مستقبل اليورو دولار بعد قرارات المركزي الأوروبي

أعطت تصريحات دراجي محافظ البنك المركزي الأوروبي الضوء الأخضر للبائعين بعدما قال اليوم إن البيانات الاقتصادية كانت أضعف من المتوقع وأشار إلى أن مخاطر اتباع سياسة الحماية الاقتصادية وتطورات الأسواق الناشئة والأسواق المالية أصبحت ظاهرة وهو ما يتطلب الإبقاء على التحفيز المالي لدعم معدلات التضخم على المدى المتوسط.

بالرغم من النبرة الحذرة للتصريحات إلا أنه توقع ارتفاع التضخم بنهاية العام، مما سيجعل اليورو عرضة للضغوط البيعية على المدى القصير وليس المتوسط.

إذا نظرنا إلى بيانات التضخم الصادرة خلال شهر سبتمبر سنلاحظ أن القراءة الأولية سجلت 2.1% وكانت مدعومة بارتفاع أسعار الطاقة كا هو موضح على الرسم البياني نقلًا عن مكتب الاحصاء الأوروبي.

وباستثناء حساب أسعار الطاقة التي سجلت أسعارها أقوى ارتفاع سنوي لها بنسبة 9.5% مقابل 9.2% خلال أغسطس، سجلت القراءة ارتفاعًا بنسبة 0.9% دون المتوقع، مما يجعل الأسواق في ترقب البيانات القادمة أملًا في إثبات قدرتها على التعافي دون الحاجة إلى الدعم القوي من أسعار الطاقة.

أيضًا تشير مؤشرات مدراء المشتريات التي جاءت أغلبها دون توقعات الأسواق خلال الشهر الماضي إلى فقدان أغلب القطاعات زخم النمو، بسبب مخاوف المستثمرين والشركات حول نشاط التجارة العالمية والأزمة الإيطالية، وانعكس ذلك على مؤشر الثقة الاقتصادية ألمانيا الصادر عن معهد ZEW الذي سجل أدنى مستوى له منذ أغسطس 2012 أدنى متوسط المدى الطويل بـ 22.8 نقطة حسب المصدر الرسمي، وفي منطقة اليورو سجل المؤشر -19.4 وهي أسوأ قراءة له هذا العام، ولكن سجلت توقعات التضخم ارتفاعًا بقراءة قدرها9.2 خلال أكتوبر مقارنة بشهر سبتمبر.

بالرغم من ذلك، يرى المركزي الأوروبي أنه التضخم مستمر في التعافي من أدنى مستوياته وهو دليل على أنه قد يحشد المزيد من الزخم خلال الشهور المقبلة.

تسعير الأسواق قيام المركزي الأوروبي بإنهاء التيسير النقدي البالغ قيمته حوالي 2.5 تريليون يورو في ديسمبر المقبل، ورفع الفائدة خلال النصف الثاني من العام، يعني أن تراجعات اليورو الحالية تمثل فرصة شراء طويلة المدى ولكن يجب إعطاء مساحة للمزيد من التصحيحات الهابطة التي قد تمتد إلى مستويات أكثر انخفاضًا صوب المستوى 1.13.

بعد أن رفضت المفوضية الأوروبية مقترح الحكومة الإيطالية حول الموازنة، لم يدلي دراجي بالكثير من التصريحات حول ملف الأزمة الإيطالية ولكنه قال أنه يثق أن يتوصل كل من إيطاليا والمفوضية الأوروبية إلى حل حول الإنفاق الحكومي، ومن المتوقع ألا تحاول الحكومة الإيطالية المماطلة كثيرًا مع ارتفاع العائدات بقوة على السندات الحكومية والتي باتت تشكل مخاطر على استقرار الأوضاع المالية، ولهذا قد نشهد نوع من الاتفاق المبدئي في وقت ما يقلل من الضغوط البيعية الحالية، فإيطاليا أقوى ثالث اقتصاد في منطقة اليورو ويبلغ حجم الناتج المحلي بها حوالي 1.93 تريليون دولار ولا يمكن مقارنتها بأزمة اليونان وأي حدث سلبي بها سيكون ضاغط قوي على اليورو.

على المدى القصير، قد نشهد المزيد من التصحيحات الهابطة قرابة مستويات 1.13 وبكسره إلى مستويات 1.12 ولكن على المدى الطويل يفضل اقتناص أفضل مناطق الدخول باستهداف مستويات 1.15 و 1.20، ومن المقرر صدور القراءة الأولية لمؤشرات أسعار المستهلكين يوم 31 أكتوبر المقبل التي سيكون لها تأثير متوسط المدى على اليورو، فإذا جاءت أعلى من التوقعات سوف تزداد صعوبة كسر المستوى 1.13.

على الصعيد الفني، سجل اليورو دولار تراجعًا بنسبة 1.43% على مدار اليوم ومن المتوقع أن يمتد التراجع إلى مستوى الدعم التالي عند المستوى 1.1301 وفي حال فشل الزوج في كسر هذا المستوى فمن المتوقع أن يعود للتعافي مرة أخرى إلى المستوى 1.14.

أما في حال الإغلاق اليومي أسفل المستوى 1.13 فمن المتوقع أن يمتد الهبوط إلى المستوى 1.1200.

بوجهٍ عام، لا يمكن مطابقة ما حدث لليورو دولار خلال الفترة ما بين 2015 و 2017 بما يحدث الآن فمن الصعب جدًا مشاهدة مستويات أقل من 1.1200 في الوقت الحالي من الناحية الاقتصادية، والهبوط سيكون مرهون بمدى تطور الأزمة الإيطالية ونفوذ المستشارة الألمانية ميريكل.