الفائدة السلبية تفشل في دعم النمو الاقتصادي واليورو تحت المزيد من الضغوط

بالرغم من تطبيق معدلات الفائدة السلبية بمنطقة اليورو عند -0.40% إلا أن البنوك ما زالت تودع أموالها في البنك المركزي الأوروبي على عكس رغبة المركزي الأوروبي حيث تهدف الإجراءات الأخيرة إلى تشجيع البنوك على الإقراض ودعم الإنفاق الاستهلاكي لدعم النمو الاقتصادي بالمنطقة.

فيلاحظ أن نسب الأموال المودعة لدى البنك المركزي الأوروبي من قبل البنوك في زيادة منذ أن بدء البنك في تطبيق معدلات الفائدة السلبية، ولكن ما السبب في ذلك؟

يرجع ذلك إلى أن هناك العديد من البنوك لديها قروض متعثرة وخاصة بالدول التي تعاني من تدهور القطاع المصرفي مثل إيطاليا التي تحظى بأعلى نسبة من القروض المتعثرة ولكي تستطبع البنوك رفع معدلات إقراضها يجب أن يتم رأسملة تلك البنوك من قبل الحكومات والتخلص القروض المتعثرة والأصول السامة وهي الأصول التي انخفض سعرها بنحو حاد ولا يتم تداولها في الأسواق المالية.

وقد حدث ذلك في ايرلندا وإسبانيا، فقد استطاعات تلك الحكومات إعادة هيكلة البنوك ومساعدة البنوك على التخلص من تلك الأصول مما شجع عمليات الإقراض وتحفيز النمو الاقتصادي ولهذا تلعب السياسة المالية دورًا هامًا في تشجيع النمو الاقتصادي بأي دولة إلا أن مهمة البنك المركزي الأوروبي تعد الأصعب على الإطلاق إذ أنه لا يوجد هيئة موحدة في منطقة اليورو تستطيع تحديد ملامح السياسة المالية كبقية الدول ولهذا اتوقع أن تتدهور الأوضاع المالية بالمنطقة خاصة بعد التدفق الهائل لللأموال الرخيصة بالمنظومة الاقتصادية دون أن يصاحبها أي نوع من الدعم الحكومي سواء بتعديل السياسة المالية أو الإصلاحات الهيكلية وهو ما سوف يصب في النهاية في صالح تراجع اليورو خلال الفترة المقبلة.