القادة الأوروبيون يتسابقون لإنقاذ الإتحاد من جائحة كورونا. فماذا نراقب هذا الأسبوع؟

ارتفع اليورو إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر، وعزز هذا التقدم الأسواق حيث ارتفع أيضاً بالقرب من أعلى مستوى له منذ يناير 2019.

وضيق هوامش السندات الأوروبية حيث حقق قادة المنطقة تقدماً في التفاوض على حزمة تحفيز تاريخية مرتقبة للاقتصادات التي دمرها وباء فيروس كورونا.

فبعد ثلاثة أسابيع من المكاسب للأسهم العالمية يدرس المستثمرون إمكانات دعم السياسات الإضافية حيث يستمر الوباء في التأثير على الاقتصادات الكبر، ومازال نتائج الشركة في التركيز أيضاً مع سلسلة من تقارير الأرباح القادمة هذا الأسبوع.

• ( الصورة : اليورو يرتفع لأعلى مستوياته مقابل الدولار منذ مارس وهذا مع آمال إنفراج المحادثات الأوروبية لمساعدات جائحة كورونا)

• السعى للحفاظ على القوة الإقتصادية للإتحاد الأوروبي!

سيجتمع قادة الكتلة الأوروبية الـ 27 مرة اليوم عندما يهدفون إلى تسوية القضايا العالقة مثل الحجم الكلي لصندوق المساعدات وآليات التحكم في إنفاقه، وقال مسؤول فرنسي إن وفدهم يرى الآن طريقاً إلى اتفاق كامل.

حيث أدى ذلك لإنخفاض عائد السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات لأدنى مستوى له منذ مارس مقارنة بالسندات الألمانية، وهو مؤشر رئيسي للمخاطر في المنطقة كما تراجعت معظم الأسهم الأوروبية بقيادة منتجي النفط والبنوك.

أخذت الأسهم الأوروبية فترة استراحة بعد مكاسب استمرت ثلاثة أسابيع في انتظار المزيد من التقدم من الاتحاد الأوروبي نحو اتفاقية صندوق الانتعاش.

شهد مؤشر "يورو ستوكس 600" انخفاض بنسبة 0.2٪ حيث يقود النفط والغاز معظم القطاعات إلى الانخفاض بينما تكون الرعاية الصحية والتكنولوجيا هي الرابح الوحيد.

أيضاً انخفضت المؤشرات الإقليمية بنسبة 0.2٪ تقريباً، وكذلك الأسهم الإيطالية منخفضة الأداء مع انخفاض بنسبة 0.6٪.

• ( الصورة : ضاقت الفجوة بين عوائد إيطاليا وألمانيا لأجل عشر سنوات مع اقتراب قادة الاتحاد الأوروبي من الاتفاق على حزمة التحفيز)

• إنفراج بمحادثات القادة الأوروبيين!

تستمرت الجهود للاتفاق على حزمة تحفيز بقيمة 750 مليار يورو، وسط خلافات حول مقدار صندوق التعافي الأوروبي مع أزمة وباء كورونا وكيفية توزيعه من خلال مقدار المنح والقروض منخفضة الفائدة.

قد كان هناك معارضة كبيرة من أربع دول أوروبية لحجم المساعدات تلك، وبعد عدة اجتماعات قال مسؤولان طالبين عدم ذكر اسمهما لمناقشة المحادثات الخاصة لبعض الوسائل الإعلامية.

إن حكومات الاتحاد الأوروبي الأربع التي أوقفت المفاوضات بشأن حزمة تحفيز ضخمة لإعادة تشغيل اقتصاد الكتلة على استعداد للاتفاق على أساس رئيسي من الاتفاق.

وأوضحا ان تلك الدول الأربعة برئاسة هولندا والنمسا والدنمرك والسويد راضية عن مقدار 390 مليار يورو من الصندوق الذي تم توفيره كمنح أما الباقي سيأتي كقروض منخفضة الفائدة.

• ( الصورة : إيطاليا وأسبانيا أكبر الدول التي تريد مساعدات من حزمة التحفيز المرتقبة من الإتحاد الأوروبي)

يبدو ان المفاوضات الصعبة اقتربت من الإنتهاء حيث قال المستشار النمساوي "سيباستيان كورزيد" في تغريدة على تويتير انه يمكننا أن نكون سعداء للغاية بنتيجة اليوم، وسيستمر هذا بعد ظهر اليوم.

كما قال رئيس الوزراء الهولندي "مارك روتيسايد" لم يكن الأمر يبدو جيداً في بضع لحظات الليلة السابقة لكن مع أخذ كل شيء معاً أعتقد أنه تم إحراز تقدم.

عندما يجتمع القادة بعد ظهر اليوم سيتعين عليهم التغلب على مسألتين مثيرتين للجدل، وهي كيفية التأكد من استخدام التمويل بشكل صحيح وما إذا كان ينبغي جعل التوزيعات متوقفة على الالتزام بالمعايير الديمقراطية.

