الانضمام لمؤشر السندات يعني تقليص الهوامش الائتمانية للسعودية وزيادة التدفقات نحو السندات القائمة

مقابلتي مع قناة العربية :

أوضح المصرفي المتخصص بأسواق الدين والائتمان أن الديون الخليجية المقومة بالدولار قد أظهرت تماسكاً ملحوظاً عقب عمليات البيوع التي شهدتها ساحة الأسواق الناشئة.

وأشار محمد الخنيفر في مقابلته مع العربية أن هذه الأحداث تزامنت مع التقارير المتوالية لكبرى شركات إدارة الأصول العالمية التي تشجع الجهة المُشغلة لأهم مؤشرات أدوات الدخل الثابت على ضم دول الخليج لمؤشراتها.وبحسب مذكرة بحثية صادرة من " بنك أوف أمريكا ميريل لينش" فإننا سنشهد تباين في حجم التدفقات الاستثمارية التي ستتوجه نحو السندات الخليجية وذلك بحسب "ضخامة" إجمالي السندات القائمة حيث يتوقع للسعودية أن تجتذب ما بين 33 الى 25% من التدفقات نحو أدوات الدين الدولارية التي سبق وأن أصدرتها،، في حين تصل هذه النسبة الى 50% للكويت.

وتوقع أن تساعد عملية الانضمام المُحتملة في تقليص هوامش الائتمان للمملكة بمقدار 20 نقطة أساس عما هي عليه الآن وهذا بوجهة نظري سينعكس إيجابياً على خزانة الدولة عندما نقرر الشروع بإصدارات دولية جديدة.