مستقبل الباوند دولار بعد قرارات بنك إنجلترا

كان هبوط الباوند دولار مؤخرًا مدعوم بعوامل أساسية وفنية أبرزها ضعف البيانات الاقتصادية ونمو الاقتصاد البريطاني بأبطأ وتيرة نمو له منذ 2012 خلال الربع الأول من العام والإطلاحات بتوقعات رفع الفائدة التي كان من المفترض أن يتم رفعها في مايو بالإضافة إلى كسر خط اتجاه صاعد دام لحوالي عامين يوم 1 مايو الماضي، فهل سيتغير اتجاه الباوند دولار أما أنه سيواصل الهبوط؟

أتوقع أن البيانات الاقتصادية الأخيرة و قرارات بنك إنجلترا الأخيرة ستدعم تعافي الزوج، فقد صوت ثلاثة أعضاء لصالح رفع الفائدة هذا الاجتماع مقابل عضوين فقط الاجتماع السابق وأشار ملخص السياسة النقدية إلى تحسن معدل إنفاق الأسر ومستويات الثقة خلال الربع الثاني مقارنة بالربع الأول بالتزامن مع قوة سوق العمل، علاوة على توقعات ارتفاع التضخم بأعلى من 2.4% نظرًا لارتفاع أسعار النفط وتراجع قيمة الجنيه الاسترليني الأمر الذي سيدعم قيام بنك إنجلترا برفع الفائدة خلال النصف الثاني من العام الجاري وهو ما يراه البنك ملائمًا لدفع التضخم إلى النسب المستهدفة.

وما يلفت الانتباه في نتائج الاجتماع هو أن البنك يرى أن خفض حجم مشتريات الأصول ملائم حين وصول معدلات الفائدة إلى 1.5% مقارنة بـ 2.0% سابقًا أي بدء سحب الأموال الرخيصة من الاقتصاد بمجرد أن يتم رفع الفائدة أربعة مرات بمقدار 25 نقطة أساسية.

من ناحية أخرى، لا تزال مفاوضات البريكست هي الخطر الحقيقي أمام الباوند ولكن تمرير مشروع قانون البريكست يدعم موقف تيريزا ماي في التفاوض على بنود الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي ويقلل من صلاحيات البرلمان، ويتبقى أمامها ملف التعريفات الجمركية عبر الحدود وحدود أيرلندا الذي لم يتفق عليه الطرفان بعد.

من الناحية الفنية، يمثل نطاق المستوى 1.3000 دعمًا قويًا واستقرار التداولات أعلاه يحد من الهبوط الحالي ويدعم التعافي إلى المستوى 1.340 على المدى المتوسط، لكن على المدى الطويل يجب أن يغلق الزوج على الإطار الزمني الأسبوعي أعلى المستوى 1.35 لمشاهدة المزيد من الارتفاع إلى 1.3880.