مع انضمامها الرسمي،، السعودية تزيح روسيا وتصبح خامس أكبر دولة بمؤشر سندات جي بي مورجان

كما عودتنا السعودية، فكل تواجد لها بساحة الائتمان العالمية يصاحبه حضور يلفت أنظار المراقبين.

فيوم الخميس القادم سيشهد بداية فصل جديد بتاريخ أسواق الدين الخليجية.

ويصادف ال31 من يناير بداية الانضمام الرسمي لأهم مؤشر بساحة أدوات الدخل الثابت (وهي مؤشرات سندات جي بي مورجان للأسواق الناشئة).

خامس العالم

الدخول الأول للمؤشر، الذي يحوي على 72 دولة، سيجعل السعودية تصبح خامس أكبر دولة بالمؤشر ( لتزيل بذلك روسيا عن هذه المرتبة).

فمع آخر تحديث رسمي صادر من مؤشرات سندات جي بي مورجان، فقد ارتفع وزن أدوات الدين الصادرة من السعودية (والتي وقع الاختيار عليها) الى 3.30% وذلك بفضل إصدار ال 7.5 مليار دولار الأخير

(وهذا الإصدار سيتم إضافته بنهاية فبراير وذلك أثناء الإضافة التدريجية ،التي تتم كل شهر، لأدوات الدين الخليجية المؤهلة. وبالوزن الحالي للسعودية، ستصبح الديون السيادية للمملكة جزء لا يتجزأ من محافظ شركات إدارة الأصول العالمية (سواء الخاملة منها أو النشطة).

السعودية لديها 14 اصدار دولي والمؤهلة للانضمام بشكل رسمي بعد انطباق الشروط هي 13 اصدار ( وهي 3 اصدارات من الصكوك و10 من السندات).

مراحل متدرجة

وبسبب ملامسة الديون الخليجية "المُضافة" لنسبة تلامس 12٪، فإن القائمين على المؤشر  ارتأوا  ان تتم عملية الدخول للمؤشرات عبر عدة مراحل وذلك على مدى 9 أشهر وذلك  كي لا يتسبب الحجم الكبير للديون الخليجية في إحداث اضطرابات بالديون الأخرى مع تحويل الصناديق الأموال إلى أدوات الدين الخليجية.

بحيث تصل تلك الأوزان مع 31 يناير الى 1.29% (وهو تاريخ الانضمام الفعلي) ومن ثم الى 11.82% بنهاية 30 سبتمبر من السنة الحالية.

الوزن الخليجي

المؤشرات ستضيف  أدوات دين خليجية صادرة من 15 جهة اصدار (سواء كانت حكومية أو شركات حكومية) وذلك بواقع 54 إصدار جديد . وهذه الإصدارات تصل قيمتها الإسمية مجتمعة الى 119 مليار دولار وبوزن يصل الى 11.82%.

 ولكن فعلياً تمثيل منطقة الخليج أعلى من هذا الرقم نظراً لعدم إضافة الإصدارات القديمة التي سبق وأن تم إضافتها في الماضي مثل الاصدارات السيادية لعمان وكذلك الاصدارات السابقة من شركتين خليجيتين.  

 بخصوص الأوزان المحدثة للدول الخليجية الأخرى، نجد أن الإمارات يصل وزنها بالمؤشر الى  2.6% والكويت 0.7٪ والبحرين  2.3 في المئة. 

لاحظ أن الأوزان التي ذكرناها في هذه المذكرة البحثية خاصة بواحد من أهم المؤشرات الثلاثة وهو ( EMBIGD).وهذا المؤشر يندرج تحته أدوات دين بقيمة إسمية تصل لـ 300.2 مليار دولار.

الصناديق الخاملة

في البداية علينا التوضيح هنا بأن "الصناديق الخاملة (passive funds )

تتبع "مؤشرات  قياس الأداء" الخاصة بالسندات. حيث يتم الطلب من مدراء الأصول الذين يتولون إدارة صناديق الدخل الثابت بأن يحققوا عائد قريب من المؤشر الذي يتبعونه.

