البنوك المركزية تحت المجهر هذا الأسبوع

• الأسواق الآسيوية تحقق مكاسب بفضل خطط التحفيز الصينية وبيانات اقتصادية أقوى من المتوقع.
• تركيز عالمي على اجتماعات البنوك المركزية الكبرى (الفيدرالي، بنك اليابان، بنك إنجلترا، والبنك الوطني السويسري).

الأسواق الآسيوية تبدأ الأسبوع بمكاسب

افتتحت الأسهم الآسيوية تعاملات الأسبوع على ارتفاع مدعومة بمؤشرات اقتصادية صينية أقوى من التوقعات، إلى جانب إجراءات جديدة من بكين تهدف إلى تحفيز النشاط الاستهلاكي. تأتي هذه الخطوات ضمن مبادرة "التحفيز الاستهلاكي المستهدف"، التي تتماشى مع تأكيد رئيس الوزراء لي تشيانغ على أهمية الطلب المحلي كدعامة أساسية لإنعاش الاقتصاد. كما تترافق هذه الجهود مع تعديلات تنظيمية تهدف إلى توسيع نطاق الائتمان، مما يعكس محاولات لدعم السيولة وتعزيز النمو في ظل التحديات المستمرة.

ورغم أن المحللين يرون أن هذه السياسات لا تشكل تحولًا جذريًا عن الاستراتيجيات السابقة، فإن تنسيق تنفيذها مقارنةً بالنهج المجزأ في الماضي قد يزيد من فعاليتها. ويتبنى المستثمرون نظرة حذرة لكن متفائلة إزاء قدرة هذه التدابير على تحقيق استقرار نسبي في الاقتصاد الصيني، رغم استمرار التحديات الهيكلية في قطاع العقارات وضعف استثمارات القطاع الخاص.

المستثمرون يترقبون قرارات البنوك المركزية

تتجه الأنظار إلى أسبوع حافل بقرارات السياسة النقدية، حيث من المقرر أن تعلن كل من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وبنك اليابان، وبنك إنجلترا، والبنك الوطني السويسري عن توجهاتها المستقبلية. تأتي هذه الاجتماعات جنبًا إلى جنب مع صدور بيانات اقتصادية مهمة، مثل مؤشرات التضخم في كندا واليابان، وتحديثات سوق العمل في المملكة المتحدة وأستراليا، ومبيعات التجزئة في أمريكا الشمالية، بالإضافة إلى تقرير الناتج المحلي الإجمالي لنيوزيلندا.

الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

من المتوقع أن يبقي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة ضمن نطاق 4.25%-4.50%، مع تركيز الأسواق على التوقعات الاقتصادية المحدثة. قد يتم تخفيض التوقعات السابقة، التي أشارت إلى خفضين محتملين لأسعار الفائدة في 2024 وصولًا إلى نطاق 3.75%-4.00%، مما قد يعزز التوقعات بتخفيض أول في يونيو. وسيكون للأنظار موجهة أيضًا إلى النظرة بعيدة المدى للفيدرالي بشأن سعر الفائدة المحايد، والمحدد حاليًا عند 3.00%-3.25% بحلول عام 2027. أي إشارة إلى تسريع هذه الخطوة قد تعكس تحولًا أكثر تيسيرًا في السياسة النقدية.

بنك اليابان

من المرجح أن يحافظ بنك اليابان على أسعار الفائدة عند 0.50%، لكن التوقعات المتزايدة بشأن إمكانية إجراء تعديلات في الأشهر المقبلة تضيف عنصرًا من عدم اليقين. دعم النمو القوي في الأجور، حيث وافقت الشركات الكبرى على زيادات تاريخية في الرواتب، الرهانات على رفع الفائدة إلى 0.75% بحلول الربع الثاني أو الثالث. وستكون تصريحات المحافظ كازو أويدا محل متابعة دقيقة لمعرفة ما إذا كانت الاتجاهات المتسارعة في الأجور والتضخم قد تدفع البنك إلى التحرك بشكل أسرع من المتوقع.

بنك إنجلترا

يتوقع أن يبقي بنك إنجلترا على أسعار الفائدة عند 4.50%، مع استمرار التخفيض التدريجي بمقدار 25 نقطة أساس كل ربع سنة. إلا أن الضغوط التضخمية المستمرة تعقد المشهد، حيث أظهر مسح فبراير ارتفاع توقعات التضخم لخمس سنوات إلى 3.6%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2019. هذه الزيادة قد تجعل صناع القرار أكثر حذرًا بشأن تخفيف السياسة النقدية بسرعة، بينما سيراقب المستثمرون أنماط تصويت أعضاء لجنة السياسة النقدية بحثًا عن أي تغيرات في التوجهات.

البنك الوطني السويسري

على النقيض من بقية البنوك المركزية، يتوقع أن يخفض البنك الوطني السويسري أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 0.25%، بعد أن تباطأ التضخم في فبراير إلى 0.3%، وهو أدنى مستوى منذ نحو ثلاث سنوات. مع بقاء التضخم عند الحد الأدنى لنطاق 0%-2% المستهدف، يبدو أن البنك مستعد للتحرك لتجنب مخاطر الانكماش. في الوقت نفسه، يسعر المتداولون احتمالًا بنسبة 20% لخفض إضافي في يونيو، مما قد يدفع أسعار الفائدة السويسرية إلى مستوى الصفر.