ترامب يصعّد المواجهة التجارية: تهديد برسوم تصل إلى 70% وخطابات إنذار قبل 9 يوليو

• أمريكا تبدأ الجمعة إصدار إخطارات جمركية أحادية الجانب إلى أكثر من 10 دول، برسوم تتراوح بين 10% و70%.
• على الدول التوصل إلى اتفاقات مع واشنطن قبل 9 يوليو لتجنّب هذه الرسوم التي تدخل حيّز التنفيذ في 1 أغسطس.
• ترامب يضغط على الشركاء المترددين في المفاوضات، خصوصًا اليابان والاتحاد الأوروبي.
• الأسواق تراقب المخاطر التضخمية واضطرابات سلاسل الإمداد العالمية إذا طُبّقت الرسوم.

إطلاق رسمي للرسوم الجمركية الأحادية اعتبارًا من الجمعة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده ستبدأ الجمعة في إرسال خطابات تحوي تفاصيل الرسوم الجمركية الجديدة إلى الشركاء التجاريين، على أن تتراوح المعدلات بين 10% و70%، في خطوة تمثل تصعيدًا واضحًا في النهج التجاري الأمريكي قبل الموعد النهائي المحدد في 9 يوليو.

وقال ترامب: "سنرسل الخطابات إلى 10 أو 12 دولة هذا الأسبوع، وبحلول التاسع من يوليو ستكون التغطية كاملة." ومن المقرر أن تدخل الرسوم حيّز التنفيذ في 1 أغسطس، بينما لم تُعلَن بعد تفاصيل دقيقة حول البضائع المعنية أو شروط الإعفاء.

ومن اللافت أن الحد الأعلى للرسوم – 70% – يتجاوز السقف السابق البالغ 50% الذي أُعلن عنه في أبريل، في ما سُمّي بـ"يوم التحرير التجاري". هذا التصعيد يُعد من أقوى الإجراءات الجمركية التي تتخذها الولايات المتحدة منذ عقود.

الشركاء التجاريون في سباق مع الزمن

أدت وتيرة التنفيذ السريعة إلى تسارع جهود الدول لتجنّب الدخول في دوامة الرسوم. ورغم أن واشنطن أبرمت اتفاقات مع كل من المملكة المتحدة وفيتنام، إلا أن هذه الصفقات لم تُعفِ الشركاء من رسوم مرتفعة.

اليابان وكوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي ما زالوا في منطقة رمادية، إذ لم يتم التوصل إلى اتفاقات نهائية معهم. وقد تحوّلت لهجة ترامب تجاه طوكيو إلى أكثر عدائية، محذرًا من إمكانية فرض رسوم تتراوح بين 30 و35% إذا لم تُظهر اليابان مرونة أكبر.

أما فيتنام، فوافقت على صفقة تشمل فرض رسوم بنسبة 20% على صادراتها إلى الولايات المتحدة، و40% على البضائع المعاد شحنها من دول ثالثة مثل الصين. رغم أن هذه المعدلات أقل من التهديدات السابقة، فإنها تبقى أعلى بكثير من المعدل المؤقت البالغ 10%.

ضغوط سياسية محلية وخارجية

تأتي هذه الخطوة في توقيت سياسي حساس، إذ يسعى ترامب لتعزيز موقعه قبيل انتخابات نوفمبر 2025. وتُروّج إدارته لهذه الرسوم على أنها "تعريفات متبادلة" تهدف إلى تصحيح اختلالات تجارية امتدت لعقود.

وزير الخزانة سكوت بيسنت أكد أن الكلمة الأخيرة تعود للرئيس، مشيرًا إلى أن "تمديد المهلة أمر غير مرجّح." وقال لشبكة CNBC: "الرئيس هو من سيحكم إذا كانت هذه الدول تتفاوض بحسن نية أم لا."

في المقابل، حذّر منتقدو السياسة الجمركية من أن هذه الإجراءات قد تُحدث خللًا واسعًا في التجارة العالمية، وترفع معدلات التضخم، وتُضعف نشاط التصنيع والاستهلاك في آنٍ معًا.

تداعيات السوق والارتباط بالسياسة النقدية

حتى الآن، لم تظهر الأسواق ردة فعل قوية، إلا أن القطاعات الحساسة للتجارة ما زالت عرضة لتقلبات حادة في حال تم تنفيذ هذه الرسوم.

وتتقاطع هذه التطورات مع السياسة النقدية، إذ حذر الاحتياطي الفيدرالي في وقت سابق من أن أي اضطرابات إضافية في التجارة العالمية قد تعقّد مسار خفض الفائدة، خاصة أن التضخم الحالي متأثر بالفعل بالرسوم السابقة.

ومع اقتراب الموعد الحاسم في 9 يوليو، تتجه الأنظار إلى عواصم العالم، حيث تسابق الدول الزمن لتفادي موجة جديدة قد تُطلق مرحلة أكثر اضطرابًا في الحرب التجارية العالمية ابتداءً من 1 أغسطس.