• ماذا نراقب هذا الأسبوع؟

يستمر وباء فيروس كورونا في السيطرة على العناوين الرئيسية بالإضافة إلى موسم أرباح الربع الثاني، وهذا مع ترقب شركات مثل "IBM" و "Microsoft" و "Tesla" و "Twitter" بالإبلاغ عن نتائجها.

فمن المقرر أن تسلط بيانات مديري المشتريات في الولايات المتحدة الضوء على المسار الطويل للتعافي في أكبر اقتصاد في العالم من أزمة وباء فيروس كورونا.

حيث يواجه الاقتصاد المدفوع بالاستهلاك طريقاً طويلاً وعراً نحو الانتعاش مع اقتراب سلسلة من المنحدرات المالية والائتمانية.

هذا ما لم يتم تمديد برامج الإغاثة من الفيروسات فإن العديد من الأمريكيين خاصة أولئك الذين فقدوا وظائفهم أو تم إجراؤهم سيجدون أنفسهم مضغوطين مالياً.

وستكون الجولة التالية من المساعدة أقل من الحزبين وستكون أكثر استهدافاً من قانون "CARES".

وتشير التوقعات أن تسفر المفاوضات التي تبدأ هذا الأسبوع عن حزمة تشبه برنامجاً بقيمة 1 تريليون دولار طرحها الجمهوريون بدلاً من خطة بقيمة 3 تريليون دولار سعى إليها النواب الديمقراطيون.

في أماكن أخرى، ستتم مراقبة استطلاعات مؤشر مديري المشتريات بالمملكة المتحدة ومنطقة اليورو واليابان وأستراليا، وبينما ستقرر البنوك المركزية في الصين وروسيا وتركيا وجنوب إفريقيا السياسة النقدية.

• الولايات المتحدة الأمريكية

تستمر الولايات المتحدة الأمريكية في نشر ارقام موسم أرباح الربع الثاني، وبعد تقارير أرباح البنوك المتباينة الأسبوع الماضي يستمر هذا الأسبوع بإصدار بيانات بعض الشركات.

بما في فيها "American Express" و "AT&T" و "Coca-Cola" و "IBM" و "Intel" و "Microsoft" و "Novartis" و "Philip Morris International" و "Schlumberger" و "Snap" و "Tesla" و "Twitter" و "Verizon".

كما تشمل البيانات الرئيسية المرتقبة هذا الأسبوع مبيعات المنازل القائمة والجديدة في الولايات المتحدة، ومؤشر النشاط الوطني الفيدرالي في شيكاغو وتقرير البطالة الأسبوعي.

وقد يسلط الضوء على بيانات مديري المشتريات في الولايات المتحدة على المسار الطويل للتعافي في أكبر اقتصاد في العالم من أزمة وباء فيروس كورونا.

حيث تشير التوقعات إلى أن نشاط القطاع الخاص انتعش قليلاً فقط خلال يوليو بينما اضطرت عدة ولايات إلى التوقف أو عكس جهود إعادة الفتح بعد ارتفاع في حالات الإصابة بوباء كورونا من جديد.

• أوروبا

ان الحدث الأكبر من أوروبا سيكون مع نتائج إجتماع الإتحاد الأوروبي وإقرار لخطة المساعدات لإنقاذ الإقتصاد الأوروبي من جائحة فيروس كورونا.

بينما ستشمل المنشورات الأخرى البارزة مع مؤشرات مديري المشتريات م لمنطقة اليورو وألمانيا وفرنسا في دائرة الضوء.

كما تشمل البيانات الاقتصادية الرئيسية الأخرى معنويات المستهلك في منطقة اليورو والحساب الجاري، وثقة المستهلك من ألمانيا وأسعار المنتجين.

أما من إيطاليا يترقب مسح الأعمال والمستهلكين، والميزان التجاري السويسري وثقة المستهلك في تركيا.

على صعيد المملكة المتحدة من المتوقع أن تظهر أرقام مؤشر مديري المشتريات المزيد من المؤشرات على حدوث تحول في نشاط التصنيع والإشارة إلى أول ارتفاع في إنتاج قطاع الخدمات لمدة خمسة أشهر.

في الوقت نفسه تشير الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية على الأرجح إلى انتعاش متجدد في الاستهلاك مع ارتفاع مبيعات التجزئة في يونيو بعد انتعاش قياسي في مايو.

• آسيا

لا يترقب هذا الأسبوع بعض البيانات الكبرى من قارة آسيا حيث سيقوم بنك اليابان وبنك الاحتياطي الأسترالي بنشر محضر اجتماع السياسة النقدية.

بينما تشمل البيانات الرئيسية الأخرى لليابان مؤشرات مديري المشتريات لبنك جيبون، والميزان التجاري وتضخم أسعار المستهلكين.

أما في مناطق أخرى ستصدر أستراليا مؤشر مديري المشتريات، وستقدم نيوزيلندا تقديرات الميزان التجاري.

• لمتابعة مقالاتي من خلال حسابي على تويتر : Abdelhamid_TnT@