أسواق العملات في حالة ترقب قبل وضوح الرسوم الجمركية.. وبيانات اليابان تخيّب الآمال

• الدولار يحافظ على استقراره قرب أعلى مستوياته ترقبًا لتفاصيل رسوم 2 أبريل.
• اليورو يتعافى بشكل طفيف بعد ثلاث جلسات من التراجع.
• الين الياباني يتراجع بعد بيانات ضعيفة لمؤشرات مديري المشتريات في قطاعي الصناعة والخدمات.
• مسؤولو المركزي الأوروبي يلمّحون لاحتمالية خفض الفائدة مع تراجع التضخم.

استقرار الدولار وسط ترقب تطورات الرسوم الجمركية

تحرك الدولار الأمريكي ضمن نطاقات محدودة هذا العام، متأثرًا بمخاوف من ركود اقتصادي ناجم عن سياسات تجارية أمريكية متشددة، إلا أن الفارق في العوائد بينه وبين العملات الرئيسية الأخرى دعمه نسبيًا. ومع اقتراب موعد "يوم التحرير" في 2 أبريل، تبقى حالة الحذر سائدة في الأسواق.

خلال عطلة نهاية الأسبوع، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر في البيت الأبيض نية الإدارة الأمريكية لتقليص حجم خطة الرسوم المرتقبة، مع احتمال تأجيل تطبيق بعض الإجراءات القطاعية مقابل نهج أكثر توازناً يعتمد على مبدأ المعاملة بالمثل. وبينما خفف هذا التقرير من مخاوف اندلاع حرب تجارية شاملة، إلا أن غياب الوضوح لا يزال يدفع المستثمرين لتبني موقف "الانتظار والترقب"، ما يجعل الإقبال على المخاطرة محدودًا في ظل تقلبات العناوين الإخبارية.

الين يتراجع بعد بيانات مديري المشتريات الضعيفة

سجل الين الياباني تراجعًا واسعًا خلال جلسة آسيوية هادئة نسبيًا، مدفوعًا بصدور بيانات ضعيفة لمؤشرات مديري المشتريات لكل من قطاعي التصنيع والخدمات. المقلق في الأمر أن كلا القطاعين دخلا في منطقة الانكماش، ما يعكس تصاعد الضغوط على الاقتصاد الياباني.

هذا المشهد يعقد خيارات السياسة النقدية أمام بنك اليابان، الذي كان من المتوقع أن يتجه لمزيد من التشديد هذا العام بعد رفع الفائدة لأول مرة منذ سنوات. لكن ضعف البيانات الحالية يقلل من فرص اتخاذ خطوات إضافية في الأجل القريب. ورغم أن نمو الأجور كان يُستخدم كمبرر للمضي في رفع الفائدة، إلا أن تباطؤ النمو وارتفاع تكاليف الإنتاج قد يدفع المركزي لتأجيل التحرك.

الجدير بالذكر أن هذه التطورات تأتي في توقيت حرج بالنسبة لاقتصاد اليابان المعتمد على التصدير، والذي سيكون من بين الأكثر تضررًا في حال تصاعد الحرب التجارية وعرقلة سلاسل الإمداد العالمية.

اليورو يتماسك بدعم من نبرة تيسيرية من المركزي الأوروبي

سجل اليورو ارتدادًا طفيفًا بعد ثلاثة أيام من الخسائر، مدعومًا بتصريحات من عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، بييرو تشيبولوني، الذي أبدى استعدادًا لخفض إضافي في أسعار الفائدة. وأشار إلى أن التضخم يتراجع أسرع من المتوقع، بالتزامن مع ارتفاع قيمة اليورو وانخفاض أسعار الطاقة، كما أكد أن معدل الفائدة الحقيقي أصبح إيجابيًا، مما يوفر هامشًا إضافيًا لتيسير السياسة النقدية دون التأثير على استقرار الأسعار.

تأتي هذه التصريحات التيسيرية في وقت بدأت فيه توقعات التضخم في منطقة اليورو بالانخفاض، إلا أن النمو لا يزال ضعيفًا، مما يضع البنك المركزي الأوروبي في موقف حساس بين دعم النمو والحفاظ على أهداف التضخم.