هل يواجه اليورو المزيد من الضغوط خلال الفترة المقبلة؟

حافظ اليورو على موقعه بين العملات الأكثر تراجعا لليوم الثالث على التوالي، نتيجة لتأثير البيانات الاقتصادية الصادرة مؤخرا على تحركات اليورو بصورة سلبية مقابل معظم العملات الرئيسية الأخرى، وخاصة الدولار USD. فقد سجل زوج اليورو دولار أمس أكبر تراجع يومي له منذ 3 أسابيع. ولكن البيانات الاقتصادية لم تكن هي المؤثر الأوحد على تحركات اليورو، فما زال هناك المزيد من الضغوط التي من المرجح أن تثقل على تحركات اليورو خلال الفترة الحالية:

• الموجة الثانية من كورونا

زادت المخاوف من الاتجاه إلى فرض قيود إغلاق جديدة في دول منطقة اليورو من الضغوط على تحركات العملة، مع التزايد المستمر في أعداد المصابين بفيروس كورونا داخل تلك الدول، وبخاصة الدول الكبرى. فبالتزامن مع تصاعد مخاوف الموجة الثانية من كورونا، تجاوزت الإصابات في ألمانيا 4000 حالة يوميا خلال الأيام الماضية للمرة الأولى منذ شهر أبريل. كذلك، تجاوزت أعداد المصابين اليومية في فرنسا 10 آلاف حالة.

وشدد المسؤولون في تلك الدول على سعيهم لاحتواء الموجة الثانية من كورونا، حيث أكد رئيس الوزراء الفرنسي بالأمس أن فرض حالة الإغلاق محليا أمر وارد مع تسارع وتيرة إصابات كورونا. ورغم جميع الاستعدادت التي يتحدث عنها صناع القرار والمسؤولين، فإن فرض الإغلاق في منطقة اليورو من جديد سيمثل ضربة قوية للاقتصاد الأوروبي المتهالك.

• توقعات النمو الاقتصادي في منطقة اليورو

عدل صندوق النقد الدولي من توقعاته أمس الثلاثاء حول وضع الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري والعام المقبل، وأشار النقد الدولي في تقريره أمس أنه من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد العالمي بنسبة 4.4% مقابل توقعات يونيو بتسجيل انكماش بنحو 5.2%.

ورغم إيجابية تلك التوقعات، فإن توقعات منطقة اليورو لم تكن بنفس الإيجابية. ووفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي، من المحتمل أن ينكمش اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 8.3% خلال 2020، على أن ينكمش اقتصاد ألمانيا وهولندا بنحو 6% و5.4% على التوالي خلال 2020، وانكماش الاقتصاد الإيطالي والإسباني والفرنسي بنسبة 10.6% و12.85 و 9.8% على التوالي.

• البيانات الاقتصادية السلبية

جاءت معظم البيانات الاقتصادية في دول منطقة اليورو سلبية، ورغم أن البعض منها جاء أفضل من توقعات الأسواق مثل مؤشرات مديري المشتريات في منطقة اليورو، فإنها تعكس تباطؤ وتيرة تعافي القطاع التصنيعي والخدمي في بعض الدول بل وانكماشهما في البعض الآخر.

وكانت أحدث البيانات الاقتصادية، هي ما صدر بالأمس عن معهد ZEW حول ثقة الاقتصاد في منطقة اليورو وألمانيا، وجاء بيانات المؤشرات دون القراءة السابقة وأقل من توقعات الأسواق بصورة ملحوظة، كما جاءت بيانات الإنتاج الصناعي اليوم دون توقعات الأسواق في منطقة اليورو.

• حالة عدم اليقين

تساهم حالة عدم اليقين داخل الأسواق العالمية في زيادة الضغوط على تحركات اليورو، خاصة مع ترقب مفاوضات البريكست واقتراب موعد الفترة الانتقالية على الانتهاء دون التوصل لاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا. بجانب ذلك، تؤثر محادثات حزمة التحفيز الأمريكية على شهية المخاطرة في الأسواق بصورة ملحوظة، بالإضافة إلى حذر المستثمرين مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات الأمريكية.

• قرارات المركزي الأوروبي

تزيد كل تلك الأحداث من التوقعات حول اتجاه المركزي الأوروبي إلى توسيع البرنامج الطارئ لمكافحة الوباء  PEPP قبل نهاية العام الجاري، مع اقتراب فصل الشتاء وتحول الأوضاع داخل منطقة اليورو إلى الأسوأ مع تفشي الموجه الثانيه من كورونا. ورغم تصاعد الآمال حول صندوق تعافي الاقتصاد الذي توصل إليه قادة الاتحاد الاوروبي، فإن تفعيل تلك الخطة قد يتطلب المزيد من الوقت، وبالتالي قد يلجأ المركزي الأوروبي إلى تعزيز إجراءاته إذا تدهور الوضع الاقتصادي في منطقة اليورو.

ونظرا لكل تلك الأحداث وغيرها من التطورات العالمية، فمن المتوقع أن يشهد اليورو المزيد من الانخفاضات خلال الفترة المقبلة، طالما استمرت تلك العقبات وتفاقمت المشكلات الاقتصادية بسبب الموجة الثانية من فيروس كورونا ووصلت محادثات البريكست إلى طريق مسدود.