باول يبقى حذرًا مع تثبيت الفائدة

• الفيدرالي يُبقي أسعار الفائدة عند 4.25%–4.50% للمرة الثالثة على التوالي.
• باول يؤكد أن الخطر الفوري نابع من السياسة التجارية، لا من أدوات الفيدرالي.
• الأسواق لا تزال تسعّر خفضًا للفائدة بدءًا من يوليو، لكن الفيدرالي لا يبدو مستعجلاً.

الفيدرالي يثبت الفائدة، وباول يوجه الأنظار إلى البيت الأبيض

أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، في قرار كان متوقعًا على نطاق واسع، لكن رئيسه جيروم باول استغل المؤتمر الصحفي بعد الاجتماع لتوجيه رسالة أوسع: الفيدرالي لن يتحرك حتى تصبح السياسة التجارية أكثر وضوحًا — وهذه مسؤولية البيت الأبيض.

منذ إعلان الرئيس ترامب عن رسوم جمركية مفاجئة الشهر الماضي، أصبحت البيئة الاقتصادية أكثر هشاشة، ليس بسبب تدهور في البيانات الفعلية، بل نتيجة لتدهور الثقة وجمود الاستثمار. ورغم أن بعض الرسوم تم تعليقها مؤقتًا، إلا أن غياب الرؤية حول الخطوة التالية لا يزال يزرع الغموض في أوساط الشركات والمستهلكين.

صوّت باول وجميع أعضاء اللجنة الفيدرالية بالإجماع على الإبقاء على النطاق المستهدف للفائدة عند 4.25%–4.50%، وهو المستوى المستقر منذ ديسمبر. وأشار البيان إلى أن سوق العمل لا يزال "قويًا"، لكن احتمالات ارتفاع التضخم والبطالة معًا أصبحت أكبر — وهي معادلة صعبة لأي بنك مركزي.

باول ينقل الضغط إلى الإدارة الأمريكية

في الواقع، يجد الفيدرالي نفسه بين خيارين صعبين: إما أن يخاطر بعودة التضخم إذا خفض الفائدة مبكرًا، أو أن يُثقل كاهل النمو بالسياسات المشددة لفترة أطول. لكن باول أوضح أن الفيدرالي ليس في عجلة من أمره، ما لم تتحرك البيانات بقوة في اتجاه معين.

وقد أشار مرارًا إلى تطورات الرسوم الجمركية، قائلًا: "هذه مسؤولية الإدارة، وليست مسؤوليتنا"، مشيرًا إلى أن المفاوضات الجارية مع شركاء تجاريين رئيسيين قد تغيّر المشهد بشكل كبير. كانت هذه إشارة واضحة إلى أن الفيدرالي ينتظر أكثر من مجرد تقرير تضخم أو وظائف — إنه ينتظر وضوحًا في السياسات.

ورغم تراجع ثقة الأعمال وتباطؤ وتيرة الاستثمار، حافظ باول على ثقته في البيانات الأساسية، مستشهدًا بإضافة الاقتصاد 177,000 وظيفة في أبريل واستقرار معدل البطالة عند 4.2%، كمؤشرات على متانة الاقتصاد الأمريكي — حتى الآن.

نظرة مستقبلية على الفائدة

من وجهة نظري، يُظهر قرار الفيدرالي أن السياسة النقدية أصبحت الآن "تفاعلية" أكثر من كونها "استباقية". ومع استمرار توقعات التضخم عند مستويات مرتفعة، وعدم ظهور الأثر الكامل للرسوم بعد، من غير المرجح أن يلتزم باول بمسار واضح للتيسير ما لم تُجبره البيانات على ذلك.

نافذة خفض الفائدة في يونيو باتت تضيق بسرعة، خاصة بعد تقرير الوظائف القوي في أبريل. يبدو أن يوليو هو التوقيت الأقرب لبدء الخفض، لكن ذلك سيعتمد على تدهور واضح في بيانات النمو أو فشل المفاوضات التجارية. وعلى نحو أكثر واقعية، يجب أن تبدأ الأسواق في الاستعداد لخفض محتمل في سبتمبر — أو حتى بعد ذلك.

من الواضح أيضًا أن الفيدرالي لا يريد استباق الغموض المالي. فقد وضع باول الكرة في ملعب صانعي القرار لحل المأزق التجاري. وحتى يحدث ذلك، سيواصل الفيدرالي الانتظار — وكذلك الأسواق.