محدودية تمثيل الشركات السعودية بمؤشرات السندات مرده لضعف ثقافة أدوات الدين وعدم الاستفادة من الضمانات الحكومية

ينتظر اليوم الخميس أن تسبق "السندات السعودية الدولارية" سوق الأسهم المحلي لتكون أولى الأدوات المالية التي تنضم للمؤشرات العالمية، في إشارة واضحة لمدى تقدم الإصلاحات الاقتصادية وحيازتها على تقدير مجتمع الاستثمار الدولي. 

حيث أصبحت الإصدارات الدولية للمملكة (في الآونة الأخيرة والتي بلغت زهاء ال 59.5 مليار دولار) بمثابة "الاستثمارات الغير مباشرة" بالاقتصاد الوطني وذلك نظراً لكون وزارة المالية تستخدم متحصلات الإصدار لأغراض تنموية.

ومع توجه الأنظار الإعلامية تجاه الديون السيادية الخليجية، يبقى التساؤل قائماً حول أبرز الشركات الخليجية التي يُنتظر أن تنتفع من عملية الانضمام.

ونظراً للتنافس العالمي بين مؤشرات السندات المتنوعة، فإنه ليس من السهولة الإفصاح عن الاختيارات الفردية لديون الشركات المرشحة.

وبالرغم من جميع تلك الحواجز من السرية، فإنه بالإمكان الكشف بشكل حصري عن القائمة الرسمية من الشركات السعودية والإماراتية التي بينتها الجهة المشغلة لمؤشرات جي بي مورجان عن كونها مؤهلة للانضمام وذلك في مذكرة بحثية وجهتها حديثاً لمدراء الأصول الذين يستخدمون مؤشراتها .

شروط صارمة لانضمام الشركات

فئة المؤشرات التي تم الاعلان عنها تتبع سياسة متشددة في تعريف الشركات المملوكة للحكومة.

فبينما تعتبر وكالات التصنيف ما ملكيته 20٪ فأكثر شركه مملوكه جزئيا للحكومة ،تفرض متطلبات المؤشر وجود إما ملكية للحكومة كاملة أو وجود ضمان سيادي للإصدار.

هذا يعني أن الشركات السعودية التي تستوفي ديونها متطلبات فئة مؤشر (EMBI)  هي أرامكو (في حال اصدارها أدوات دين دولارية) وسندات بنك الخليج الدولي.

الطريقة الوحيدة لتوسيع قاعدة المستفيدين من هذه المؤشرات هو عبر تقديم الضمان السيادي للمصدرين السعوديين (سواء كانت جهات الاصدار إمارات المناطق أو البلديات أو المؤسسات العامة.

السعودية استبقت ذلك بعد أن صدر أواخر السنة الماضية مرسوم ملكي فيه تفويض لوزارة المالية بأن تنظر في تقديم الضمان السيادي (لأدوات الدين) الخاصة بالجهات التي تنطبق عليها الشروط.

 محدودية التمثيل

ساهم غياب ثقافة اللجوء لإصدار أدوات الدين بين الشركات المملوكة بشكل كلي للحكومة  وكذلك عدم الاستفادة من الضمانات (المتعلقة بتلك الإصدارات) التي تقدمها وزارة المالية لأمانات المناطق في محدودية التمثيل السعودي لدى مؤشرات سندات الدولية.

حيث اقتصر التمثيل السعودي على إصدارات الحكومة وشركة الكهرباء (التي انضمت أدوات دينها لمؤشرين لفئة الشركات ( CEMBI/MECI) في 2016 مع عدم وجود تأكيدات إذا ما كانت سندات سابك قد لحقت بها أم لا.

معلوم أنه قد تم الإعلان عن انضمام أدوات الدين لوطننا الى 3 مؤشرات رئيسية خاصة بسندات الأسواق الناشئة (الجهة المشغلة لها هي جي بي مورغان).

وآثار هذا الانضمام ستمتد للشركات الخليجية التي تسعر أدوات دينها وفقاً لمنحنى العائد السيادي.

الوجود الإماراتي البارز على صعيد المؤشرات

أبرز المستفيدين خليجياً من التواجد بمؤشرات السندات هي الإمارات حيث يصل تمثيل الشركات الى 7 (منها 6 ستضاف مع التحديث الجديد وذلك في 31 يناير).

حيث جنت الشركات الإماراتية فائدة تنويع مصادر تمويلها. في حين تعتبر شركة موانئ  دبي أول المنضمين في 2016 إلا أن المؤشر الذي انضمت اليه لا توجد به قيود معينة حول مقدار الملكية الحكومية .

وهذه الإصدارات جاءت من  4 إمارات وهي (إمارة أبوظبي ودبي و الشارقة ورأس الخيمة).

فدائماً ما كانت أبوظبي بمثابة المعيار الذهبي للمقارنة عندما يتعلق الأمر بالسندات السيادية لدول الخليج. فالإمارات لديها 18 اصدار من أدوات الدين.

في حين سيتم إضافة إصدارات خاصة ب 6 شركات حكومية وهي بنك الهلال ومركز دبي المالي العالمي  وإحدى الشركات التابعة لبترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)  وشركة دبي للاستثمار ومبادلة وشركة الاستثمارات البترولية الدولية.

شروط ضم الصكوك

 بالنسبة للصكوك، فإن الأنظمة الداخلية للمؤشرات تسمح باختيار الصكوك الصادرة من جهات الإصدار المؤهلة، وذلك شريطة أن تكون الصكوك حاصلة على تصنيف ائتماني من إحدى وكالات التصنيف الائتماني العالمية  

وتاريخيا تم إضافة الصكوك للمؤشر منذ أواخر 2016.