ترقب قرار الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة

• أسعار الذهب تسجل مستوى قياسيًا جديدًا وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية وترقب اجتماعات البنوك المركزية.
• من المتوقع أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير في قراره القادم.
• الأسواق الآسيوية أظهرت أداءً متباينًا، في حين تراجع الين الياباني بعد إبقاء بنك اليابان على سياسته النقدية دون تغيير.

الذهب والسلع

قفزت أسعار الذهب إلى مستوى قياسي جديد عند 3,045 دولارًا للأونصة، حيث لجأ المستثمرون إلى الملاذات الآمنة وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين بشأن اجتماعات البنوك المركزية القادمة. هذا الارتفاع الحاد يعكس مدى حساسية الأسواق للأحداث العالمية وتوقعات السياسات النقدية.

أسواق العملات

شهد الين الياباني تراجعًا طفيفًا بعد أن قرر بنك اليابان الإبقاء على أسعار الفائدة عند 0.5%، وهو ما جاء متوافقًا مع توقعات الأسواق. في المقابل، استقر الدولار الأمريكي نسبيًا مع ترقب المستثمرين لقرار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، وسط توقعات واسعة بأن أسعار الفائدة ستظل دون تغيير. أما اليورو، فقد بقي بالقرب من أعلى مستوى له في خمسة أشهر، مدعومًا بتفاؤل الأسواق بعد موافقة ألمانيا على خطط إنفاق مالي ضخمة تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي.

الأحداث الاقتصادية القادم

تتجه الأنظار اليوم إلى قرار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، حيث يُتوقع أن يُبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير. سيركز المستثمرون على التوقعات الاقتصادية المصاحبة للقرار، والتي قد تكشف عن مدى تأثير السياسات التجارية والتطورات الجيوسياسية على النمو الاقتصادي والتضخم وسوق العمل. بالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن يعلن بنك إنجلترا غدًا عن قراره بشأن السياسة النقدية غداً، حيث تشير التوقعات إلى إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير وسط استمرار تقييم الأوضاع الاقتصادية.

قرار الفيدرالي وأثره على الأسواق

من المتوقع أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مستقرة عند 4.25%-4.50% اليوم، مع تركيز الأسواق على التوقعات الاقتصادية المحدثة. هذه التوقعات قد توفر إشارات حول مدى إدراج الفيدرالي للمخاطر التجارية في حساباته. كما أن "المخطط النقطي" (Dot Plot) سيكون موضع اهتمام، إذ سيكشف ما إذا كان صناع القرار لا يزالون يتوقعون خفضين لأسعار الفائدة هذا العام.

يبقى المؤتمر الصحفي لرئيس الفيدرالي جيروم باول محور الاهتمام، حيث سيحتاج إلى الموازنة بين تقييم البنك للوضع الاقتصادي والمخاطر الناتجة عن سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التجارية. ومع ذلك، ونظرًا لعدم وجود تفاصيل جديدة حول التعريفات الجمركية المتبادلة المقررة في 2 أبريل، فمن غير المرجح أن يقدم باول توجيهات حاسمة. وبدلًا من ذلك، قد يعيد التأكيد على موقف البنك المركزي بأن "لا يوجد استعجال" في خفض الفائدة، مع التأكيد على نهج يعتمد على البيانات الاقتصادية.

في الوقت نفسه، تشير عقود الفيدرالي الآجلة إلى أن يونيو وسبتمبر هما الفترتان الأكثر ترجيحًا لتنفيذ أي تخفيف في السياسة النقدية.