الأسواق تترقب قرار أوبك+ وسط ضغوط العوائد العالمية وترقب تحركات البنوك المركزية

• اجتماع أوبك+ الأربعاء لمراجعة الحصص، مع ترقب قرار نهائي يوم السبت بشأن إنتاج يوليو.
• ارتفاع عوائد السندات اليابانية بعد تحذيرات من محافظ المركزي حول مخاطر انتقال تقلبات العائد.
• نيوزيلندا تخفض الفائدة مجددًا، في إشارة إلى تصاعد المخاوف بشأن النمو العالمي.
• التضخم في أستراليا يبقى ثابتًا، مما يزيد الضغوط على البنك المركزي لاتخاذ خطوة واضحة.

أوبك+ تدرس زيادة الإنتاج وسط ضعف الأسعار وتضارب العوامل الجيوسياسية

تتجه أنظار الأسواق هذا الأسبوع نحو تحركات أوبك+، التي بدأت قمتها الافتراضية المكونة من مرحلتين لتحديد معالم العرض النفطي للنصف الثاني من 2025. وتُعقد جلسة مراجعة الحصص يوم الأربعاء، تمهيدًا لاجتماع حاسم يوم السبت يضم ثمانية أعضاء رئيسيين — بقيادة السعودية وروسيا — لاتخاذ قرار بشأن رفع جديد قدره 411 ألف برميل يوميًا في يوليو.

يأتي هذا وسط تراجع أسعار النفط بنسبة تقترب من 15% خلال الشهرين الماضيين، حيث انخفض خام برنت إلى نحو 63.80 دولارًا للبرميل، نتيجة الزيادات السابقة في الإمدادات. وتشير مصادر مطلعة إلى أن الحصص طويلة الأجل ستبقى كما هي، ما يعكس رغبة في تجنب صدمات في البنية الأساسية للعرض، لكن وتيرة الزيادات قصيرة الأجل تبقى محور الاهتمام الرئيسي.

وتقول أوبك+ إن السياسة الحالية تستند إلى الطلب، لكن خلف الكواليس قد تلعب اعتبارات أخرى دورًا — منها معاقبة الدول المتجاوزة للحصص، واستخدام النفط كورقة ضغط جيوسياسي، والسعي لاستعادة الحصص السوقية. الجدير بالذكر أن الزيادة المفاجئة في أبريل جاءت بعد ساعات فقط من إعلان ترامب حملته العالمية الجديدة للرسوم الجمركية، مما يوحي ببعد استراتيجي في قرارات الإنتاج.

قرار السبت سيكون حاسمًا: فإذا استمرت الزيادات بنفس الوتيرة، فقد تُستكمل إعادة ضخ كامل التخفيضات (2.2 مليون برميل يوميًا) بحلول أكتوبر — ما سيؤثر على توقعات التضخم العالمية.

الأسواق تراقب محضر الفيدرالي وسط ضغوط سياسية متصاعدة

حدث رئيسي آخر هذا الأسبوع يتمثل في صدور محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي لشهر مايو يوم الأربعاء، والذي قد يسلط الضوء على كيفية تفاعل صانعي السياسات مع إشارات اقتصادية متباينة، وضغوط التضخم الأساسي، وتزايد الضجيج السياسي.

ورغم تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع الأخير، عبّر رئيس الفيدرالي جيروم باول عن قلقه من التضخم الناتج عن الرسوم الجمركية، مؤكدًا تبني موقف حذر. ويُتوقع أن يتضمن المحضر لهجة تميل إلى التشدد، بالرغم من تراجع مبيعات التجزئة وتباطؤ التضخم.

المحللون يترقبون مؤشرات على مدى وحدة اللجنة، ومناقشات حول تقلبات سوق السندات الأمريكية، وتلميحات بشأن مسار أسعار الفائدة المُحدّث في اجتماع يونيو. في ظل الضغوط السياسية، خصوصًا بعد قرار المحكمة العليا المتعلق بفصل المسؤولين الفيدراليين، يراقب المتداولون أي إشارة — مباشرة أو ضمنية — عن استقلالية البنك المركزي وقدرته على الحفاظ على مساره.

البنوك المركزية تتفاعل مع تباين التضخم وتباطؤ النمو

بينما يناقش وزراء الطاقة سياسة العرض، تتحرك البنوك المركزية لتعديل أدواتها النقدية وسط تصاعد التباين في التضخم العالمي وتزايد الغموض الاقتصادي.

في اليابان، ارتفع العائد على السندات الحكومية لأجل 10 سنوات بمقدار 5 نقاط أساس ليصل إلى 1.52%، بعد تصريحات محافظ البنك المركزي كازو أويدا حول مخاطر انتقال تقلبات السندات الطويلة إلى باقي منحنى العائد. وأثارت تصريحاته قلق الأسواق، خاصة بعد ضعف نتائج مزاد السندات لأجل 20 عامًا، مما دفع وزارة المالية للتفكير في تقليص الإصدارات الطويلة الأجل.

أما في نيوزيلندا، فقد نفّذ البنك المركزي خفضًا إضافيًا في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل معدل الفائدة إلى 3.25%، وهو أدنى مستوى منذ منتصف 2022. القرار — المتوقع على نطاق واسع — يعكس التوجه نحو سياسة أكثر تيسيرًا، بسبب ضعف التجارة العالمية وتراجع الطلب الآسيوي. ويتوقع البنك المزيد من الخفض إلى 2.85% في أوائل 2026، مشيرًا إلى اضطرابات الرسوم الجمركية والمخاطر الجيوسياسية المتصاعدة.

في المقابل، ظل مؤشر أسعار المستهلك في أستراليا عند 2.4% — ضمن النطاق المستهدف من قبل البنك المركزي — لكن مع تباين واضح بين القطاعات؛ حيث ارتفعت تكاليف السكن والترفيه، بينما انخفضت أسعار النقل بسبب تراجع الوقود. هذا المزيج يزيد من تعقيد قرارات السياسة النقدية، خاصة مع تحولات أسعار السلع العالمية التي ترتبط جزئيًا بتحركات أوبك+.

التوقعات: توازن هش بين النفط والتضخم وأسعار الفائدة

تعكس تطورات هذا الأسبوع حالة من التوازن الدقيق: إذ على أوبك+ أن توازن بين ضغوط السوق قصيرة الأجل ومكاسب استراتيجية بعيدة المدى، في وقت تحاول فيه البنوك المركزية إيجاد توازن بين دعم النمو وكبح التضخم.

إذا قررت أوبك+ الاستمرار في زيادة الإمدادات، فقد تستقر أسعار الطاقة عند مستويات منخفضة نسبيًا — ما يوفر متنفسًا مؤقتًا للتضخم — لكن المخاطر قائمة إذا تصاعدت الحروب التجارية أو التوترات الجيوسياسية.

أما محضر الفيدرالي فسيكون محوريًا لفهم كيف يمكن للسياسة النقدية الأمريكية التكيف مع هذا الواقع المعقد. ويبدو أن لهجة نيوزيلندا المائلة للتيسير قد تصبح نموذجًا تحتذي به بنوك أخرى، لكن بيانات اليابان وأستراليا تؤكد صعوبة الحفاظ على استقرار الأسواق في عالم لا يزال تحكمه المفاجآت السياسية والصدمات العابرة للحدود.