الأسواق تبحث عن محفّزات جديدة

• الدولار يواصل التراجع لليوم الثاني، فيما ارتفع الين والفرنك مع استقرار شهية المخاطرة.
• مؤشر S&P 500 يستقر قرب قممه، لكن الزخم في أسواق الأسهم يُظهر علامات إنهاك وسط بيانات اقتصادية ضعيفة.
• تراجع مفاجئ في مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي، وتباطؤ في مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي.
• الفيدرالي يواصل الحذر، وبـار يحذر من مخاطر الاضطرابات التجارية على سلاسل التوريد.

الدولار يتراجع والأسواق تهدأ بعد موجة صعود

تراجع الدولار الأمريكي لليوم الثاني على التوالي يوم الجمعة، بينما توقفت موجة صعود الأسهم العالمية مؤقتًا، في وقت بدأت فيه حماسة المستثمرين بشأن الهدنة الجمركية بين الولايات المتحدة والصين في التراجع. فقد هدأت شهية المخاطرة قليلًا، وسط بحث المتداولين عن محفّزات جديدة في ظل بيانات اقتصادية تشير إلى تباطؤ زخم النمو في العمق.

وانخفض الدولار أمام معظم العملات الرئيسية، مستفيدًا من ذلك كل من الين الياباني والفرنك السويسري. كما تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، ما يعكس تسعير الأسواق حاليًا لاحتمال خفضين فقط في أسعار الفائدة من الفيدرالي هذا العام، مقابل ثلاثة تخفيضات كانت متوقعة قبل أسابيع. وجاء هذا التعديل بعد بيانات أمريكية مخيبة للآمال، وأكدت اللهجة الحذرة التي تسيطر على توجهات الأسواق.

وكانت الأسهم العالمية قد صعدت خلال معظم أيام الأسبوع، حيث ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.4% يوم الخميس، ليقترب من أعلى مستوياته على الإطلاق، بعد أن محا تقريبًا جميع خسائر موجة البيع التي سببتها الرسوم الجمركية الشهر الماضي. لكن جلسة الجمعة اتسمت بالحذر، إذ تراجعت العقود الآجلة الأمريكية، وسجلت الأسهم الآسيوية أداءً متباينًا — حيث شهد مؤشر نيكي تقلبًا، بينما تحوّل مؤشر هانغ سينغ في هونغ كونغ إلى السلبية.

بيانات مختلطة تزيد الحذر في الأسواق

عززت البيانات الاقتصادية الأخيرة الاعتقاد بأن موجة الصعود ما بعد الهدنة قد تسبق الأساسيات. فقد تراجع مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي (PPI) بشكل غير متوقع، في أكبر هبوط له منذ خمس سنوات، ما يشير إلى أن الشركات بدأت تمتص التكاليف المرتفعة بدلًا من تمريرها للمستهلكين. كما تباطأ نمو مبيعات التجزئة، وانكمش الإنتاج الصناعي للمرة الأولى منذ ستة أشهر، وتراجعت ثقة شركات البناء، مما يعكس تحديات متواصلة في عدة قطاعات.

وفي تصريحات له خلال الليل، تبنى محافظ الاحتياطي الفيدرالي مايكل بار لهجة متوازنة، مؤكدًا على قوة سوق العمل وتقدم مسار التباطؤ السعري، لكنه حذر من أن اضطرابات سلاسل التوريد الناتجة عن الرسوم قد تعرقل النمو وتعيد الضغوط التضخمية — لا سيما على الشركات الصغيرة، التي تُعدّ الأكثر هشاشة أمام صدمات التوزيع. وشبّه بار هذه التأثيرات المحتملة بتداعيات جائحة كورونا، قائلاً إن "الاضطرابات قد تكون لها آثار كبيرة وطويلة الأمد على الأسعار والناتج."

الدبلوماسية التجارية تدخل مرحلة جديدة

رغم أن الهدنة بين الولايات المتحدة والصين أزالت بعض المخاطر الفورية، فإن الحذر لا يزال قائمًا. فهناك إدراك متزايد بأن أي تراجع شامل في الرسوم غير مرجح. ومع استمرار صعود مؤشري S&P 500 وناسداك 100، بدأت الأسواق تتعامل مع فكرة أن الرسوم الحالية ستبقى، وأن المحادثات المقبلة ستتم على مراحل ووفق نهج قطاعي بدلًا من تسوية شاملة.

كما تراقب الأسواق الجولة الثالثة المقبلة من المحادثات التجارية بين طوكيو وواشنطن، حيث تسعى اليابان إلى الحصول على إعفاءات من الرسوم المفروضة على السيارات. وفي المقابل، قد تعرض اليابان تقديم تنازلات تنظيمية وزيادة وارداتها من المنتجات الزراعية الأمريكية. ومن المتوقع أن يزور كبير المفاوضين اليابانيين ريوسي أكازاوا واشنطن الأسبوع المقبل، بينما يلتقي وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو مع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت على هامش اجتماعات مجموعة السبع لمناقشة قضايا أسعار الصرف.

الأسواق تبحث عن توازن واستقرار

رغم تراجع الدولار وقوة أداء سوق السندات، لا تزال النبرة العامة للأسواق إيجابية. فمع دخول الفيدرالي في وضع ترقب البيانات وهدوء التوترات الجيوسياسية مؤقتًا، تواصل الأسهم التماسك عند مستويات مرتفعة. وقد عاد مؤشر ناسداك 100 تقنيًا إلى منطقة السوق الصاعدة، كما تراجعت التقلبات عبر معظم فئات الأصول.

لكن غياب محفز جديد واضح يدفع المستثمرين للتركيز مجددًا على الأساسيات، مثل جودة الأرباح، والإرشادات المستقبلية، وقيادة القطاعات المختلفة. وربما نكون على مشارف صيف يُعيد فيه السوق ارتباطه الحقيقي بأداء الشركات — لا فقط بردّات الفعل على الفوضى السياسية.