الذهب يصل إلى 3000 دولار لأول مرة

• الذهب وصل إلى 3000 دولار، مدفوعًا بالتحفظ تجاه المخاطر وآمال خفض الفائدة.
• الاقتصاد البريطاني انكمش بنسبة 0.1% في يناير.

سجل الذهب ارتفاعًا قياسيًا وصل إلى 3000 دولار للأونصة يوم الجمعة، مدعومًا بتزايد التحفظ تجاه المخاطر وزيادة التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي. هذا الإنجاز يعكس الطلب الكبير من المستثمرين على الأصول الآمنة في ظل التوترات الجيوسياسية والشكوك الاقتصادية.
التصعيد الأخير في حرب التجارة متعددة الجبهات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب زاد من القلق في الأسواق، بعد تحذيره من فرض رسوم جمركية قد تصل إلى 200% على النبيذ الأوروبي والمشروبات الكحولية الأخرى. هذا التحرك يأتي بعد فرض الاتحاد الأوروبي ضريبة بنسبة 50% على صادرات الويسكي الأمريكي، مما أثار القلق من تجدد التوترات التجارية.
وفي الوقت نفسه، عززت البيانات الاقتصادية الأخيرة الرهانات على التيسير النقدي. أظهرت أرقام مؤشر أسعار المنتجين والمستهلكين في الولايات المتحدة انخفاض الضغوط التضخمية في فبراير، مما منح الاحتياطي الفيدرالي مجالًا أكبر لخفض أسعار الفائدة. إن انخفاض تكاليف الاقتراض يعزز جاذبية الذهب غير المربح، مما يجعله وسيلة تحوط جذابة ضد التضخم وتقلبات العملات.
كما أن الطلب على صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) ظل قويًا، بينما استمر البنوك المركزية في شراء الذهب. وقد مدّت الصين مشترياتها للشهر الرابع على التوالي، مما يعزز اتجاه تراكم احتياطيات القطاع الرسمي.
ومن المتوقع أن يسجل الذهب ارتفاعًا بنسبة 3% خلال الأسبوع، مما يرسخ دوره كأصل مفضل وسط عدم اليقين الاقتصادي العالمي. كما يعكس هذا الارتفاع تحولًا أوسع في تخصيص الاحتياطيات، حيث ارتفعت احتياطيات الذهب الرسمية بمعدل أسرع بمقدار مرتين ونصف مقارنة بالأصول الاحتياطية المقومة بالدولار الأمريكي في السنوات الثلاث الماضية.

الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع في يناير

انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1% على أساس شهري في يناير، مما يعكس تراجع نمو ديسمبر الذي بلغ 0.4% ويخالف توقعات السوق بزيادة متواضعة بنسبة 0.1%.
كان القطاع الإنتاجي، وخاصة التصنيع، هو العامل الرئيسي في هذا التراجع، حيث عانى من ضعف الطلب واضطرابات سلاسل الإمداد. ورغم أن قطاع الخدمات الذي يمثل الجزء الأكبر من الاقتصاد البريطاني استطاع النمو، إلا أنه لم يتمكن من تعويض التراجع في الإنتاج الصناعي.
تضيف هذه المفاجأة إلى القلق بشأن آفاق الاقتصاد البريطاني، في ظل استمرار الغموض حول السياسة النقدية والتجارة، مما يثقل كاهل المشاعر الاقتصادية. سيراقب المحللون البيانات القادمة عن كثب لتحديد ما إذا كان هذا التراجع مؤقتًا أو مؤشرًا على ضعف اقتصادي أعمق.