

والسبب في ذلك يرجع لكون الصناديق النشطة قد قامت قبل 4 أشهر بشراء كمية ضخمة من الديون الخليجية وعليه ستتركز توقعاتنا على مقدار التدفقات الخاصة بالصناديق الخاملة فقط والتي يُنتظر أن تكتمل خلال فترة التسعة أشهر.

لماذا تفضل الشركات القروض المصرفية

 دائماً ما يتم طرح تساؤلات حول سبب تفضيل الشركات للقروض المصرفية على حساب أدوات الدين.

ومن الغريب جداً أن السواد الأعظم لقنوات التمويل (الخاصة بالمؤسسات) لا تزال تنحصر ،الى حد ما،  على القروض المصرفية وكذلك سوق الأسهم.

وبحسب وثيقة برنامج تطوير القطاع المالي ،شكلت أدوات الدين ما مقداره 18% من العمليات التمويلية للشركات السعودية في 2016 والنسبة الباقية توزعت على القروض المصرفية والأسهم.

في حين تشكل أدوات الدين ما نسبته 75% من العمليات التمويلية للشركات بالأسواق الناشئة .

وهذا يعني أن شركاتنا تعتبر متأخرة من ناحية تبني ثقافة إصدارات أدوات الدين ونحن نرى ذلك جليا عبر غياب حوالي 95% من البنوك السعودية من قائمة أكبر البنوك المرتبة لإصدارات أدوات الدين بالشرق الأوسط في السنة الماضية (فكيف نطلب من بنوكنا حث الشركات على اصدار أدوات الدين وتلك البنوك نفسها غير نشطة بهذا المجال).

مرحلة النضوج

      فعندما تتطرق شركة ما باب أسواق الدين فهذا يعني أن هذه الشركة قد بلغت مرحلة مهمة من النضج والتطور  لأنها وسعت من خيارات التمويل لديها وبذلك تتجاوز مرحلة اعتمادها الكلي على القروض المصرفية (وهذا ما نلاحظه من شركاتنا الكبرى).

فكون الشركات "تُصر" على القروض المصرفية، فإن هذا يعني تأثر أرباحها بمسألة ارتفاع كُلفة التمويل (في حال لم يتم اتخاذ التدابير المناسبة) وذلك بسبب الارتفاع القياسي للسايبور.