ما هو تأثير قرارات بنك إنجلترا على الاسترليني؟

استقر بنك انجلترا على اسعار الفائدة يوم الخميس وصوتت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بالإجماع على الإبقاء على سعر الإقراض الرئيسي عند 0.1% والحفاظ على مخزونها المستهدف من مشتريات الأصول عند 895 مليار جنيه إسترليني .

ويأتي ذلك في الوقت الذي ارتفعت فيه عوائد السندات في جميع أنحاء العالم بسبب توقعات ارتفاع التضخم، واحتمال أن تتمكن البنوك المركزية من تشديد السياسة النقدية في وقت أقرب مما كان متوقعا. ومع ذلك، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول يوم الأربعاء إن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا ينوي رفع أسعار الفائدة حتى عام 2023، ولهجة بنك إنجلترا مماثلة يوم الخميس.

وقال البيان ان اللجنة لا تعتزم تشديد السياسة النقدية على الاقل حتى تظهر ادلة واضحة على انه يتم احراز تقدم كبير فى القضاء على الطاقة الاحتياطية وتحقيق هدف التضخم البالغ 2 فى المائة بشكل مستدام ، فقد خفض بنك إنجلترا معدلات الفائدة مرتين منذ بداية الجائحة من 0.75%، ونشر برنامجا غير مسبوق للتيسير الكمي، في الوقت الذي يتطلع فيه إلى توجيه الاقتصاد البريطاني نحو الانتعاش.

وكانت هناك تكهنات متزايدة بشأن خفض معدل الفائدة إلى منطقة سلبية. وفى الشهر الماضى قال بنك الاستثمار إن المقرضين البريطانيين سيحتاجون إلى ما لا يقل عن ستة أشهر للاستعداد لبيئة سعر فائدة سلبية، بيد انه اكد انه لا يعتزم نشر مثل هذا الاجراء قريبا.

ومنذ الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية، أكدت الأرقام الرسمية أن اقتصاد المملكة المتحدة عانى من أكبر انكماش سنوي لأكثر من 300 عام في عام 2020. ومع ذلك، أظهرت التقديرات الأولية أن الناتج المحلي الإجمالي انكمش بنسبة أقل من المتوقع في يناير على الرغم من أن البلاد لا تزال مغلقة.

وفي ميزانيتها في وقت سابق من هذا الشهر، وعدت الحكومة البريطانية بتوسيع نطاق دعمها المالي إلى 407 مليارات جنيه إسترليني على المدى القصير، ولكنها وضعت خريطة للفك التدريجي للتدابير وتشديد الخزانة العامة، كما أحرزت المملكة المتحدة تقدما كبيراً في طرحها لقاحات كورونا، حيث تلقى أكثر من 24 مليون شخص فرصة واحدة على الأقل.

موجيا لازال السيناريو المسيطر هو الهبوط إلى مستويات 1.36-1.35، بعد فشل الزوج إختراق مستوى المقاومة 1.400 إلى أعلى