هل ساهم ارتفاع السايبور في تعظيم أرباح المستثمرين الدورية لقاء الاستثمار بالصكوك الحكومية؟

هناك حديث داخل القطاع المصرفي بأن العوائد على القروض أعلى من العوائد على الصكوك الحكومية. وهذا صحيح لأن الجدارة الائتمانية للحكومة متينة بحكم التصنيف الائتماني وعليه يكون العائد منخفض (السعودية حاصلة على تصنيف (A+ ) وهذا التصنيف يعتبر خامس أعلى تصنيف من بين درجات التصنيف التي يصل تعدادها الى 24 درجة).

بعكس الشركات التي تكون جدارتها الائتمانية متواضعة وعليه تكون هناك علاوة سعرية على القروض التي تأخذها من البنوك نظرا للمخاطر الائتمانية التي تكتنفها.                                                                              

أساسيات التسعير

من المهم هنا ألا نتجاهل أساسيات تسعير أدوات الدين الحكومية وألا نجعل المستثمرين أنفسهم يحددون التسعير الذي يرونه مناسب (نقول ذلك من واقع مشاهدتنا للارتفاعات التاريخية المتواصلة لعوائد الصكوك الحكومية).

الحجة التي يتم تداولها هو أن الأرباح الثابتة من 5 الى 10 سنوات للصكوك الحكومية تصل ما بين 3.68 الى 4.06٪ مقارنة بقروض البنوك التي يتم تسعيرها بالارتكاز الى حركة السايبور (الذي يقف حاليا عند 2.89٪ ) بالإضافة الى الهامش الائتماني الخاص بالشركات والذي قد يصل مابين 3 الى 7٪. أي أن عائد القروض من المرجح له أن يرتفع بشكل سنوي بعكس العائد الثابت للصكوك الحكومي.          

سندات التنمية وانعدام السيولة الثانوية

 عندما نلقي نظرة على عروض الشراء والبيع القادمة من صناع السوق المعتمدين (لدى منصة بلومبرج) سنجد أن تلك العروض تتركز في الغالب حول اصدار الصكوك السابع والثامن فقط (وتلك الإصدارات تتزامن مع بداية مرحلة تطبيق المزاد الهولندي ). 

    اللافت للنظر أن أحد صناع السوق قد عرض من خزائنه واحدة من سندات التنمية الصادرة عن حكومة المملكة في 2015 والتي تتميز بعائدها المنخفض الذي لم ينعكس فعلياً على سعرها المعروض بسبب كون السوق الثانوية أقرب الى كونها منعدمة السيولة وذلك إذا أردنا أن ننظر اليها من منظور معايير التداول العالمية لأسواق الدخل الثابت. 

فكما هو معروف، فإذا ارتفعت أسعار الفائدة، تصبح السندات القديمة أقل قيمة، لأن كوبوناتها منخفضة نسبياً، وبالتالي من المفترض أن يتم تداول تلك السندات بخصم سعري وهذا ما نجده غائباً فعلياً على أرض الواقع.

منحنى العائد

الجانب الإيجابي هو أن الحكومة تمكنت من إيجاد منحنى عائد بالعملة المحلية والدولارية.  

وتلك التجربة استفادة منها الشركات السعودية مع اصداراتها الدولية ولكن لم نرى ذلك النجاح ينعكس على إصدارات الشركات محلياً.

 مع العلم أن الحكومة تستخدم الربح الثابت مع تسعير صكوكها؛ وعليه فلا يوجد أي عائق للشركات من الاستفادة من منحنى العائد السيادي (الذي يتم تحديثه شهريًّا ) بدلاً من الاستعانة بالفائدة المتغيرة مع كل جوانب التمويل وكذلك أدوات الدخل الثابت الخاصة بالشركات.

نشرة الإصدار

بخصوص المستثمرين الذين يرغبون بالاطلاع على نشرة إصدار الصكوك الحكومية وطريقة هيكلة الصكوك، فهذه المعلومات متوفرة بالموقع الالكتروني لمكتب الدين العام.

 مذكرة المعلومات هذه لم تكن متوفرة في السابق نظراً لكونها كانت مقصورة بين عدد قليل من المستثمرين قبل أن يتم تعيين المتعاملين الأوليين.