وباستثناء عمان، فتلك الصناديق لم تستطع في السابق الاستثمار بالديون السيادية الخليجية بسبب عدم ضمها لمؤشرات السندات.

بعبارة أخرى، فالصناديق الخاملة(المرتبطة بمؤشر السندات) لن تستطيع بعد الآن تجاهل (الديون السيادية الخليجية).وعلى العكس من ذلك لدينا الصناديق النشطة التي

 تتمتع بقدر أكبر من حرية الحركة حيث يتوقع لمن يُدير مثل هذه الصناديق أن يحقق عائد أعلى من المؤشر نفسه.   

مقدار التدفقات الخاملة

هناك تباين في مقدار التدفقات الخاملة والنشطة التي يُتوقع لها أن تنجذب لأدوات الدين الخليجية. والسبب في ذلك يرجع لكون الصناديق النشطة قد قامت قبل 4 أشهر بشراء كمية ضخمة من الديون الخليجية وعليه ستتركز توقعاتنا على مقدار التدفقات الخاصة بالصناديق الخاملة فقط والتي يُنتظر أن تكتمل خلال فترة التسعة أشهر.

فالتدفقات المتوقعة للسعودية عند إعلان خبر الانضمام قبل 4 أشهر كانت تتراوح ما بين 10 الى 11 مليار دولار وللإمارات بقيمة 8 مليار دولار.

ولكن بعد الانضمام الرسمي فإن هذا الرقم قد يصل الى 7 مليار دولار للسعودية و5 مليار دولار للإمارات وحوالي 30 مليار دولار لمنطقة الخليج.

وهذا الأمر قد أكدته للمرة الأولى مذكرة بحثية صادرة من بنك أوف أميركا ميريل لينش والتي ذكر فيها بأن صناديق كثيرة زادت انكشافها على السعودية، وهو ما يقلص إلى حد ما فرص المزيد من الشراء إلا أن ردود المستثمرين تشير إلى أنهم لم يصلوا بعد إلى الوزن الكامل، بينما يتحرك المستثمرون الخاملون تمشيا مع المؤشر، ولذا سيبدأون الشراء في الأيام القادمة. 

حيث يتوقع للسعودية أن تجتذب مابين 33 الى 25% من التدفقات نحو أدوات الدين الدولارية التي سبق وأن أصدرتها،،في حين تصل هذه النسبة الى 50% للكويت.

الكويت لديها اصدار واحد مؤهل وهي سندات ال10 سنوات.

تقليص فروق الأسعار

هناك تصور خاطىء للعلاوة السعرية على مخاطر الديون الخليجية.

وسوء التقييم هذا جاء بسبب دخول مستثمرين آجانب جدد نحو المنطقة. الانضمام لمؤشر السندات سيقلص هذه الفجوة السعرية الخاصة بالقيمة العادلة للديون الخليجية , لاحظ أن التصنيف الائتماني لبولندا أقل من السعودية بدرجة واحدة ومع هذا فديون الدولة الأوربية تتداول بأقل من مستويات هوامش الائتمان للمملكة وذلك  بحوالي 45 نقطة أساس.

 إلا أن هذه الفجوة السعرية قد تتقلص أكثر لصالح السعودية ومع هذا فمن  المرجح ألا تنغلق بشكل كامل. 

يقول بنك ميريل لينش في تقرير له بأن التدفقات المتوقعة على الديون السعودية من شأنها أن " تضغط أكثر على فروق الأسعار إلا أنه من غير المرجح أن تُغلق تلك الهوامش الائتمانية بالكامل".

ويعود سبب ذلك لأمرين: 1) وفرة الديون السيادية الدولارية للمملكة التي لامست 60 مليار دولار و 2) لكون الاقتصاد لايزال يعتمد على الإيرادات النفطية بشكل كبير.