تغيير الفكر الاقتراضي للجهات المُقترضة: عدم خلط "القروض قصيرة الأجل" مع الاحتياجات التمويلية الطويلة

مقابلتي مع قناة الاخبارية :

أوضح محمد الخنيفر في مقابلة تلفازية أن الحكومة تمكنت من إيجاد منحنى عائد بالعملة المحلية والدولارية وتلك التجربة استفادة منها الشركات السعودية مع اصداراتها الدولية ولكن لم نرى ذلك النجاح ينعكس على إصدارات الشركات محلياً يقول المصرفي المتخصص بأسواق الدين والائتمان:"لذلك فهناك حاجة لتغيير منهجية الفكر الاقتراضي للجهات المقترضة.

فعلى مديري الخزانة أن يدركوا أن القروض قصيرة الأجل المربوطة بحركة السايبور ليست هي الحل الأنجع للاحتياجات التمويلية طويلة الأجل فضلاً عن أن تلك المنهجية تساهم في احداث عدم توافق بين الآجال ومطلوبات الشركات.

وتابع:" مما يساهم في زيادة تكلفة خدمة الدَّين للشركات التي تقوم بإعادة تجديد اتفاقيات القروض مع المصارف (الأمر الذي يؤدي لتآكل هامش الأرباح على المساهمين .

مع العلم أن الحكومة تستخدم الربح الثابت مع تسعير صكوكها؛ وعليه فلا يوجد أي عائق للشركات من الاستفادة من منحنى العائد السيادي (الذي يتم تحديثه شهريًّا.